بريطانيا تفرج عن أموال لإيران وتنفي ارتباطها بقضية راتكليف

نفى المتحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس، وجود صلة بين 400 مليون جنيه إسترليني (528 مليون دولار) تدين بها لندن لإيران، ومصير موظفة بريطانية من أصل إيراني مسجونة في طهران.
وذكرت صحيفة «ذا صن» أول من أمس، أن إيران قدمت لبريطانيا سلسلة من المطالب للإفراج عن نازانين زاغاري راتكليف التي تحمل الجنسيتين البريطانية والإيرانية، وهي مديرة مشروع بمؤسسة «تومسون رويترز» الخيرية. وعندما سُئل عن التقارير، قال المتحدث باسم ماي إن الحكومة لا ترى صلة بين الدين ومصير زاغاري راتكليف، كما نقلت وكالة «رويترز». وأضاف: «أوضحنا أننا لا نرى أي صلة بين هاتين المسألتين. التقارير محض تكهنات». وتضمّنت المطالب من إيران الإصرار على أن تعيد بريطانيا 400 مليون جنيه إسترليني دفعها شاه إيران السابق في عام 1979 لشراء دبابات ومركبات أخرى، لم يصل أي منها تقريبا، وفق الوكالة.
من جانبها، رفضت إيران التقارير ووصفتها بأنها «خاطئة». ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، قوله «هاتان مسألتان منفصلتان... ربطهما أمر خاطئ. نازانين زاغاري راتكليف حوكمت، وصدر ضدها حكم بالسجن».
وأوقفت زاغاري راتكليف التي تعمل في مؤسسة «تومسون رويترز» في مطار طهران في الثالث من أبريل (نيسان) 2016 بعدما زارت عائلتها في إيران برفقة ابنتها غابرييلا المولودة في بريطانيا.
وحكمت محكمة ابتدائية عليها في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن خمس سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرات معادية للنظام في 2009، وهو ما نفته راتكليف مرارا. وقد واجهت تهديدات بتوجيه تهم جديدة إليها ومحاكمتها مجددا لمضاعفة عقوبتها.
وأثارت قضية زاغاري راتكليف عاصفة سياسية في بريطانيا بعدما قال وزير الخارجية بوريس جونسون أمام لجنة برلمانية إنها كانت في إيران «لتدريب صحافيين». وتصر عائلتها أنها ذهبت إلى إيران لقضاء إجازة. ولاحقا أوضح جونسون للجنة أن بلاده تعتقد هذا أيضا، واعتذر عن وصفه غير الدقيق.