رسالة روسية إلى الإسرائيليين بأن ميليشيات إيران لن تهدد أمنهم

تضم 70 ألفاً من «الحرس» و«حزب الله» والأفغان

TT

رسالة روسية إلى الإسرائيليين بأن ميليشيات إيران لن تهدد أمنهم

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب، جانبا من النقاشات التي تدور بين إسرائيل وكل من روسيا والولايات المتحدة، بخصوص اتفاق التهدئة في جنوب سوريا، الذي تعتبره إسرائيل لا يكترث بمصالحها وطلباتها. وقالت إن روسيا حاولت طمأنة إسرائيل بالقول إنها تسعى لإقناع إيران بألا تستخدم قواتها في سوريا، البالغ تعدادها 70 ألف مقاتل، كمنطلق لعمليات عسكرية ضدها.
وأضافت هذه المصادر أن التوافق بين الدولتين العظميين، روسيا والولايات المتحدة، بخصوص سوريا، وعلى فتح صفحة جديدة في العلاقة بينهما، يقلق إسرائيل التي تخشى من أن حلا سياسيا سيبقي في سوريا قوات معادية يمكنها بعد فترة العمل ضدها. إذ هي تشعر بأن موافقة الرئيسين دونالد ترمب وفلاديمير بوتين، على أنه «يجب على كل القوات الأجنبية مغادرة سوريا»، ليست مقنعة. فحسب التفاهمات، روسيا ستعمل مع الرئيس بشار الأسد من أجل أن يأمر القوات الأجنبية التي تعمل إلى جانبه مثل إيران و«حزب الله» على ترك الدولة، والولايات المتحدة ستعمل مع الأردن من أجل إبعاد الجهاديين، ومن بينهم مقاتلو جبهة النصرة وميليشيات راديكالية سنية أخرى. ومع أن إسرائيل غاضبة على الرئيسين، فإنها فضلت توجيه سهامها نحو روسيا وحدها.
وأكدت المصادر أن إسرائيل تواصل ضغوطها لتعديل الاتفاق، خصوصا أنه في هذه الأثناء ما زال «مجرد اتفاق مبادئ لا يرسم خرائط نهائية». وهي تريد أن يكون أكثر حزما ووضوحا بشأن انسحاب القوات الإيرانية من سوريا. وتعلن أنها ترفض التعايش مع بقاء هذه القوات لفترة طويلة.
وبحسب المصادر، فإن روسيا حاولت طمأنة إسرائيل بالقول إنها «نجحت في التأثير على القيادة الإيرانية لإبعاد القوات الإيرانية عن المنطقة الآمنة الجنوبية إلى الشمال والشرق قليلا، وهي تسعى الآن لإقناعها بالامتناع عن أي عمل حربي ضد إسرائيل من الأراضي السورية».
وقالت إن التقارير الإسرائيلية تفيد بأن مجمل عدد القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها في سوريا، يتجاوز 70 ألف مقاتل، نحو نصفهم من الجنود النظاميين (نحو 8 آلاف حتى 10 آلاف من رجال الحرس الثوري ونحو 5 آلاف إلى 6 آلاف من جنود الجيش النظامي الإيراني)، ونحو 20 ألفا من رجال الميليشيات الشيعية التي جاءت من العراق، ونحو 12 - 15 ألفا من رجال الميليشيات الأفغانية الذين جندتهم إيران، و7 - 10 آلاف مقاتل من «حزب الله»، و5 – 7 آلاف مقاتل باكستاني وفلسطيني. ويقف على رأس هذه القوات الجنرال جعفر الأسدي، الذي عين في منصبه بعد القائد السابق حسين همدان، الذي قتل في 2015.
وتعمل القوات الإيرانية تحت قيادة مشتركة تنسق نشاطاتها مع الجيش النظامي السوري في أربع جبهات. مقر هذه القيادة يوجد قرب مطار دمشق ويترأسها القائد سيد رضا موسوي، المسؤول أيضا عن التنسيق اللوجستي لقوة القدس في الحرس الثوري الإيراني برئاسة قاسم سليماني. وتوجد في منطقة الزبداني، شمال غربي دمشق، قاعدة الشيباني التي استخدمتها قوات الحرس الجمهوري السوري وانتقلت إلى سيطرة إيران. وتشير التقديرات إلى أنه يوجد فيها نحو 3 آلاف جندي يقومون بمهمات في وسط سوريا. وكذلك «حزب الله» وميليشيات أفغانية.
وتشرف قيادة المنطقة الجنوبية لهذه القوات على مناطق درعا والسويداء والقنيطرة، وقاعدتها المركزية توجد في المنشأة رقم 18.000، التي تقع على بعد 60 كلم عن جنوب دمشق في طريق درعا، وليس بعيدا عنها توجد قاعدة اليرموك التي استخدمتها قوات «حزب الله»، في حين أن قاعدة أزرع قرب بلدة شيخ مسكين، تستخدم كقاعدة لوحدة الصواريخ من طراز «سام 1». وأما في الجبهة الشرقية الشمالية فيشغل الإيرانيون قواتهم في منطقة الحسكة، الرقة، القامشلي والمطار العسكري قرب حمص. يوجد تحت تصرف هذه القوات مطار «تي 4» الذي يبعد نحو 50 كلم عن مدينة تدمر. ويوجد فيه حسب تقديرات مصادر المعارضة الإيرانية ألف جندي تقريبا. وهناك نحو ألف جندي من حرس الثورة الإيراني يوجدون في منطقة اللاذقية وطرطوس التي يسيطر عليها الجيش السوري.
ويرى إسرائيليون أن هذا الانتشار يصعب عليهم توجيه ضربة قاصمة لهذه القوات، تنهي الوجود الإيراني في سوريا. ويقول الروس لإسرائيل إن هذا الانتشار هو برهان على نقاط ضعف الجيش السوري، وعلى أنه يحتاج إلى مساعدة إيران. حتى الآن هذه المساعدة وجدت تعبيرها في المعارك المحلية ومنها احتلال حلب. ولكنها لا تشير حتى الآن إلى نية السيطرة على مناطق في سوريا من أجل إقامة جيوب إيرانية فيها. لكن مصادر في المعارضة السورية قالت في تقاريرها إن جنودا ومواطنين إيرانيين منشغلون ليس فقط بالحرب، بل بشراء العقارات، ولا سيما في المدن الكبرى. ولكن أيضا في هذا لا يوجد ما يكفي لأحداث تغيير ديموغرافي استراتيجي يمكنه أن يغير طابع سوريا.
ومع ذلك فإن روسيا لم تفلح في طمأنة إسرائيل، لذلك فإن قادتها يفتشون عن أدوات ردع لإيران بالاعتماد على قدراتها الذاتية. وهي اختارت التهديد بضرب عسكري، كما قال وزير الدفاع، أفيغدور لبرمان، في مطلع الأسبوع. فإسرائيل لن تقبل بتموضع قوات إيرانية في هضبة الجولان والمنطقة القريبة منها. وهي تحاول أن توضح لإيران وروسيا أنه إذا قررت إسرائيل الهجوم، كما يهدد لبرمان، فإن هجومها لن يكون محدودا، ومن شأنه أن يتسع ويصل إلى قصر الرئيس السوري وإلى أهداف استراتيجية أخرى، وإلى لبنان أيضا ضد «حزب الله»، ولن يكتفي بمهاجمة الأهداف الإيرانية. فهكذا سيتم إيجاد ميزان ردع بين إسرائيل وسوريا وإيران، يكون فيه تهديد إسرائيل لإيران حقيقيا في هضبة الجولان أكثر من تهديد إيران لإسرائيل.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.