«فلاي دبي» تبرم مع {بوينغ} اتفاقية قياسية لشراء 225 طائرة

«ايرباص} تتلقى في معرض دبي للطيران {أكبر طلبية في تاريخها} بـ50 مليار دولار

الشيخ أحمد بن سعيد وكيفن مكاليستر خلال الإعلان عن الاتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» (وام)
الشيخ أحمد بن سعيد وكيفن مكاليستر خلال الإعلان عن الاتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» (وام)
TT

«فلاي دبي» تبرم مع {بوينغ} اتفاقية قياسية لشراء 225 طائرة

الشيخ أحمد بن سعيد وكيفن مكاليستر خلال الإعلان عن الاتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» (وام)
الشيخ أحمد بن سعيد وكيفن مكاليستر خلال الإعلان عن الاتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» (وام)

أعلنت شركتا «بوينغ» الأميركية و«فلاي دبي» الإماراتية، أمس، عن إبرام اتفاقية لشراء 225 طائرة من طراز «737 ماكس» بقيمة إجمالية تصل إلى27 مليار دولار، حيث تتضمن شراء 175 طائرة وخيارات لشراء 50 طائرة إضافية من طراز الطائرة ذات الممر الواحد نفسه، فيما أعلنت شركة {ايرباص} أنها وقعت أمس اتفاقاً مبدئياً لبيع 430 طائرة لشركة الاستثمارات الأميركية «اينديغو بارتنرز» بقيمة 49.5 مليار دولار، مشيرة إلى أن هذه {الطلبية الأكبر في تاريخها}.
وبحسب المعلومات الصادرة، أمس، فإنه بموجب الاتفاقية ستتسلم «فلاي دبي» 50 طائرة من طراز «737 ماكس 10»، التي تعتبر الأقل تكلفة للمقعد الواحد في كل ميل.
وقالت «فلاي دبي» إن الطائرات المطلوبة تتنوع أيضاً بين «ماكس 8» و«ماكس 9»، مما يمنح «فلاي دبي» مجموعة من الطائرات ذات التكلفة تشغيل منخفضة.
وقالت «فلاي دبي» إنه من خلال هذه الصفقة، فقد تجاوز عدد الطائرات التي أعلنت عن شرائها في معرض دبي للطيران 2013، وبلغت آنذاك 75 طائرة من طراز ماكس و11 طائرة من الجيل التالي من 737 - 800.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مجلس إدارة «فلاي دبي»: «نحن سعداء باستمرار شراكتنا الطويلة والاستراتيجية مع شركة (بوينغ)»، وأضاف أن «طائرات (737 ماكس) قد أرست قواعد النجاح لنموذج عملياتنا، مما أتاح لنا المرونة في عمليات التشغيل وأفسح أمامنا المجال لبناء شبكة طيران تشمل 95 وجهة في 44 دولة حول العالم».
وبين أن «معرفة متطلبات السفر عبر شبكتنا وتقديم أسلوب مبتكر لتصميم المقصورة وتطوير منتج فريد من نوعه لسوقنا ساعدنا على تجاوز توقعات عملائنا في تجربتهم للطيران معنا».
من جهته، قال كيفن مكاليستر الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «بوينغ» للطائرات التجارية: «إن هذا الاتفاق الذي يحطم رقماً قياسياً يعتمد على شراكتنا المتينة مع (فلاي دبي)، وغيرها من شركات الطيران الرائدة في هذه المنطقة... ومع نموذج عمل (فلاي دبي) الثابت وخطط النمو الطموحة، فإننا نتطلع إلى رؤية هذه الطائرات تحلق من دبي لبقية العالم».
يُذكَر أن طائرات «737 ماكس» هي الطائرة الأكثر مبيعاً في تاريخ «بوينغ»، حيث تجاوز مجموع الطلبات 4 آلاف طائرة لأكثر من 92 شركة طيران حول العالم.
وكانت «فلاي دبي» قد أعلنت عن أول طلب لها لشراء 50 طائرة من طراز «737 - 800» في عام 2008، وحتى الآن تسلمت 63 طائرة من طراز «737 - 800» وثلاث طائرات من طراز «737 ماكس».
وتتطلع «بوينغ» إلى احتمالات سد فجوة سوقية بين الطائرات الضيقة والمتوسطة البدن من خلال طرح طائرات جديدة يمكن أن تتسع لما بين 220 و270 راكباً، كما كشفت «بوينغ» عن إبرامها كثيراً من الصفقات في إطار مشاركتها في فعاليات معرض دبي للطيران 2017 إلى جانب فرصة استعراضها لعدد من منتجاتها لأول مرة مثل جهاز محاكاة مركبة الفضاء «ستيرلانير» وجهاز محاكاة طائرة التزود بالوقود جواً وطائرة «787 - 10 دريملاينر».
