«فيدرالية الشمال» تستعد للانتخابات المحلية

صناديق اقتراع في مناطق «سوريا الديمقراطية» بحضور التحالف الدولي

الرئيسان المشتركان لمفوضية الانتخابات في فيدرالية شمال سوريا خلال مؤتمر صحافي
الرئيسان المشتركان لمفوضية الانتخابات في فيدرالية شمال سوريا خلال مؤتمر صحافي
TT

«فيدرالية الشمال» تستعد للانتخابات المحلية

الرئيسان المشتركان لمفوضية الانتخابات في فيدرالية شمال سوريا خلال مؤتمر صحافي
الرئيسان المشتركان لمفوضية الانتخابات في فيدرالية شمال سوريا خلال مؤتمر صحافي

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في مناطق «فيدرالية شمال سوريا»، أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات المجالس المحلية للبلدات والمدن، المزمع إجراؤها في الأول من الشهر المقبل في أقاليم الفيدرالية، وحددت أسماء المرشحين والقوائم الانتخابية المقبولة.
وقال الرئيس المشترك للمفوضية العليا عز الدين فرحان: «بلغ عدد المقبولين في إقليم الجزيرة 3048 مرشحاً، وفي إقليم الفرات بلغ عدد المقبولين 1170 مرشحاً، أما في إقليم عفرين تم قبول 1502»، مضيفاً: «إن المفوضية حددت في إقليم الجزيرة 824 مركزاً، وفي إقليم الفرات 256 مركزاً، وفي إقليم عفرين 205 مراكز».
وأعلن أكراد سوريا بالتحالف مع أحزاب سريانية مسيحية وجهات عربية في شهر مارس (آذار) 2016 النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال البلاد، قسّموها ثلاثة أقاليم. إقليم الجزيرة ويضم محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، وإقليم الفرات ويضم بلدة تل أبيض بريف محافظة الرقة، ومدينة كوباني (عين العرب) ريف حلب، والإقليم الثالث عفرين ويقع بالريف الشمالي لمدينة حلب، وتضم أجزاء من ريف حلب الشرقي ومدن وبلدات الشهباء الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية».
وأشار الرئيس المشترك للمفوضية عز الدين فرحان إلى إن «المفوضية أرسلت دعوات إلى هيئات ومنظمات دولية لمراقبة الانتخابات، وستعمل بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان في الإدارة الذاتية لمراقبة العملية الانتخابية، وتم تحديد 10280 معلماً ومعلمة للتواجد صباح يوم الانتخابات في مراكز الاقتراع، بمعدل ثمانية مشرفين على كل مركز انتخابي».
وحددت المفوضية ثلاثة صناديق في القرى والبلدات الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، وسيتم وضع صندوقين في النواحي والمدن.
ولتسهيل عملية الانتخابات، نوه رئيس المفوضية عز الدين فرحان: «تم تحديد ألوان للمغلفات وأوراق الاقتراع، حيث سيكون لون مغلف وورقة الاقتراع الخاصة بالبلدات باللون الأبيض، ولون مغلف وورقة اقتراع النواحي باللون الأزرق، ولون مغلف وورقة اقتراع المقاطعات باللون الفضي، ويراعى وضع المغلف الملون على كل صندوق ليتسنى للمواطنين المقبلين على صناديق الاقتراع معرفة الصندوق».
وبحسب رئيس المفوضية، يحق لجميع القوائم والمرشحين البدء بالدعاية الانتخابية حتى 29 الشهر الحالي، وقال: «تكون الدعاية الانتخابية على شكل إذاعات نشرات وتوزيع بيانات، وإلقاء الخطابات وإقامة مهرجانات وحفلات ضمن شروط ومعايير حددتها المفوضية».
وبحسب اللوائح التنفيذية للحملة الانتخابية التي حددتها المفوضية؛ يمنع الطعن بالمرشحين الآخرين أو التحريض ضدهم، والالتزام بمبادئ العيش المشترك وإخوة الشعوب لكافة المكونات الموجودة في مناطق «فيدرالية شمال سوريا»، كما منعت لصق الصور والإعلانات على دور العبادة، وحذرت موظفي الدوائر الرسمية في الإدارة الذاتية؛ استخدام نفوذهم الوظيفي أو موارد الإدارة لصالحهم أو دعم قائمة ما أو المرشحين.
في حين ذكرت الرئيسة المشتركة للمفوضية العليا للانتخابات روكن ملا إبراهيم، أنه تم التحضير بشكل كامل للانتخابات، وقالت: «تم تجهيز كل الجوانب اللوجيستية للعملية من صناديق الاقتراع والحبر الخاص وبطاقات الانتخابات»، ولفتت إلى أنه سيتم طبع صور المرشحين المستقلين على ورقة الاقتراع، بينما سيتم وضع اللوغو الخاص بالقائمة المشاركة على الورقة. وتضيف ملا إبراهيم: «ورقة الاقتراع ستقسم قسمين: قائمة فردية، وقائمة مغلقة تتعلق بالأحزاب والقوى السياسية المشاركة».
وانتهت المرحلة الأولى من انتخابات فيدرالية شمال سوريا، في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي بانتخاب الرئاسات المشتركة لمجالس الأحياء (كل رئاسة تضم رجلاً وامرأة) لما يطلق عليه «الكومونات»، وفي المرحلة الثانية التي ستجرى في الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيتم انتخاب مجالس محلية للنواحي والبلدات والمدن التي يتألف منها كل إقليم، ويصار في المرحلة الثالثة والنهائية في 19 يناير (كانون الثاني) إلى انتخاب «مجلس الشعوب الديمقراطية»، التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية، على أن تكون بمثابة برلمان على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفيدرالي.
ونوهت رئيسة المفوضية روكن ملا إبراهيم، بأن المرحلة الانتخابية الأولى التي تضمنت انتخابات «الكومينات» كان حق الاقتراع يشمل جميع المواطنين، أما المرحلة الثانية فأوضحت: «يتوجب على كل مواطن الاقتراع عن طريق بطاقته الانتخابية، فاللجان التحضيرية للمفوضية العليا للانتخابات تعمل على توزيع البطاقات الانتخابية للذين لم يحصلوا عليها في المرحلة الأولى ليحق لهم المشاركة»، وأكدت أن مشاركة المرأة في هذه المرحلة الانتخابية ستكون جيدة، وقالت: «مثلاً قائمة الأمة الديمقراطية كانت بالمناصفة بين الجنسين، أما قائمة التحالف؛ فبلغ عدد المرشحات فيها 101 مرشحة، والمستقلين والشباب كانت أقل».
وستشارك أحزاب الإدارة الذاتية، ومن بينها حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا، في قائمة «الأمة الديمقراطية»، أما التحالف الوطني الكردي - أحد الأطر الكردية في سوريا - ضمن قائمة التحالف الكردي، في حين سيشارك المستقلون بشكل فردي، كما سيشارك الشباب في الانتخابات ضمن القوائم على أن تكون لهم غوتا ومقاعد خاصة بهم، وسط توقعات بمقاطعة المجلس الوطني الكردي وأحزابه السياسية، وعدم مشاركة الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي والمنظمة الأشورية.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.