تحذير يمني من مصير مأساوي للمعتقلين بسجون الانقلاب

اتهام للحوثيين بخطف أطفال في صعدة

TT

تحذير يمني من مصير مأساوي للمعتقلين بسجون الانقلاب

حذرت الحكومة اليمنية الشرعية من مصير مأساوي يترقب العشرات من المعتقلين في سجون ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، على غرار الجريمة التي ارتكبت بحق المعتقل أحمد الوهاشي الذي فارق الحياة إثر تعذيب تعرض له في السجون الانقلابية.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني: إن «مقتل أحمد الوهاشي في سجون الميليشيا الحوثية بصنعاء كان بسبب التعذيب الذي تعرض له خلال فترة اعتقاله، وإن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم التي يرتكبها الانقلاب تمثل وصمة عار في جبين العالم الذي يتجاهل مأساة المختطفين والمعتقلين الذين لفظ العشرات منهم أنفاسهم في سجون الانقلاب، بينهم صحافيون وناشطون سياسيون ومدونون في شبكات التواصل لمجرد أن بعضهم غرد (لا للميليشيات الحوثية)». مستهجناً «صمت المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان على الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي وبخاصة حيال المعتقلين في سجون الانقلاب».
وحذر، طبقاً لما نقلت عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) من «إمكانية أن يلاقي العشرات من المعتقلين مصير الوهاشي إذا لم يتم النظر لقضيتهم بعين الاهتمام وإنهاء مأساتهم ومعاناة أسرهم».
وناشد الإرياني العالم والمبعوث الأممي لليمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية وكل المهتمين بحقوق الإنسان إلى «مراجعة ضمائرهم والنظر بعين الرحمة لأسرة المعتقلين والمختطفين وزوجاتهم وأمهاتهم». وقال: إن «عين الإنسانية مفقودة، وإن العالم يتعامى عن مأساة اليمنيين التي تتضاعف كل يوم في المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة الانقلاب»، متسائلاً عن مصير وعود المنظمات الدولية التي تكررت أكثر من مرة بزيارة المعتقلين في السجون، والاطلاع على أوضاعهم والوقوف على أسباب اختطافهم وسجنهم.
من جانبها، طالبت وزارة حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية بالضغط بكل الوسائل على الميليشيا الانقلابية لاحترام القوانين والحقوق التي صيغت لحماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية، والإسراع بوقف كافة أشكال الانتهاكات وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
وقالت الوزارة في بيان لها: إن «الميليشيا الانقلابية ترتكب أبشع الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين والتي كانت آخرها جريمة التعذيب حتى الموت التي ارتكبت بحق المعتقل أحمد صالح حسين الوهاشي من أبناء قرية مذوقين بمحافظة البيضاء والذي اعتقل بتاريخ 15 أكتوبر (تشرين الأول) 2017، واقتيد من قبل ميليشيا الحوثي هو وابن أخيه الذي ما زال معتقل حتى اللحظة إلى سجن هبرة بصنعاء، وهناك ارتكبت الميليشيا الانقلابية بحقه كل أنواع التعذيب الذي أدى إلى كسر عموده الفقري مسبباً قتله بتاريخ 28 أكتوبر 2017». مضيفة أن «هناك مئات الضحايا من المعتقلين الذين عذبوا حتى الموت في معتقلات وسجون الميليشيا الانقلابية». ودعت إلى «الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ووقف الاعتداء عليهم أو تعذيبهم».
وأكدت الوزارة أن «الجرائم التي ترتكبها الميليشيا ضد المدنيين والمعتقلين هي جرائم حرب ضد الإنسانية، وسينال مرتكبوها العقاب وستتم ملاحقتهم محلياً ودولياً حتى ينالوا عقابهم العادل».
على صعيد متصل، اختطفت ميليشيات الحوثي عدداً من الطلاب من داخل صفوفهم الدراسية في محافظة صعدة. وقال مركز صعدة الإعلامي في بيان له «داهمت ميليشيات الحوثي مدرسة الرضوان بمنطقة بني سعد في مديرية ساقين بمحافظة صعدة واختطفت عشرة طلاب من داخل صفوفهم الدراسية، من خلال حملة يقودها المدعو إبراهيم هادي مقبل الذي قام بتهديد الطلاب والمعلمين بالسجن والقتل، محدثة فزعاً في أوساط الطلاب بالمدرسة».
وذكر المركز أن «الحملة لاقت استهجاناً واستنكاراً كبيرين من قبل المواطنين الذين أبدوا استغرابهم من تنفيذ مثل تلك المداهمات والاختطافات بحق طلاب أثناء تلقيهم العلم في مؤسسة تعليمية رسمية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.