وقال برنار دن رئيس شركة بوينغ الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «لقد كانت مشاركتنا هذا العام ناجحة جداً، حيث أكد الشركات في المنطقة ثقتهم المستمرة بمنتجاتنا وتقنياتنا، مع استمرار نمو شراكاتنا في منطقة الشرق الأوسط. كما أبرمنا كثيراً من الاتفاقيات المهمة مع (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) والخطوط الجوية الأذربيجانية وشركة (ألافكو) والخطوط الجوية الإثيوبية و(مصر للطيران). بالإضافة إلى ذلك، شكل المعرض منصة مهمة لاستعراض أحدث منتجاتنا وأعمالنا، من بينها شركة (بوينغ) للخدمات العالمية».
وقال إن أكبر مؤشر على النمو المتواصل لسوق الطيران التجاري في منطقة الشرق الأوسط، حيث وُقِّعت طلبيات شراء 296 طائرة مع شركات إقليمية وعالمية بلغت قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار تقريباً، وتشمل 40 طائرة «787 – 10 دريملاينر» لـ«طيران الإمارات»، و20 طائرة «ماكس 737» و8 طائرات لـ«شركة ألافكو»، و4 طائرات شحن جوي «777» للخطوط الجوية الإثيوبية و5 طائرات شحن «787» للخطوط الجوية الأذربيجانية، و225 طائرة «ماكس 737» لشركة «فلاي دبي» (50 طائرة منها طلبات اختيارية).
وأضاف دن: «لقد احتفلت شركة (بوينغ) أيضاً بافتتاح أكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، حيث تم اختيار الشركة لتوفير نظام برمجيات متكامل ومخصص لإدارة تعليم الطلاب وتدريبهم باستخدام البرمجيات. وقد عملنا مع الأكاديمية على مدى السنوات الماضية لتطوير مدربي نظم، ونظام الإدارة ووسائل التدريب المستخدمة في الأكاديمية، من أجل تقديم خدمات تدريب شاملة».
وقالت مصادر مطلعة إن شركة «إيركاب» لتأجير الطائرات تقترب من إبرام اتفاقات لتوريد طائرات من إنتاج «إيرباص» و«بوينغ» لـ«مصر للطيران» وفقاً لـ«رويترز».
من جهتها، أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، أمس، شراء خمس طائرات نقل عسكرية من نوع «سي 295 إم دبليو» والخدمات المرتبطة بها من شركة «إيرباص ديفينس آند سبيس الإسبانية»، وقال اللواء الركن طيار إسحاق البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع نائب رئيس اللجنة العسكرية للعمليات المنظمة لـ«معرض دبي الدولي للطيران 2017»، إن عملية شراء الطائرات تأتي في إطار توجيهات القيادة للدولة الهادفة إلى دعم وتعزيز عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها قواتنا المسلحة في مختلف أفرعها وبما يتواكب مع متطلبات قواتنا المسلحة.
وأضاف اللواء البلوشي أن «هذه العملية تأتي التزاماً بتطوير قواتنا المسلحة وتوفير المقومات جميع التي تجعلها قادرة على النهوض بمسؤولياتها وأداء واجباتها، وهو التزام ثابت يشكل رأس أولوياتنا الوطنية لتظل على مستوى عالٍ من الجاهزية والاستعداد اللذين يؤهلانها لتحمل مسؤولياتها في الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره».
أما صفقة {ايرباص} المبدئية التي أبرمت خلال معرض دبي، فتشمل 273 طائرة من طراز «إيه 320 نيو» و157 طائرة طراز «إيه 321 نيو»، وهما نموذجان معدلان من الطائرة «إيه 320» الأكثر شهرة ذات الممر الواحد، أقل استهلاكاً للوقود. ولم يتم الكشف عن القيمة النهائية للعقد، إذ انه من الطبيعي لمصنعي الطائرات تقديم حسومات على قائمة الاسعار بحسب حجم الطلبية.
ومن شأن هذه الطلبية أن تضاعف بأكثر من مرتين طلبيات {ايرباص} لهذا العام، والتي بلغت 288 طائرة حتى نهاية الشهر الماضي. و{اينديغو بارتنرز» هي شركة استثمارات أميركية يمولها بيل فرانك، مختصة في تأجير الطائرات لشركات تسير رحلات منخفضة الكلفة في أميركا والمكسيك والمجر. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن فرانك قوله ان هذه الطلبية «تؤكد رؤيتنا التفاؤلية للنمو المحتمل في مجموعة شركاتنا للطيران منخفض الكلفة».



