قلق فرنسي من تراجع الوجود في السوق المغربية

رئيسا الحكومتين بحثا في الصخيرات فرص تكثيف الاستثمارات

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يزور برفقة نظيره المغربي سعد الدين العثماني في الرباط أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يزور برفقة نظيره المغربي سعد الدين العثماني في الرباط أمس (أ.ف.ب)
TT

قلق فرنسي من تراجع الوجود في السوق المغربية

رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يزور برفقة نظيره المغربي سعد الدين العثماني في الرباط أمس (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب يزور برفقة نظيره المغربي سعد الدين العثماني في الرباط أمس (أ.ف.ب)

دعا رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، رجال الأعمال المغاربة إلى تكثيف استثماراتهم في فرنسا. وقال خلال المنتدى المغربي - الفرنسي الثالث للأعمال أمس بالصخيرات: «نحن نحتاج إلى الاستثمارات وإلى التنمية. وندعو الشركات المغربية للقدوم إلى فرنسا والاستثمار عندنا بهدف تنمية أعمالها في أوروبا».
وأشار فيليب إلى أن المغاربة استثمروا في 6 مشاريع جديدة بفرنسا خلال السنة الحالية، والتي وظفت 220 شخصا، وقال: «إنها البداية فقط؛ ونحن نشجعكم على القدوم والاستفادة من سياستنا الجديدة لتشجيع الاستثمار».
وقال فيليب، في افتتاح ملتقى الأعمال الذي نظم على هامش الاجتماع رفيع المستوى بين البلدين أمس بالرباط تحت الرئاسة المشتركة لرئيس الحكومة الفرنسية ونظيره المغربي، إن مجتمعي الأعمال المغربي والفرنسي يساهمان بشكل كبير في العلاقات الاستثنائية التي تربط البلدين، مشيرا إلى أن المغرب يأوي 900 شركة فرنسية تشغل نحو 100 ألف عامل. وقال موجها كلامه لرجال الأعمال المشاركين في المنتدى: «إن مصير كل واحد منكم يشكل جسرا بين بلدينا، ومن خلال ذلك بين ضفتي المتوسط».
وأشار فيليب إلى أن مليوني سائح فرنسي يزورون المغرب سنويا، و80 ألف فرنسي يعيشون في المغرب، ومن جانب آخر يوجد 37 ألف طالب مغربي في فرنسا بالإضافة إلى 1.3 مليون مهاجر مغربي يعيشون فيها. وأضاف: «هؤلاء يوجدون في قلب علاقاتنا وينسجون أواصر الصداقة التي تربطنا». وفي سياق حديثه عن تميز العلاقات بين البلدين، أشار فيليب إلى أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خص المغرب بأول زيارة له خارج أوروبا بعد انتخابه رئيسا لبلده، كما عين الكاتبة المغربية ليلى السليماني ممثلا خاصا للفرنكوفونية، وأسند لها مهمة الدفاع عن مستقبل اللغة الفرنسية عبر العالم، الشيء الذي يعبر عن مدى متانة أواصر الصداقة التي تربط فرنسا بالمغرب.
غير أن فيليب عبر عن قلقه من تراجع حصة فرنسا في السوق المغربية خلال السنوات الأخيرة. ودعا الشركات الفرنسية الكبرى التي لها أنشطة في المغرب إلى جلب الشركات الفرنسية الصغرى التي تشتغل معها إلى القدوم للمغرب وفتح آفاق جديدة لمعاملات الشركات الصغرى والمتوسطة الفرنسية في السوق المغربية. كما دعا إلى بحث فرص الأعمال المشتركة بين المغاربة والفرنسيين في اتجاه الأسواق الأفريقية. ودعا إلى اعتماد مقاربة شمولية تجاه أفريقيا، مشيرا إلى أهمية منطقة المغرب العربي ودورها في القارة الأفريقية، ومشددا على ضرورة العمل من أجل عودة الاستقرار إلى ليبيا.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي مضاعفة الاعتماد المالي الذي تخصصه الوكالة الفرنسية للمغرب، ورفعه إلى 400 مليون يورو. كما أعلن عن توقيع مذكرة تفاهم أمس بالرباط على هامش الاجتماع رفيع المستوى، والتي تهدف إلى تمويل المشاريع التكنولوجية والمبتكرة المشتركة بين الشركات المغربية والفرنسية، سواء في المغرب أو أفريقيا. وقال فيليب إن التعاون بين البلدين يجب أن يعطي الأولوية للشباب والابتكار والتكنولوجية والمشاريع الجديدة المفتوحة على المستقبل.
