اتفاق سلام لوقف الحرب في جنوب السودان برعاية مصرية

«وثيقة القاهرة» وضعت أسساً للحل وتُعد مدخلاً لعودة النازحين

TT

اتفاق سلام لوقف الحرب في جنوب السودان برعاية مصرية

شهدت مصر، أمس، التوقيع على وثيقة «إعلان القاهرة» لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحاكمة في جمهورية جنوب السودان)، بمقر المخابرات العامة بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس أوغندا يوري موسيفني، وذلك في إطار جهود دعم السلام ووقف الحرب في تلك الدولة الأفريقية الوليدة.
ويعد توقيع وثيقة إعلان القاهرة خطوة مهمة على طريق دعم السلام ووقف الحرب في جمهورية جنوب السودان... واتفقت الأطراف أمس، على قيام المخابرات العامة المصرية بالتنسيق مع الأطراف المعنية ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه... وتمثل الوثيقة مدخلا أساسيا لعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم الأصلية.
وقادت الحركة الشعبية لتحرير السودان حربا ضروسا ضد حكومات السودان الموحد لعدة عقود، حتى نالت الاستقلال في عام 2011، وبعد الاستقلال انقسمت الحركة على نفسها، إلى ثلاث حركات، الرئيسية الحاكمة في جنوب السودان بقيادة سلفا كير، والثانية بقيادة نائبه السابق رياك مشار، والثالثة التي تسمى مجموعة المعتقلين العشرة. والاتفاق الذي تم توقيعه بالقاهرة أمس، بين مجموعة المعتقلين العشرة، ومثلهم باقان أموم، والحكومة ومثلها وزير الدفاع كوال مجنق. يشار إلى أن هذه المجموعة كانت قد رفضت في وقت سابق توقيع اتفاقية برعاية الحكومة الأوغندية، واشترطت مشاركة المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار، لتوحيد الحركة الشعبية لتحرير السودان.
واستضافت القاهرة، خلال الفترة من 13 وحتى 16 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، اجتماعا لتوحيد الفرقاء في الحركة الشعبية لتحرير السودان بشقيها الحكومي، ومجموعة القادة السابقين. وقال مراقبون إن «الجهد السياسي المصري - الأوغندي بالتعاون مع جنوب السودان يمثل ركيزة أساسية لدعم الاستقرار الإقليمي».
من جانبه، ثمن وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان، مجهودات الرئيس السيسي في العمل على وقف الحرب الأهلية بجنوب السودان، وإعادة الأمن والاستقرار في ربوع البلاد. وتشهد دولة جنوب السودان منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013 مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومعارضيها المسلحين. وتعود جذور هذا الصراع، إلى خلافات داخل الحزب الحاكم بين مجموعة سلفا كير، ورياك مشار، ومن يعرفون بالمعتقلين العشرة السابقين، بدأت في منتصف 2013 حينما عقد مشار ومجموعة المعتقلين مؤتمرا صحافيا شنوا خلاله هجوما على رئيس الحزب سلفا كير، متهمين إياه بالفشل في إدارة البلاد وانفراده بالسلطة، بعد أن أطاح بهم الأول من الحكومة لاتهامات تتعلق بالفساد.
وقدم وفد حكومة جنوب السودان في محادثات القاهرة، أمس، الشكر إلى مصر، حكومة وشعبا، لجهود إنهاء الحرب وتوحيد صفوف الحركة الشعبية. وأكد الوفد خلال مراسم التوقيع على اتفاقية القاهرة أمس، أن «الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2013 أدت إلى تشريد الملايين ومعاناة شديدة لشعب جنوب السودان، وأن سبب الحرب الأهلية الدائرة في البلاد هو الاختلافات والصراعات داخل صفوف الحركة الشعبية». وتعهد الوفد أمس، بتنحية كل الخلافات جانبا من أجل عودة السلام إلى ربوع البلاد.
في غضون ذلك، قال مراقبون إن «اتفاق القاهرة خطوة إيجابية لتوحيد الحزب الحاكم في جنوب السودان، ويمهد للتوصل لحل سياسي ينهي الصراع المسلح على السلطة، وفرصة لتوحيد الحزب الحاكم وإنهاء الخلافات الداخلية». المراقبون أشاروا إلى أن الاتفاق من شأنه أن يدفع الأطراف المتصارعة للالتزام بتوحيد الحزب على مستوى القيادة والأعضاء، ومن ثم إجراء إصلاحات ديمقراطية موسعة لتنظيم وتحويل الحزب.
وبحسب بيان صحافي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بلغ عدد النازحين من جنوب السودان إلى المناطق المجاورة 1.6 مليون شخص، ووصل عدد النازحين من جنوب السودان إلى أوغندا نحو ألفي شخص يومياً، وبلغ التدفق ذروته في فبراير (شباط) الماضي بمعدل أكثر من 6 آلاف في يوم واحد.
وثمن سياسيون وأحزاب مصرية، وثيقة «إعلان القاهرة»، وقال حزب «مستقبل وطن» في بيان له أمس: «نأمل أن يكون (إعلان القاهرة) بداية موفقة لعودة اللاجئين وإحلال الأمن والاستقرار في دولة جنوب السودان الصديقة بما يساهم في تحقيق طموح وإرادة جميع شعوب القارة الأفريقية في حياة أفضل وتنمية مستدامة ومستقبل أكثر إشراقا». بينما قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب (البرلمان)، إن «مصر عادت لتلعب دورها الريادي داخل أفريقيا وخارجها، وبدأت القوى الدبلوماسية المصرية في رسم خريطة جديدة للعلاقات المصرية الأفريقية تعبر عن مدى اهتمام القاهرة بالعمق الأفريقي والمضي قدما بالقارة كلها نحو الاستقرار وإنهاء الصراعات بداخلها».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.