اليابان تعلن عزمها استخدام احتياطيات النفط الوطنية و«المخزونات المشتركة»

مصفاة نفطية جنوبي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مصفاة نفطية جنوبي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اليابان تعلن عزمها استخدام احتياطيات النفط الوطنية و«المخزونات المشتركة»

مصفاة نفطية جنوبي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
مصفاة نفطية جنوبي العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أعلنت رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، يوم الثلاثاء، أن اليابان ستستخدم مخزونات النفط المشتركة التي تحتفظ بها الدول المنتجة للنفط في البلاد بحلول نهاية مارس (آذار) الحالي، في الوقت الذي تُكثِّف فيه طوكيو إجراءاتها الطارئة لتعويض نقص الإمدادات من الشرق الأوسط.

وارتفعت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2022، بعد أن شنَّت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات صاروخية على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي. ولا يزال مضيق هرمز -وهو ممر مائي رئيسي لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال- مغلقاً.

وقالت تاكايتشي على وسائل التواصل الاجتماعي: «بدأنا الإفراج عن الاحتياطيات المملوكة للقطاع الخاص في 16 مارس، وسنبدأ الإفراج عن الاحتياطيات الوطنية بدءاً من 26 مارس. كما من المقرر أن تبدأ عمليات الإفراج من المخزونات المشتركة مع الدول المنتجة للنفط في وقت لاحق من شهر مارس».

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، سيبلغ إجمالي مساهمة اليابان في عملية الإفراج القياسية عن مخزون النفط التي تنسقها الوكالة، نحو 80 مليون برميل، تتكون أساساً من النفط الخام.

وبالإضافة إلى ذلك، تحتفظ اليابان بشكل مشترك بنحو 13 مليون برميل، أي ما يعادل 7 أيام من الإمدادات، من قبل السعودية والإمارات والكويت.

وقال وزير الصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، إن اليابان ستستخدم من هذه الشحنات ما يكفيها لخمسة أيام من الإمدادات. وأوضح أكازاوا أن هناك ناقلتين قادمتين من ميناء ينبع على البحر الأحمر في السعودية، بالإضافة إلى ناقلة أخرى من الفجيرة في الإمارات -جميعها تتجنب مضيق هرمز- متجهة إلى اليابان، ومن المتوقع وصولها هذا الأسبوع وبداية أبريل (نيسان).

وأضاف أكازاوا أن ناقلة نفط أخرى قادمة من خارج الشرق الأوسط متجهة أيضاً إلى اليابان، ومن المقرر وصولها في أواخر أبريل.

وصرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، لوكالة «كيودو» للأنباء الأسبوع الماضي، بأن طهران مستعدة للسماح للسفن ذات الصلة باليابان بالمرور عبر مضيق هرمز. إلا أن بيانات تتبع السفن من شركة «كيبلر» أظهرت عدم مغادرة أي ناقلات متجهة إلى اليابان المنطقة منذ أوائل مارس.

وأعلنت شركتا الشحن اليابانيتان الرئيسيتان، اللتان تقبع ناقلاتهما في الخليج، تعليق عمليات النقل البحري، وأن سفنهما تنتظر في منطقة آمنة، وذلك وفقاً لما ذكرته الشركتان في رسالة بريد إلكتروني. وبينما تلجأ اليابان إلى استخدام احتياطياتها المالية لدعم البنزين، وتدرس -حسب مصادر «رويترز»- التدخل في سوق العقود الآجلة للنفط الخام، يتجه المشترون المحليون إلى مصادر أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، لتأمين إمداداتهم.

وتوقعت رابطة البترول اليابانية -وهي الهيئة الصناعية التي تمثل كبرى شركات تكرير النفط في البلاد- في وثيقة صدرت يوم 24 مارس، ألا تصل أي إمدادات بديلة إلى اليابان قبل شهر يونيو (حزيران) المقبل.