من جانبه، تحدث رئيس الحكومة المغربية عن السياسات التي يتبعها المغرب من أجل رفع تحديات النمو والتشغيل وتشجيع الاستثمارات، بارتباط مع قضايا الشباب. وأكد العثماني أن الحكومة المغربية تسعى «إلى توطيد أسس نمو اقتصادي قوي، مندمج، ومستدام، تكون المقاولة فيه هي المحرك الأساسي للتنمية، وبالتالي فإن الحكومة تضع في صلب أولوياتها تسهيل حياة المقاولة من خلال مواصلة تبسيط المساطر (الإجراءات) الإدارية، وتوفير مناخ تنافسي وجذاب للاستثمار والابتكار، حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية وهي خلق الثروة وفرص الشغل المنتج». وأشار إلى التقدم الذي حققه المغرب في هذا المجال، والذي مكنه من المرور من المرتبة 129 إلى المرتبة 69 على مؤشر البنك العالمي لممارسة أنشطة الأعمال في ظرف 8 سنوات.
وأضاف العثماني قائلا: «لا أخفي عليكم أن قضية التشغيل من بين القضايا التي تؤرق بالي بشكل مستمر، وإنني أدرك تماما أنها إشكالية معقدة وشائكة حتى في البلدان أكثر نموا وأكثرها استعدادا لمواجهتها»، مشيرا إلى أن إشكالية التشغيل تكتسي بالنسبة للمغرب طابعا استعجاليا وتستلزم تسريع إنجاز أوراش الإصلاحات الهيكلية، خاصة «على مستوى ملاءمة منظومة التربية والتكوين مع حاجيات سوق الشغل، وإصلاح الإدارة العمومية، وتحفيز المقاولة المشغلة، وتوجيه الاستثمارات العمومية نحو خلق فرص الشغل من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتفعيل استراتيجية التشغيل وربطها بالاستراتيجيات القطاعية وتعزيز دور الجماعات الترابية في هذا المجال».
وشدد العثماني على أهمية مساهمة القطاع الخاص في رفع تحديات النمو والتشغيل. ودعا رجال الأعمال والاقتصاد الفرنسيين إلى «الرقي بحجم الاستثمارات المشتركة بين شركات ومقاولات بلدينا، مع إيلاء عناية مميزة لنسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة لدورها في تعزيز أواصر التعاون المباشر بين المستثمرين من البلدين ولقدرتها على توفير فرص الشغل، خاصة في ظل العلاقات المغربية - الفرنسية الجيدة والمتميزة، وفي ظل الاستقرار النموذجي لبلدنا في المنطقة، والرؤية الواضحة التي توفرها الاستراتيجيات القطاعية التي تضمن أسس الاستدامة وتتيح فرصا استثمارية متنوعة ومحفزة، بالإضافة إلى القدرة على توفير الموارد البشرية المؤهلة في جميع المجالات والقطاعات».
وشارك في منتدى الأعمال المغربي الفرنسي 400 من رجال الأعمال وممثلي الشركات والمجموعات الاقتصادية من البلدين. وقالت مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن «الهدف الأساسي لهذه الدورة من المنتدى هو بحث فرص جديدة للتعاون في المجالات الصناعية والتكنولوجية». وأشارت بنصالح إلى أن التعاون المغربي - الفرنسي حقق نجاحات كبيرة في الكثير من القطاعات الصناعية خاصة صناعات السيارات والطائرات والطاقة، وأنه حان الأوان لبحث تعزيز هذا التعاون في قطاعات جديدة، خصوصا في مجال الثورة الرقمية والمدن الذكية، إضافة إلى بحث فرص التعاون من أجل تنمية أفريقيا.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.