وزارة النفط اليمنية: البعثة الأممية منحازة للميليشيات

ازدحام في محطة وقود بصنعاء (رويترز)

استغربت وزارة النفط من التحذير الذي أصدره منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة باليمن عن نفاد مخزون الوقود، وذلك في إشارة إلى المحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر مسؤول قوله، إن «هذه التصريحات تؤكد من جديد انحياز بعثة الأمم المتحدة العاملة في اليمن لميليشيا الانقلاب، واعتمادها على معلومات مضللة يقدمها الانقلابيون دون العودة إلى الحكومة الشرعية أو حتى الاعتماد على تقارير ميدانية أو فرق لتقصي الحقائق حول مختلف القضايا بما في ذلك أزمة المشتقات النفطية».
وأوضح المصدر أن أزمة المشتقات النفطية جاءت بعد إعلان الميليشيات الانقلابية قانون تعويم أسعار الوقود وحصر عملية استيرادها لصالح عدد من تجار السوق السوداء التابعين للميليشيا في المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم، ما أوصل سعر اللتر الواحد إلى أسعار قياسية وصلت إلى ألف ريال يمني، في أوقات كثيرة، بينما يباع اللتر في المناطق التي تمت استعادتها من الانقلابيين بـ175 ريالا يمنيا، مؤكدا أن المشكلة تقع فقط في المناطق التي تقع تحت سيطرة الانقلاب.
ودعا المصدر منسق الشؤون الإنسانية إلى النزول الميداني إلى خزانات النفط الحكومية في ميناءي الحديدة والصليف والعاصمة صنعاء، للاطلاع على ازدهار السوق السوداء والوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة.
وأشار إلى أنه بالإمكان شراء النفط بمشتقاته عبر الموانئ اليمنية الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية (عدن، والمكلا، والمخا) وترحيله إلى جميع المحافظات اليمنية بما في ذلك المحافظات التي ما زالت خاضعة لسيطرة الانقلابيين.
كما أكد المصدر أن الحكومة اليمنية سبق وأن وافقت على مقترح المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ لتولي إدارة ميناء الحديدة من قبل الأمم المتحدة، كون هذه الآلية كفيلة بوقف الابتزاز الذي تمارسه الميليشيا على التجار وكسر احتكار عملية الاستيراد والتسويق وبيعه للمواطنين بأسعار خيالية، لجني المليارات من الريالات وتمويل حربها العبثية ضد الحكومة الشرعية والمواطنين وتهديد أمن الجيران وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
وفي سياق ذي صلة، بدأت شركة النفط بعدن عملية توزيع المشتقات النفطية في محطات الوقود التابعة للشركة والمحطات الخاصة وفق برنامج التموين اليومي في كل من عدن، ولحج، وأبين، والضالع.
وبعث مدير فرع شركة النفط بعدن ناصر بن حدور تطمينات عبر تصريح نقلته «سبأ»، بتوفر المشتقات النفطية الكافية في خزانات الشركة. ودعا المواطنين إلى عدم التدافع في طوابير أمام محطات الوقود والاكتفاء بأخذ احتياجهم الفعلي من الوقود والتزامهم بالنظام لتسير عملية التموين بسهولة ويسر.
وكانت «الشرق الأوسط» نشرت الثلاثاء الماضي عن وثائق رسمية تظهر تورط انقلابيي اليمن في خمس جرائم اقتصادية قادت في نهاية الأمر إلى افتعال أزمة مشتقات النفط خلال فترة لم تتجاوز أربعة أيام، وذلك بعد غلق جميع المنافذ اليمنية من قبل قوات تحالف دعم الشرعية في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.