وفي غضون ذلك، قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، إن الحكومة مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة «على جميع الجبهات»، ولكنها لم تُعلِّق بشكل مباشر على إمكانية تدخل اليابان في سوق العقود الآجلة للنفط الخام.

وذكرت «رويترز» يوم الاثنين أن الحكومة اليابانية تدرس التدخل في سوق العقود الآجلة للنفط الخام، في ظلِّ تصاعد أزمة الشرق الأوسط التي تُؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.

وقالت كاتاياما، رداً على سؤال حول التقرير: «يُقال على نطاق واسع إن التحركات المضاربية في أسواق العقود الآجلة للنفط الخام تُؤثر أيضاً على سوق الصرف الأجنبي». وقالت: «بصفتنا الحكومة اليابانية، ونظراً لتأثير تقلبات العملة على حياة الناس والاقتصاد، فإننا عازمون على اتخاذ إجراءات شاملة في جميع الأوقات وعلى جميع الجبهات».


أبطأ نمو للنشاط التجاري البريطاني في 6 أشهر

منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
TT

أبطأ نمو للنشاط التجاري البريطاني في 6 أشهر

منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)
منظر عام لمنطقة المال والأعمال في لندن (رويترز)

أظهر مسح نُشر يوم الثلاثاء أن النشاط التجاري في المملكة المتحدة نما بأبطأ وتيرة له خلال ستة أشهر في مارس (آذار)، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى أكبر تسارع شهري في تكاليف مدخلات التصنيع منذ عام 1992.

ويُعدّ مؤشر مديري المشتريات العالمي، الصادر عن «ستاندرد آند بورز»، أول مسح رئيسي يكشف عن تأثير الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الشركات البريطانية، ما يزيد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي، الذي يغطي قطاعي التصنيع والخدمات غير التجارية، إلى 51 نقطة في مارس، مقابل 53.7 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2024.

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «أثرت الحرب في الشرق الأوسط سلباً على الاقتصاد البريطاني في مارس، مما أدى إلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بشكل حاد».

وجاءت قراءة المؤشر أقل من جميع توقعات استطلاع آراء الاقتصاديين الذي أجرته «رويترز»، لكنها تجاوزت مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وكانت أعلى مما سجلته بعض الفترات قبل موازنة وزيرة المالية راشيل ريفز في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين خشيت العديد من الشركات من فرض ضرائب أعلى.

كما أظهرت مقارنة مع مؤشر مديري المشتريات لمنطقة اليورو تباطؤاً أقل حدة، حيث تراجع المؤشر إلى 50.5 نقطة في مارس من 51 نقطة في فبراير. ومع توقف بعض الهجمات الأميركية على إيران وإعلان الرئيس ترمب محادثات مثمرة، صرّح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن الحكومة بحاجة إلى التخطيط على أساس أن الصراع قد يستمر لبعض الوقت.

تسارع غير مسبوق في تكاليف المصانع منذ 1992

قفز مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لأسعار مدخلات الإنتاج للمصنعين البريطانيين، الذي يقيس سرعة ارتفاع التكاليف، إلى 70.2 نقطة في مارس مقابل 56 في فبراير، مسجلاً بذلك أكبر زيادة شهرية منذ خروج الجنيه الإسترليني من آلية سعر الصرف الأوروبية عام 1992.

وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والنقل والمواد الخام كثيفة الاستهلاك للطاقة كان السبب الرئيسي وراء هذه الزيادة. وأفادت الشركات بأنها رفعت أسعارها بأسرع وتيرة منذ أبريل (نيسان) 2025، ما زاد من معضلة «بنك إنجلترا» بشأن ضرورة رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم في ظل تباطؤ الاقتصاد.

وكان «بنك إنجلترا» قد أبقى أسعار الفائدة ثابتة الأسبوع الماضي، وأعلن استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، متوقعاً ارتفاع التضخم إلى نحو 3.5 في المائة منتصف هذا العام، بعدما كان يتوقع انخفاضه إلى نحو 2 في المائة في أبريل.

وأظهر المسح أن توقعات الشركات البريطانية للإنتاج المستقبلي هي الأضعف منذ يونيو (حزيران) 2025، في حين انخفض معدل التوظيف للشهر الثامن عشر على التوالي، وهي أطول فترة تراجع متواصل منذ عام 2010.

