دول «اتفاقية أغادير» تبحث التعاون الجمركي

TT

دول «اتفاقية أغادير» تبحث التعاون الجمركي

عقدت اللجنة الجمركية المشتركة لدول اتفاقية أغادير، والمكونة من الأردن ومصر وتونس والمغرب، اجتماعها الرابع بالعاصمة التونسية، بحضور رؤساء إدارات وسلطات الجمارك بالدول أعضاء الاتفاقية، وذلك لمناقشة وبحث موضوعات التعاون الجمركي بين سلطات الجمارك في الدول الأربع تحقيقاً لأهداف اتفاقية أغادير.
وذكرت الوحدة التنفيذية للاتفاقية، التي تتخذ من عمان مقرا لها في بيان أمس، أن الاجتماع يمثل حدثاً هاماً وتتويجاً لمسيرة ما يقرب من أربع سنوات منذ بداية انطلاق أعمال اللجنة الجمركية المشتركة في عام 2014، والتي تم خلالها إنجاز عدد من أنشطة التعاون الجمركي بين دول أغادير.
وقال الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية فخري الهزايمة إنه تم خلال مسيرة اللجنة منذ انطلاق أعمالها، تنفيذ وتحقيق عدد من أنشطة التعاون الجمركي بين دول أغادير؛ من بينها التوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين دول أغادير، والتوقيع على مذكرة التفاهم في مجال تبادل المعلومات إلكترونيا بين جمارك دول الاتفاقية.
مضيفا أنه تم العمل على الكثير من الموضوعات الجمركية ذات الأهمية خلال المرحلة الماضية والتي تتمثل في المشغل الاقتصادي المعتمد، والمراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر، والتقييم الجمركي والغش في القيمة، مشيرا إلى تنظيم ورشة عمل متقدمة حول تلك الموضوعات بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية.
ونوه إلى أن الوحدة الفنية قامت علي هامش ورش العمل والاجتماعات الفنية لمسؤولي الجمارك بتنظيم زيارات ميدانية للإدارات المعنية بالمشغل الاقتصادي المعتمد بدول أغادير، والإدارة المعنية بالمراقبة اللاحقة وإدارة المخاطر بالمغرب، والإدارة المعنية بالتقييم الجمركي والغش في القيمة بالجمارك التونسية، بالإضافة إلى إصدار أدلة عملية حول إجراءات التصدير والاستيراد، وقواعد المنشأ، والاستيراد والتصدير تستخدم كمرجعية سهلة من قبل المصدرين والمستوردين للاستفادة من المميزات التي توفرها اتفاقية أغادير.



وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)
TT

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

العاصمة الرياض (رويترز)
العاصمة الرياض (رويترز)

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

ويأتي هذا الطرح الأول لهذا العام بعد اعتماد خطة الاقتراض السنوية 2025، مطلع هذا الأسبوع، باحتياجات تمويلية متوقعة في السنة المالية قيمتها 37 مليار دولار. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية، في بيان يوم الثلاثاء، إن الشريحة الأولى تضمنت سندات قيمتها 5 مليارات دولار لأجل 3 سنوات، والثانية 3 مليارات لأجل 6 سنوات، والثالثة 4 مليارات لأجل 10 سنوات.

وأضاف أن إجمالي الطلبات بلغ نحو 37 مليار دولار، وهو ما يعادل زيادة في الاكتتاب بنحو 3 أضعاف الإصدار. وأوضح أن هذه الخطوة تعدّ ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدَّين، لتوسيع قاعدة المستثمرين، لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدَّين العالمية بكفاءة وفاعلية.

ويبيّن حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدَّين الحكومية ثقتهم بمتانة الاقتصاد السعودي، ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه. وذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الاثنين، أنه تسنى خفض سعر العائد على سندات الشريحة الأولى، مما يشير إلى شهية قوية من المستثمرين. وقال المركز الوطني لإدارة الدَّين في بيان يوم الأحد، إن المملكة «تستهدف خلال عام 2025 الاستمرار في تنويع قنوات التمويل المحلية والدولية، لتغطية الاحتياجات التمويلية بالكفاءة المطلوبة، وذلك بإصدار أدوات دَين سيادية. بالإضافة إلى الاستفادة من فرص الأسواق للتوسع في تنفيذ عمليات تمويل خاصة... كالتمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات، وتمويل مشـاريع تطوير البنية التحتية، وتمويل النفقات الرأسمالية، ودراسة الفرص المتاحة للدخول في أسواق وعملات جديدة».

وتتوقع المملكة عجزاً مالياً بقيمة 27 مليار دولار في 2025، مع استمرارها في الإنفاق الاستراتيجي على المشروعات المرتبطة بـ«رؤية 2030». ووافق وزير المالية محمد الجدعان يوم الأحد على خطة الاقتراض السنوية للمملكة، والتي تقدر الاحتياجات التمويلية على مدى العام الحالي بنحو 139 مليار ريال (37.02 مليار دولار).

وتهدف الخطة إلى «تغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة لعام 2025... وسداد مستحقات أصل الدَّين خلال العام الحالي 2025 البالغة ما يعادل 38 مليار ريال». وقال «صندوق الاستثمارات العامة» الاثنين، إنه حصل أيضاً على تسهيل ائتماني للمرابحة بسبعة مليارات دولار، وهو شكل من أشكال التمويل الإسلامي. وكانت بنوك «سيتي» و«غولدمان ساكس إنترناشيونال» و«جيه بي مورغان» مشترِكة، منسِّقة عالمية ومنظِّمة لإصدار السندات السيادية السعودية.

وكانت وكالة «موديز» قد رفعت تصنيف المملكة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى «إيه إيه 3»، بعد تصنيف «فيتش» لها عند «إيه+»، وكلاهما مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وقدرة عالية على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة. في حين تصنّف «إس آند بي غلوبال» المملكة عند «إيه/ إيه- 1» مع نظرة مستقبلية «إيجابية»، وقدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات المالية، مع مخاطر ائتمانية منخفضة نسبياً.

وقدّر صندوق النقد الدولي نسبة الدَّين العام إلى الناتج المحلي في المملكة عند 26.2 في المائة في 2024، ووصفه بأنه منخفض، وفي حدود يمكن الاستمرار في تحملها. وذكر أن الاقتراض الأجنبي سيواصل الاضطلاع بدور رئيسي في تمويل العجز؛ وهو ما يؤدي إلى أن تبلغ نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي نحو 35 في المائة بحلول عام 2029.