«فيدرالية الشمال» تستعد للانتخابات المحلية

صناديق اقتراع في مناطق «سوريا الديمقراطية» بحضور التحالف الدولي

الرئيسان المشتركان لمفوضية الانتخابات في فيدرالية شمال سوريا خلال مؤتمر صحافي
الرئيسان المشتركان لمفوضية الانتخابات في فيدرالية شمال سوريا خلال مؤتمر صحافي
TT

«فيدرالية الشمال» تستعد للانتخابات المحلية

الرئيسان المشتركان لمفوضية الانتخابات في فيدرالية شمال سوريا خلال مؤتمر صحافي
الرئيسان المشتركان لمفوضية الانتخابات في فيدرالية شمال سوريا خلال مؤتمر صحافي

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في مناطق «فيدرالية شمال سوريا»، أسماء المرشحين المقبولين في انتخابات المجالس المحلية للبلدات والمدن، المزمع إجراؤها في الأول من الشهر المقبل في أقاليم الفيدرالية، وحددت أسماء المرشحين والقوائم الانتخابية المقبولة.
وقال الرئيس المشترك للمفوضية العليا عز الدين فرحان: «بلغ عدد المقبولين في إقليم الجزيرة 3048 مرشحاً، وفي إقليم الفرات بلغ عدد المقبولين 1170 مرشحاً، أما في إقليم عفرين تم قبول 1502»، مضيفاً: «إن المفوضية حددت في إقليم الجزيرة 824 مركزاً، وفي إقليم الفرات 256 مركزاً، وفي إقليم عفرين 205 مراكز».
وأعلن أكراد سوريا بالتحالف مع أحزاب سريانية مسيحية وجهات عربية في شهر مارس (آذار) 2016 النظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال البلاد، قسّموها ثلاثة أقاليم. إقليم الجزيرة ويضم محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، وإقليم الفرات ويضم بلدة تل أبيض بريف محافظة الرقة، ومدينة كوباني (عين العرب) ريف حلب، والإقليم الثالث عفرين ويقع بالريف الشمالي لمدينة حلب، وتضم أجزاء من ريف حلب الشرقي ومدن وبلدات الشهباء الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية».
وأشار الرئيس المشترك للمفوضية عز الدين فرحان إلى إن «المفوضية أرسلت دعوات إلى هيئات ومنظمات دولية لمراقبة الانتخابات، وستعمل بالتنسيق مع هيئة حقوق الإنسان في الإدارة الذاتية لمراقبة العملية الانتخابية، وتم تحديد 10280 معلماً ومعلمة للتواجد صباح يوم الانتخابات في مراكز الاقتراع، بمعدل ثمانية مشرفين على كل مركز انتخابي».
وحددت المفوضية ثلاثة صناديق في القرى والبلدات الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية، وسيتم وضع صندوقين في النواحي والمدن.
ولتسهيل عملية الانتخابات، نوه رئيس المفوضية عز الدين فرحان: «تم تحديد ألوان للمغلفات وأوراق الاقتراع، حيث سيكون لون مغلف وورقة الاقتراع الخاصة بالبلدات باللون الأبيض، ولون مغلف وورقة اقتراع النواحي باللون الأزرق، ولون مغلف وورقة اقتراع المقاطعات باللون الفضي، ويراعى وضع المغلف الملون على كل صندوق ليتسنى للمواطنين المقبلين على صناديق الاقتراع معرفة الصندوق».
وبحسب رئيس المفوضية، يحق لجميع القوائم والمرشحين البدء بالدعاية الانتخابية حتى 29 الشهر الحالي، وقال: «تكون الدعاية الانتخابية على شكل إذاعات نشرات وتوزيع بيانات، وإلقاء الخطابات وإقامة مهرجانات وحفلات ضمن شروط ومعايير حددتها المفوضية».
وبحسب اللوائح التنفيذية للحملة الانتخابية التي حددتها المفوضية؛ يمنع الطعن بالمرشحين الآخرين أو التحريض ضدهم، والالتزام بمبادئ العيش المشترك وإخوة الشعوب لكافة المكونات الموجودة في مناطق «فيدرالية شمال سوريا»، كما منعت لصق الصور والإعلانات على دور العبادة، وحذرت موظفي الدوائر الرسمية في الإدارة الذاتية؛ استخدام نفوذهم الوظيفي أو موارد الإدارة لصالحهم أو دعم قائمة ما أو المرشحين.
في حين ذكرت الرئيسة المشتركة للمفوضية العليا للانتخابات روكن ملا إبراهيم، أنه تم التحضير بشكل كامل للانتخابات، وقالت: «تم تجهيز كل الجوانب اللوجيستية للعملية من صناديق الاقتراع والحبر الخاص وبطاقات الانتخابات»، ولفتت إلى أنه سيتم طبع صور المرشحين المستقلين على ورقة الاقتراع، بينما سيتم وضع اللوغو الخاص بالقائمة المشاركة على الورقة. وتضيف ملا إبراهيم: «ورقة الاقتراع ستقسم قسمين: قائمة فردية، وقائمة مغلقة تتعلق بالأحزاب والقوى السياسية المشاركة».
وانتهت المرحلة الأولى من انتخابات فيدرالية شمال سوريا، في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي بانتخاب الرئاسات المشتركة لمجالس الأحياء (كل رئاسة تضم رجلاً وامرأة) لما يطلق عليه «الكومونات»، وفي المرحلة الثانية التي ستجرى في الأول من شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، سيتم انتخاب مجالس محلية للنواحي والبلدات والمدن التي يتألف منها كل إقليم، ويصار في المرحلة الثالثة والنهائية في 19 يناير (كانون الثاني) إلى انتخاب «مجلس الشعوب الديمقراطية»، التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية، على أن تكون بمثابة برلمان على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفيدرالي.
ونوهت رئيسة المفوضية روكن ملا إبراهيم، بأن المرحلة الانتخابية الأولى التي تضمنت انتخابات «الكومينات» كان حق الاقتراع يشمل جميع المواطنين، أما المرحلة الثانية فأوضحت: «يتوجب على كل مواطن الاقتراع عن طريق بطاقته الانتخابية، فاللجان التحضيرية للمفوضية العليا للانتخابات تعمل على توزيع البطاقات الانتخابية للذين لم يحصلوا عليها في المرحلة الأولى ليحق لهم المشاركة»، وأكدت أن مشاركة المرأة في هذه المرحلة الانتخابية ستكون جيدة، وقالت: «مثلاً قائمة الأمة الديمقراطية كانت بالمناصفة بين الجنسين، أما قائمة التحالف؛ فبلغ عدد المرشحات فيها 101 مرشحة، والمستقلين والشباب كانت أقل».
وستشارك أحزاب الإدارة الذاتية، ومن بينها حزب الاتحاد الديمقراطي في شمال سوريا، في قائمة «الأمة الديمقراطية»، أما التحالف الوطني الكردي - أحد الأطر الكردية في سوريا - ضمن قائمة التحالف الكردي، في حين سيشارك المستقلون بشكل فردي، كما سيشارك الشباب في الانتخابات ضمن القوائم على أن تكون لهم غوتا ومقاعد خاصة بهم، وسط توقعات بمقاطعة المجلس الوطني الكردي وأحزابه السياسية، وعدم مشاركة الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي والمنظمة الأشورية.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.