وقال ويليامسون: «ألقت الشركات باللوم في خسائرها التجارية مباشرة على الأحداث في الشرق الأوسط، سواء من خلال تزايد نفور العملاء من المخاطرة، أو ارتفاع ضغوط الأسعار، أو ارتفاع أسعار الفائدة، أو اضطرابات السفر وسلاسل التوريد».


تراجع نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات

نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
TT

تراجع نمو القطاع الخاص في الهند إلى أدنى مستوى خلال 3 سنوات

نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)
نادل يحمل طبق برياني لتقديمه للزبائن داخل مطعم في كولكاتا بالهند (رويترز)

أظهر مسح نشر يوم الثلاثاء، أن نمو القطاع الخاص في الهند سجل أبطأ وتيرة له منذ أكثر من 3 سنوات في مارس (آذار)، نتيجة الصدمات السعرية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي أدت إلى انخفاض الطلب المحلي، في حين بلغ الطلب الدولي مستويات قياسية.

وتعكس هذه البيانات تباطؤ النشاط الاقتصادي في الشهر الأخير من السنة المالية لأحد أكبر اقتصادات العالم، وتسلط الضوء على المخاطر التي تهدد النمو في الهند والعالم جراء الصراع في الشرق الأوسط، وفق «رويترز».

وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي للهند قد تباطأ بالفعل إلى 7.8 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، مقارنةً بـ8.4 في المائة في الربع السابق، نتيجة انخفاض الإنفاق الحكومي والاستثمار الخاص.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن بنك «إتش إس بي سي»، والمعتمد من قبل مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال 500» إلى 56.5 نقطة هذا الشهر، وهو أدنى بكثير من متوسط توقعات المحللين البالغ 59 نقطة في استطلاع أجرته «رويترز»، وأقل من القراءة النهائية لشهر فبراير (شباط) البالغة 58.9 نقطة.

وبينما تشير القراءة التي تتجاوز 50 نقطة إلى توسع اقتصادي، كان هذا الانخفاض هو الأشد خلال 18 شهراً، مما يدل على فقدان ملحوظ للزخم. وقد تحمل قطاع التصنيع العبء الأكبر، حيث هبط مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات ونصف السنة، مسجلاً 53.8 نقطة مقابل 56.9 نقطة، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين لدى المستهلكين وتفاقم اضطراب السوق بسبب الحرب، ما أدى إلى تباطؤ الإنتاج الصناعي إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2021. كما تراجع قطاع الخدمات، الذي يمثل غالبية الناتج المحلي الإجمالي للهند، إلى 57.2 نقطة من 58.1 نقطة.

واشتدت الضغوط التضخمية بشكل حاد، مع ارتفاع تكاليف المدخلات - بما في ذلك النفط والطاقة والغذاء والألمنيوم والصلب والكيماويات - بأسرع وتيرة لها منذ يونيو (حزيران) 2022، بينما وصلت أسعار البيع إلى أعلى مستوى لها خلال 7 أشهر.

وقال برانجول بهانداري، كبير الاقتصاديين في بنك «إتش إس بي سي» لشؤون الهند: «ازدادت ضغوط التكاليف، لكنّ الشركات تمتص جزءاً من الزيادة عن طريق تقليص هوامش الربح».

وباعتبارها ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، حيث تستورد نحو 90 في المائة من نفطها الخام ونحو نصف الغاز الطبيعي من الخارج، تواجه الهند تعرضاً شديداً لصدمات أسعار النفط، لا سيما مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط بالفعل بأكثر من 40 في المائة منذ بدء الحرب، ما يهدد بدفع التضخم، الذي كان يبلغ 3.21 في المائة قبل الحرب، إلى مستويات أعلى وإبطاء النمو الاقتصادي.

ومن الجوانب الإيجابية، شهدت الطلبات الدولية ارتفاعاً قياسياً منذ إضافة المؤشر الفرعي إلى المسح في سبتمبر (أيلول) 2014، حيث سجل منتجو السلع ومقدمو الخدمات أعمالاً جديدة مع عملاء في آسيا وأوروبا والأميركتين والشرق الأوسط. وعلى الرغم من تباطؤ الطلبات المحلية الجديدة وزيادة الضغوط على التكاليف، بلغ تفاؤل قطاع الأعمال أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2023، ما أدى إلى أسرع وتيرة لخلق فرص العمل منذ أغسطس.