قذاف الدم يحلم بخلافة ابن عمه

أكد أن «لا سلام في ليبيا من دوننا»... ومعارضوه يؤكدون أن مهمته عسيرة

أحمد قذاف الدم  يحدق في صورة للعقيد الراحل معمر القذافي داخل شقته الفاخرة بالقاهرة (واشنطن بوست)
أحمد قذاف الدم يحدق في صورة للعقيد الراحل معمر القذافي داخل شقته الفاخرة بالقاهرة (واشنطن بوست)
TT

قذاف الدم يحلم بخلافة ابن عمه

أحمد قذاف الدم  يحدق في صورة للعقيد الراحل معمر القذافي داخل شقته الفاخرة بالقاهرة (واشنطن بوست)
أحمد قذاف الدم يحدق في صورة للعقيد الراحل معمر القذافي داخل شقته الفاخرة بالقاهرة (واشنطن بوست)

في شقة فاخرة مطلة على نهر النيل بالقاهرة، {يعيش}، الديكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي.
هناك صورة قديمة معلقة على أحد الجدران، تراه في شبابه متسكعا في خيمة من خيامه. وفي صورة أخرى، يرتدى البزة العسكرية الكاملة وهو جالس داخل إحدى الطائرات. وفي كل أسبوع، تجتمع حفنة من الرجال الذين كانوا برفقته، في تلك الشقة، لمناقشة مستقبل ليبيا ومصائرهم الشخصية. ويترأس تلك الاجتماعات في القاهرة ابن عم القذافي، والذي يمتلك هذه الشقة حاليا. يقول أحمد قذاف الدم، وهو يطالع إحدى الصور: «إنه يعيش في قلوب الملايين حتى اليوم».
أسفرت الإطاحة بحكم القذافي في ليبيا ووفاته قبل ست سنوات عن عكس حظوظ ومصائر عشيرته وحلفائه في البلاد، والذين ازدهرت معيشتهم في ظل حكمه لما يربو على أربعين عاما كاملة. ولقد فر عشرات الآلاف من الموالين له ولحكمه إلى المنفى خارج البلاد بعد وفاته، وتخير الكثيرون منهم الإقامة في مصر المجاورة. وظلوا فيها منذ ذلك الحين، يتوقون إلى الاضطلاع بدور مؤثر في مستقبل ليبيا الجديد.
ومع الملاحقات الدولية لأبناء القذافي، سواء في المنفى، أو السجن، أو حتى الوفاة، برز قذاف الدم في دور الناطق الرسمي باسم عائلة وعشيرة القذافي. وهو يمثل آمال وأحلام مواطنين ليبيين كانوا يتمتعون بحياة موسرة ذات يوم. كما أنه يعكس مخاوف وقلق الكثيرين من الآخرين الذين يخشون عودة أولئك الداعمين والمؤيدين لحكم القذافي الاستبدادي السابق.
ومع انعدام الأمن والعنف الشديد الذي صار يبطش بمختلف أرجاء ليبيا، يستشعر قذاف الدم فُـرجة في الجدار الأصم. إذ يعمل برفقة مؤيديه الآن على تنمية مختلف العلاقات مع القبائل ذات التأثير الكبير وغيرها من المنافسين السابقين الذين خابت آمالهم إثر حالة الجمود السياسية التي خيمت على أفق البلاد، محاولين السعي الحثيث لتقويض أركان الحكومة الهشة الضعيفة التي يدعمها الغرب في الآونة الأخيرة.
وهم يستشرفون الفرصة من خلال جهود الأمم المتحدة الجديدة لتحقيق السلام في البلاد، مع إمكانية إجراء انتخابات وطنية في العام المقبل. ومنحهم الإفراج الأخير عن أبرز أنجال القذافي، سيف الإسلام القذافي، من سجنه في صيف العام الحالي، بارقة أمل طال انتظروها، برغم أنه لا يزال متواريا عن الأنظار حتى الساعة.
يقول قذاف الدم، والذي هو أقرب الناس شبها بابن عمه الراحل: «لن يكون هناك سلام في ليبيا من دوننا. إننا نمثل أغلبية الشعب الليبي. وإننا نرغب في أن ترجع الأمور إلى نصابها السليم وتصحيح أخطاء الماضي». وهو يقصد بلفظة «الماضي» حالة التمرد العنيف، أي ذلك الفصل المريع من انتفاضات الربيع العربي، وعمليات القمع اللاحقة من جانب نظام القذافي، والتي أسفرت عن تدخل القوى الدولية والغارات الجوية من قبل حلف شمال الأطلسي على البلاد في عام 2011. الأمر الذي أدى إلى الإطاحة بالعقيد القذافي ثم وفاته على أيدي مقاتلي الميليشيات المسلحة في مدينة سرت، مسقط رأس الزعيم الراحل في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه.
