مشروعان حكوميان يوفران بيئة آمنة لعمل السعوديات

استعراض القرارات الوزارية للمراحل الثلاث لتأنيث المتاجر النسائية

أعلنت وزارة العمل في العاصمة الرياض، أمس، انطلاق مشروعين سيشكلان نقلة نوعية في مهام التفتيش والرقابة الرامية إلى إعادة ترتيب وضبط سوق العمل المحلية بالتزامن مع دخول الدولة المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة السعودية بعد دخولها مضمار تقديم خدمات ما قبل وبعد البيع، في محال المستلزمات النسائية على وجه التحديد.
وتتمثل تلك المشاريع التي اعتمدتها وزارة العمل السعودية لتطبيقها بشكل فعلي، أمس؛ في مشروع غرفة العمليات الذي سيجري تشغيله بشكل تجريبي، إلى جانب مشروع برنامج التفتيش الآلي الذي سيتمكن المفتش والمفتشة من خلاله من رصد المخالفات آليا على أصحاب المنشآت المخالفة، وذلك بالتنسيق مع مكتب متابعة مخالفات وزارة العمل في وزارة الداخلية.
وشدد الدكتور فهد التخيفي، وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، على ضرورة توفير بيئة العمل الآمنة لتوظيف المرأة السعودية، مبينا في الوقت نفسه أنه خلال المرحلتين السابقتين لتصحيح سوق العمل جرى تأنيث أكثر من 13 ألف محل بيع مستلزمات نسائية في مختلف مدن ومحافظات البلاد، الأمر الذي أدى إلى توظيف نحو 65 ألف امرأة سعودية.
وأوضح وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة خلال ورشة عمل عقدت في ديوان الوزارة للنظر في آليات التفتيش على محال المستلزمات النسائية، أمس، بحضور رؤساء أقسام التفتيش ومفتشين في فروع ومكاتب الوزارة بجميع المناطق؛ أن المرأة السعودية أثبتت قدرتها على العمل ونجاحها في القطاع الخاص بشكل عام والمستلزمات النسائية بشكل خاص، وكسبت ثقة أصحاب الأعمال، مستشهدا بما تقدمه إحدى الشركات الموظفة للسعوديات في محال بيع المستلزمات النسائية كرواتب لمشرفات على فروع تصل إلى 20 ألف ريال.
وقال وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة، إن التجربة بدأت بعمل المرأة بائعة، ومن ثم تطورت بوجود نساء سعوديات مديرات معارض، حتى باتت تدير مناطق، وزادت مشاركتها في إدارة الموارد البشرية بشركات قطاع التجزئة والإدارات الأخرى ذات العلاقة بالنساء البائعات كالإدارات المساندة.
وأبان أن الهدف الأساسي من الورشة عرض الأمر الملكي والقرارات الوزارية للمراحل الثلاث المنظمة لعمل المرأة السعودية في محال بيع المستلزمات النسائية، وإيضاح توجهات الوزارة فيما يتعلق باشتراطات تأنيث المحال وبيئة العمل الضابطة لها، وتقييم المرحلتين السابقتين الأولى والثانية، والإجابة عن استفسارات مفتشي مكاتب العمل المعنيين بشكل رئيس بمتابعة التزام المحال بالاشتراطات للوصول إلى مرحلة فهم عام بين جميع مفتشي الوزارة، وتهيئتهم لعملية التفتيش.
من جانبه، أشار سعود الصنيتان، المشرف العام على بيئة عمل المرأة في وزارة العمل، إلى دور مديري قسم التفتيش والمبادرة في عملية التفتيش، مؤكدا أن لديهم كل الصلاحيات لضبط بيئة العمل في محال بيع المستلزمات النسائية، ويعود ذلك إلى الأداء المميز لمفتشي الوزارة خلال المرحلتين الأولى والثانية.
وأضاف: «إن المرحلة الثالثة تحتاج إلى مضاعفة الجهود لتزايد أعداد المحال الملزمة بتأنيث المحال».
وحول آلية عمل التطبيق، أفصح فيصل العتيبي، المدير العام للإدارة العامة للتفتيش أن «لكل مفتش ومفتشة اسم مستخدم وكلمة مرور خاصين به سيمكنانه من الدخول إلى النظام والاطلاع على الإشعارات حول المنشأة، ومن ثم تحرير المخالفة وتسجيلها برقم السجل المدني، الأمر الذي يتيح لعدة جهات الدخول للنظام من قبل المشرف على التفتيش، والمدعي العام، وسكرتير الهيئة الابتدائية، ومكتب العمل، وفريق الدعم، ومكتب متابعة مخالفات وزارة العمل في وزارة الداخلية، وسيرسل البرنامج رسالة آلية لجوال صاحب المنشأة بالمخالفة ونوعيتها وكيفية السداد».
وفي سياق ذي صلة، أعلنت الوزارة في بيان، أمس، تطوير آلية استقبال وتلقي الشكاوى، بما يضمن العمل على حلها في أسرع وقت ممكن، وذلك بهدف تحقيق العدالة وكسب رضا العملاء، في إطار مساعيها لأتمتة إجراءات الخدمات، والعمل على حل المشكلات، ومعالجة الشكاوى خلال عشرة أيام عمل كحد أقصى من تلقي البلاغ.
وأوضح زياد الصايغ وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية، أن نظام إدارة الشكاوى الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، سجل حتى الآن، ما يزيد على 105 آلاف شكوى، أي بمعدل 500 شكوى يوميا، مشيرا إلى أن فروع الوزارة البالغة 72 فرعا، تعمل على استقبال شكاوى واستعلامات العملاء، وتوفير مركز اتصال لنحو 245 ممثل خدمة لتلقي الشكاوى والاستعلامات عن طريق الهاتف.
وقال الصايغ: «إن مراحل سير الشكاوى في الإدارة المختصة تمر بخمس مراحل، بداية بالتوعية، وحث العملاء على تقديم الشكاوى عبر القنوات المختصة أو مكاتب العمل، وصولا إلى مرحلة الفرز، وقيام أحد موظفي الوحدة، كل حسب اختصاصه بتقسيم الشكاوى، للوصول إلى مرحلة حل الشكوى، أو تحويلها إلى الجهة المختصة، تمهيدا لمرحلة الإغلاق التي يقوم فيها موظف الوحدة بإرسال رسالة للعميل، وإبلاغه بحل الشكوى أو أنها في طور المراجعة».