بريطانيا: تحسن «حسابي» في التوظيف مع تراجع «اقتصادي»

أظهرت بيانات رسمية أمس الأربعاء استقرار معدل البطالة في بريطانيا بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين عند 4.3 في المائة، وأوضح مكتب الإحصاء الوطني في بيان له أن حجم البطالة تراجع في تلك الفترة بأكثر من 59 ألف شخص، لينخفض الإجمالي إلى 1.4 مليون عاطل عن العمل. ورغم حفاوة الحكومة البريطانية بهذه الأرقام، التي تشير إلى تحسن «حسابي» في مستويات التشغيل، فإن مؤسسات بريطانية تعمل في مجالات الرعاية تحذر من تفشي هروب الشباب من سوق العمل البريطاني على وقع تدني الأجور مقارنة مع ارتفاع التضخم، إلى جانب ما يطلق عليه «وباء الديون» الذي بات يحاصر فئات كثيرة من الشباب في المملكة المتحدة... وهو ما يشير إلى تدهور «اقتصادي» في سوق العمل.
وأكد المكتب أن معدل التوظيف سجل في الفترة نفسها تراجعا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) الماضيين، ليبلغ المعدل العام 75 في المائة. وأضاف أن إجمالي الموظفين تراجع بنحو 14 ألف شخص، ليبلغ حاليا 23.06 مليون موظف.
وأوضح بيان المكتب أنه بمقارنة الأرقام مع الفترة نفسها العام الماضي، يكون عدد الموظفين قد ارتفع بأكثر من 279 ألف شخص، أو ما يمثل 0.6 في المائة. في حين تراجع عدد العاطلين بنحو 182 ألف شخص، أو ما يعادل ما نسبته 0.5 في المائة من معدل البطالة.
وبين التقرير أن عدد من يصنفون ضمن قائمة «غير الناشطين اقتصاديا» ارتفع خلال عام بأكثر من 117 ألف شخص، ليصل إلى 8.8 مليون شخص، وهو الارتفاع الأكبر منذ عام 2010.
وتضم قائمة «غير الناشطين اقتصاديا» من يقضون عطلاً مرضية طويلة الأجل أو غير محددة المدة الزمنية، أو من توقفوا عن العمل لرعاية أحد أفراد الأسرة، أو من توقفوا عن البحث عن وظيفة عبر القنوات الرسمية.
وعلى صعيد آخر، أظهر التقرير أن متوسط الرواتب الأسبوعية للموظفين سجل في سبتمبر الماضي نموا بنسبة 2.2 في المائة، متراجعا بذلك بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بشهر أغسطس (آب)، وبنسبة 0.3 في المائة مقارنة بسبتمبر 2016.
ويعتبر تراجع نمو متوسط الرواتب الشاغل الأكبر بالنسبة للحكومة والموظفين على حد سواء، حيث يؤدي معدل التضخم الذي بلغ بنهاية الشهر الماضي 3 في المائة إلى رفع أسعار المواد الأساسية وبالتالي تقليص قيمة مدخرات الأسر البريطانية.
ويحدد بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) نسبة اثنتين في المائة كأفضل معدل مناسب للتضخم بالنسبة لنمو الاقتصاد المحلي ورواتب الموظفين.
ورحب فيليب هاموند وزير الخزانة البريطاني بانخفاض البطالة وارتفاع الإنتاجية، وغرد هاموند على موقع «تويتر» قائلا: «البطالة في مستوى قياسي منخفض، والإنتاجية تنمو الآن في أسرع معدل منذ عام 2011 ويتعين علينا القيام بالمزيد من الجهد للحفاظ على هذا التقدم».
وعلى الرغم مما صرح به وزير الخزانة، فإن البطالة في المملكة المتحدة لم تصل إلى مستويات قياسية منخفضة، فالمعدل الحالي هو 4.3 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ عام 1975... لكنه في أوائل عام 1974 وصل إلى 3.6 في المائة فقط. كما أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل البالغ حاليا 1.42 مليون شخص ليس رقما قياسيا، حيث انخفض عدد العاطلين في عام 2004 إلى 770 ألف عاطل.
وحذرت مؤسسة «يانغ وومن تراست» للخدمات الاجتماعية من مغادرة الشباب لسوق العمل، وأفادت المؤسسة بأن هناك ما يقرب من 42 ألف شاب غير نشطين اقتصاديا في الربع الأخير من العام الحالي، وغير قادرين على تلقي التعليم والتدريب.
وحذرت المؤسسة مما سمته «وباء ديون الشباب»، الذي من المقرر أن يزداد سوءا مع ارتفاع الأسعار في ظل انخفاض الأجور. وأوضحت المؤسسة في بيان لها نشر أمس حصلت «الشرق الوسط» على نسخة منه، أن «هناك 343 ألف شابة غير مشمولات بالرعاية، ويضطررن لترك الوظيفة للعناية بأطفالهن لعدم وجود رعاية ملائمة للأطفال والدعم اللازم لهن».
وحثت المؤسسة الاجتماعية على بذل المزيد من الجهود لتحسين آفاق الشباب، ومنحهم المهارات المناسبة والدعم اللازم لإيجاد فرص العمل وتوفير وظائف لائقة ومرنة وتوسيع نطاق معاشات الحماية الاجتماعية إلى أقل من 25 سنة، ليساعدهم على الاستقلال المالي والعودة بالنفع على الشركات والاقتصاد بشكل عام.

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.

بريطانيا: تحسن «حسابي» في التوظيف مع تراجع «اقتصادي»

نداءات للالتفات إلى تسرب الشباب من سوق العمل و«وباء الديون»