وبحلول ذلك الوقت، كان السيد قذاف الدم قد فر من البلاد. وقذاف الدم، أحد أبرز أعضاء الدائرة الداخلية في حكومة القذافي، كان قد تلقى تعليمه في غير أكاديمية وكلية عسكرية في المملكة المتحدة، وتركيا، وباكستان. وساعد في نقل أموال وأسلحة القذافي إلى حركة الكفاح المناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا وحركة الاستقلال في زيمبابوي. ثم شغل منصب المبعوث الليبي الخاص إلى القاهرة، إذ كان يعيش في شقة خاصة بحي الزمالك الراقي، المكان نفسه الذي استقر فيه منذ الانتفاضة الليبية الأخيرة.
وفي عام 2013 أصدرت السلطات الليبية في مرحلة ما بعد الثورة أمرا بالقبض على قذاف الدم والمطالبة بتسليمه، إلى جانب مسؤولين آخرين في النظام السابق. وداهمت الشرطة المصرية شقته في القاهرة واشتبكت مع حراسه قبل احتجازه. وعلى بُعد خطوات من غرفة نومه، لا يزال قذاف الدم يحتفظ بباب أبيض اللون مليء بثقوب الرصاصات كتذكرة على هذه المداهمة. وأطلقت إحدى المحاكم المصرية سراحه بعد أن أثبت محاموه أنه يحمل جواز سفر مصري - إذ إن والدته مصرية الجنسية - وأنه فر من ليبيا اعتراضا على قتل المتظاهرين هناك. وأصبح من غير المرجح إلقاء القبض على قذاف الدم في الأوقات الحالية.
ويبلغ قذاف الدم 65 عاما من عمره الآن، ويبدو في صورة أكثر شبابا من عمره، مع شعره الداكن المجعد، وتفضيله للحلات المفصلة وربطات العنق ذات الألوان الزاهية. وشقته مؤثثة بأرائك موشاة بالذهب وكراسي خشبية مزخرفة. وهناك جدار في مكتبه الخاص يحمل الكثير من الصور التي تجمعه بالكثير من الشخصيات المرموقة وزعماء القبائل البارزين.
يقول عبد الباسط أحمد أبو دية، المدير الأسبق لوكالة الأنباء الليبية: «لا يزال الكثير من الناس يثقون فيه، وهناك آخرون يتهمونه ببيع النظام السابق والتخلي عنه برحيله عن البلاد. وهو يحظى بنفوذ كبير... وبإمكانه المساعدة في إعادة صياغة المشهد السياسي، ولكنه لا يمكنه فرض رؤيته بالقوة نفسها والتأثير الذي كان يتمتع به في الماضي».
يصف قذاف الدم الثورة الليبية بأنها كانت «كارثة». وقال إن الشباب الليبي كان يملك «حق الخروج والتظاهر» ضد النظام، وأقر قائلا: «لم نكن ملائكة». غير أنه وصف أولئك الذين حملوا السلاح ضد النظام بالخونة. ولم يكن مقدرا للثورة الليبية النجاح من دون التدخلات الأجنبية، كما قال، وأثبتت «مقاومة» غارات حلف شمال الأطلسي لمدة 8 شهور كاملة أن النظام يحظى بتأييد الشعب. وأردف قائلا: «نحن نمثل النظام الحقيقي في البلاد. ولقد جاء الذين يحكمون الآن في أعقاب الغارات والصواريخ التي ضربت ليبيا. إن الصواريخ لا تخلق الشرعية».
دائما ما يظهر قذاف الدم في التلفزيون المصري محاولا التأكيد على رسالة صريحة: لا بد من تضمين بقايا النظام القديم في أي حل سياسي تشرف عليه الأمم المتحدة والقوى الغربية ويتعلق بمستقبل البلاد. ودعا إلى إطلاق سراح الآلاف من الموالين للعقيد القذافي والمحتجزين في السجون الليبية. وحتى مع هجومه المستمر على الثوار الليبيين، إلا أنه لم يتوقف عن الدعوة للمصالحة والسلام. ولقد لاقت مثل هذه الجهود، برغم كل شيء، الرفض التام من جانب الأطراف السياسية والميليشيات ذات التسليح الجيد والتي عارضت نظام حكم القذافي.
والعودة إلى مضمار السياسة سوف يكون من الأمور «العسيرة للغاية» بالنسبة إلى قذاف الدم وسيف الإسلام القذافي، كما قال محمد أمعزب، المسؤول الكبير في المجلس الرئاسي المدعوم من الأمم المتحدة في طرابلس، الذي أفاد: «الأمر من الناحية الأمنية يكاد يكون من المستحيل. إذ يرغب كبار شخصيات النظام السابق في العودة لسابق عهدهم، وليس كل ما يرومه المرء يناله».
ومع الاضطرابات التي تعصف بليبيا حاليا، قال قذاف الدم إنه يحاول التواصل وتعميق الصلات مع القبائل الليبية القوية، بما في ذلك بعض القبائل التي عارضت القذافي من قبل، إذ إن الكثير منها ناله التهميش الشديد على أيدي الجماعات المسلحة.
