مدير الأمن العام: الجزاءات المالية ضد المخالفين هدفها المحافظة على الأرواح

قال إن هناك مطالب بوجود «ساهر» في كل المناطق

مدير الأمن العام في حديث على هامش اجتماعه مع قيادات المرور في المناطق السعودية في الرياض أمس (تصوير: خالد الخميس)

قال اللواء عثمان المحرج مدير الأمن العام في السعودية «إن الجزاءات المالية نتيجة ارتكاب المخالفات المرورية لا تستهدف الجباية، وإنما المحافظة على الأرواح»، وأضاف أن قيمة الغرامات وضعت بعد دراسات دقيقة للمجتمع، وعدّها مناسبة.
وأكد المحرج عدم منح السيدات السعوديات رخصا لقيادة المركبات، مبينا أن تجاوز المرأة للنظام يعد مخالفة، ويترتب عليه تطبيق النظام المروري المعمول به حاليا، شأنها شأن الرجل، وأضاف في سياق آخر أن نظام ساهر ناجح بكل المقاييس، وهناك مطالبات حالية بضرورة تواجده في المناطق كافة.
وأشار مدير الأمن العام إلى أن إقرار الأجهزة الأمنية بالسلبيات يدل على نهج التطوير من أجل تلافيها في المستقبل، وعدّ ذلك في إطار الإصلاح، وأضاف أن جميع البرامج الإلكترونية المعمول بها في الإدارات الأمنية محمية من هجمات الهاكرز بفضل برامج الحماية الدقيقة.
وشدد المحرج لدى لقائه أمس بمديري المرور في مناطق البلاد كافة، على أن العابثين بكاميرات «ساهر» تجري إحالتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لكي تطبق عليهم الأحكام الجنائية، واصفا الأمر بأنه في إطار إهدار المال العام، مؤكدا أهمية تفهم دور رجل الأمن والحرص على التعاون معه لإرساء الأمن في الشوارع، لأنه لا يمكن أن يقوم بكامل المسؤولية.
وأوضح أن التطبيقات التقنية الحديثة، بدأت تأخذ منحى مهما بعد نشرها في الدوائر الأمنية كافة، وهو ما انعكس على تطوير الأداء، ولقي صدى جيدا لدى المستفيدين من الخدمة، مشيرا إلى أن النظام الجديد لتحرير المخالفات المرورية الذي يعمل بصورة آلية يسهل من عمل رجال المرور ويختصر الجهد والوقت.
يأتي ذلك في الوقت الذي عرض خلاله مديرو المرور في عدد من المناطق، عددا من الملاحظات السلبية التي شهدتها الفترة الماضية، ومن أهمها تدني هيبة رجل المرور في الشارع، وارتكاب السائقين المخالفات أمامه، إضافة إلى محدودية جدوى دوريات المرور السري، وانتشار ظاهرة طمس اللوحات للتحايل على كاميرات نظام ساهر.
من جهة أخرى، كشف اللواء عبد الرحمن المقبل، مدير عام المرور في السعودية، عن تفعيل المحاكم المرورية في البلاد في العام المقبل، وفقا للتصريحات التي أدلى بها - حديثا - المسؤولون عن وزارة العدل السعودية، مؤكدا أن تلك المحاكم تصب في مصلحة الأطراف كافة.
وأشار المقبل، إلى أن نسبة الحوادث في البلاد انخفضت بنسبة ثلاثة في المائة خلال النصف الأول من العام 2014. وأوعز السبب إلى تفاعل المجتمع وفرض النظام وتكامل العمل مع الجهات الحكومية الأخرى، وأضاف أن الإحصاءات تكشف عن نزول 600 ألف مركبة للشوارع سنويا، وقطع مئات الملايين من الرحلات.
ولفت مدير عام المرور إلى تنفيذ أكثر من 40 مليون خدمة إلكترونية منذ تدشين العمل التقني في إدارات المرور، مشددا على أنهم تخلصوا من رتابة العمل التقليدي الذي يترتب عليه ضياع الأوراق وعدم الأرشفة بشكل متطور، وأضاف أن المرور أمامه تحديات كبيرة في الفترة المقبلة، لكنه يثق في تعاون مؤسسات الدولة الأخرى، ومن أبرزها مركز المعلومات الوطني الذي قدم للمرور عددا من الخدمات.
وأفصح المقبل عن انخفاض نسبة الوفيات جراء الحوادث المرورية، التي بلغت في آخر إحصاء 3.40 في المائة، في حين لم تتخطَ الإصابات نسبة 4.9 في المائة، آملا في الحفاظ على تلك الأرقام، خصوصا في إجازة الصيف الذي تزيد فيه الرحلات البرية، في ظل الصعوبة التي يواجهها المسافرون في حجوزات الطيران.