وقال إبراهيم الغويل، السفير الأسبق إبان حكم القذافي: «عندما تريد تشكيل مستقبل البلاد، عليك التواصل مع القبائل. لا بد من احترام وجودهم ودورهم، ولا بد من الاستماع لكلمتهم. تلك هي ثقافتنا». وأكد قذاف الدم المعنى نفسه إذ قال «إن كنا احترمنا القبائل ودورها ما كنا وصلنا إلى هذه المرحلة».
وفي الآونة الأخيرة، اجتمعت حفنة من المؤيدين ذوي التأثير في غرفة معيشة قذاف الدم بشقته في القاهرة. وأعلنت الأمم المتحدة استراتيجية جديدة بالنسبة إلى ليبيا تتضمن إجراء استفتاء على الدستور الجديد، وفي خاتمة المطاف، إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وقال غسان سلامة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، إن العملية السياسية الجديدة سوف تفتح الأبواب أمام أولئك المنبوذين، والمهمشين ذاتيا، واللاعبين الذين كانوا يرفضون الانضمام إلى العملية السياسية من قبل. وكان ذلك من قبيل الأنباء السارة للحفنة المجتمعة في شقة قذاف الدم بالقاهرة. وقال علي حسن أبو سيف، النقيب الأسبق في جيش القذافي: «لماذا ينبغي على الثوار أن يضطلعوا بمفردهم بمهمة صياغة الدستور الجديد؟».
فأجابه قذاف الدم قائلا: «أعتقد أن الأمم المتحدة والبلدان التي دمرت ليبيا تريد منا أن نكون جزءا من المناقشات، وجزءا من عملية استعادة السلام في ليبيا. أعلم أن الحكومة الحالية تحاول تهميشنا والنيل منا، ولكننا نريد الخروج من هذه الأوضاع المزرية والمثيرة للشفقة».
وفي نهاية الاجتماع المذكور، قرر المجتمعون إرسال مبعوث عنهم للمساعدة في صياغة مسودة الدستور الليبي الجديد، والمشاركة في المؤتمر السياسي الوطني، واختيار أعضاء المجلس الرئاسي.
وقال قذاف الدم: «لا يمكننا السماح لخصومنا باختيار الأعضاء»، ولقد وافق جميع الحاضرين في الغرفة على ذلك. كما وافقوا جميعا على أن أفضل الشخصيات المؤهلة لإدارة شؤون البلاد هو سيف الإسلام القذافي. وأطلق سراح سيف الإسلام في يونيو (حزيران) الماضي، بعد احتجازه لدى الميليشيات منذ عام 2011، وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأصدرت إحدى المحاكم في طرابلس عليه حكما بالإعدام. وصرح سلامة لإحدى شبكات التلفزيون الفرنسي بأن «سيف الإسلام يمكنه الترشح في الانتخابات المزمع انعقادها في العام المقبل».
وفي مؤتمر صحافي انعقد في تونس الشهر الماضي، صرح أحد المحامين لعائلة القذافي أن سيف الإسلام يتمتع بصحة جيدة ويتابع التطورات في ليبيا عن كثب. وقال خالد الزيدي محامي عائلة القذافي «إنه يتابع السياسة من موقعه في ليبيا، فيما يتعلق بالقبائل، وبالمدن، وبصناع السياسات».
واليوم، يحاول أنصار سيف الإسلام الإبقاء على أماكن وجوده طي السرية والكتمان لأسباب أمنية، رغم أن بعض المجتمعين في شقة قذاف الدم قالوا إنهم كانوا على اتصال به. وأصروا على أن الشعب الليبي سوف يتقبل قذافي آخر على رأس البلاد، وأشاروا إلى أنه قبل مشاركة سيف الإسلام لوالده الراحل في قمع التمرد، كان يؤيد الحريات السياسية، وإصلاحات السوق الحرة، وإتاحة الفرص أمام الشباب الليبي.
وقال نور إبراهيم، أحد المحامين الشبان: «إنه ليس كمثل والده».
وفي غرفة المعيشة، هناك لوحة للديكتاتور الليبي الراحل تعلو صورة أخرى لعمر المختار، الزعيم الليبي الذي قاوم المستعمرين الإيطاليين قبل أن يعدموه شنقا في عام 1931. واليوم، يعتبر عمر المختار رمزا للمقاومة في العالم العربي. وتلك هي الرؤية التي يعتقد قذاف الدم أن العالم سوف ينظر بها إلى ابن عمه الراحل في يوم من الأيام. وقال أخيرا: «سوف يحتل مكانة مرموقة لدى الشعب الليبي، ولدى العرب، ولدى المسلمين، بل والأفارقة أيضا. ويشعر الشعب الليبي بأسره اليوم بندم قاتل لعدم وجود القذافي في البلاد. ويرغبون لو أن أيامه الأولى تعود».
* خدمة «واشنطن بوست»
- خاص بـ {الشرق الأوسط}



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».