قرار أممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

مندوب السعودية احتج على نهج طهران الإقليمي وخرق حقوق الأحوازيين

مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي (غيتي)

صوتت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، أول من أمس (الثلاثاء)، على مشروع قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وتم اعتماد القرار بشأن حقوق الإنسان في إيران بتصويت مسجل بأغلبية 83 صوتا، مقابل 30 صوتا، مع امتناع 68 عضوا عن التصويت.
وفي نص القرار، تعرب الجمعية العامة، بشروطها، عن قلقها البالغ إزاء استخدام عقوبة الإعدام، وتحث إيران على القضاء على جميع أشكال التمييز وانتهاكات الحقوق ضد النساء والفتيات.
واعتمد القرار على التقرير الأخير للمقررة الأممية الخاصة بحالة حقوق الإنسان في إيران، عاصمة جهانغير.
وأعربت الجمعية العامة «عن بالغ قلقها إزاء ارتفاع حالات عقوبة الإعدام وتنفيذها، بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام على المراهقين، وأولئك الذين ارتكبوا الجريمة دون سن الثامنة عشرة، والإعدامات المنفذة على الجرائم التي لا ترتقي إلى جرائم خطيرة جداً، وتعتمد أساساً على الاعترافات القسرية».
وقال ممثل السعودية الدائم في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، إن إيران تقوم بدور في العراق ولبنان، موضحاً أن «السلطات الإيرانية مارست نهجاً طائفياً، بما في ذلك محاولة إفراغ مدن من سكانها، وإحلال جماعات طائفية محلهم، حتى إن الصورة لبعض المناطق تغيرت عن الشكل الذي عرفت عليه منذ مئات السنين».
وأشار في كلمته إلى أن بلاده تدعم القرار؛ حيث إنه يسلط الضوء على انتهاكات الحقوق التي تحدث في إيران، بما في ذلك إلقاء القبض على الأقليات وتعذيبها قسراً.
وأضاف أن الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الإيرانية امتدت إلى سوريا، من خلال ممارسة التطهير الطائفي، وتفريغ القرى والبلدات التي يعيش فيها أشخاص من طوائف معينة، والتمييز ضد العرب. ودحض الممثل السعودي مرة أخرى ما جاء بكلمة ممثل إيران، وقال إن تصريحات نظيره الإيراني أصابت عصباً؛ لأنه تحدث عن عرب الأحواز، مطالباً طهران بتصحيح مشكلاتها قبل انتقاد الآخرين. وتعليقاً على ممثل إيران، قال الممثل السعودي إن اللجنة يمكن أن تروي الأحداث حول وفاة الآلاف من الأشخاص، الذين تتحمل السلطات الإيرانية المسؤولية عنها.
ولفت المعلمي إلى أن «السلطات الإيرانية مارست انتهاكات خطيرة لحقوق العرب الأحواز، إذ سنت القوانين للعمل على تهجريهم من مناطق إقامتهم، بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية لتلك المنطقة الواقعة شرق الخليج العربي وشماله».
وذكر المعلمي أن مجلس الأمن القومي الإيراني «أقر في عام 2016 مشروعاً تقدمت به قيادة الحرس الثوري» يقضي بتهجير ثلثي السكان العرب الأحوازيين. في السياق نفسه ذكر أن السلطات الإيرانية عملت على تحويل مجاري الأنهار بعيداً عن مناطق عرب الأحواز؛ فضلاً عن الاستمرار في منع إقامة المراكز الثقافية العربية في مناطق العرب.
من جهة ثانية، قال المعلمي: «لا ينبغي للمجتمع الدولي أن ينسى عمليات الإعدام التي نفذها النظام الإيراني عام 1988، وراح ضحيتها 30 ألفاً من السجناء الإيرانيين، وما زالت أصداؤها تتردد بين أهالي الضحايا، وتنتظر أن تطال المسؤولين عنها يد العدالة الدولية».
وطالب اللجنة النظام الإيراني بـ«إلغاء الإعدام علناً، سواء في القانون أو في الممارسة»، كما دعت إلى «عدم تعرُّض أي شخص للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة»، ووقف «الاستخدام الواسع والمنهجي للاعتقال التعسفي، بما في ذلك استخدام وسائل لاستهداف الأفراد مزدوجي الجنسية ومواطنين أجانب، والالتزام بالضمانات الإجرائية في القانون وفي الممارسة العملية، لضمان معايير المحاكمة العادلة».
وانتقد التقرير الأممي «الظروف القاسية في السجون، وحرمان السجناء من الوصول إلى العلاج الطبي الكافي، وخطر الموت». وطالب السلطات بـ«إنهاء القيود الواسعة الخطيرة على حرية التعبير والمعتقد، والاجتماع، وحرية التجمع السلمي باستخدام الفضاء المجازي أو خارج الحدود»، و«إنهاء المضايقات والترهيب وتعذيب المعارضين السياسيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، والأقليات، والقيادات العمالية، ونشطاء حقوق الطلبة، ومنتجي الأفلام السينمائية، والصحافيين، والمدونين، ومديري صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، والعاملين في وسائل الإعلام، والقادة الدينيين، والفنانين، والمحامين، والأشخاص الذين ينتمون إلى الأقليات الدينية المعروفة وغير المعروفة، وأسرهم».
وشدد التقرير الأممي على ضرورة «إطلاق سراح الأفراد الذين اعتُقلوا تعسفاً بسبب الدفاع عن هذه الحقوق المشروعة، وإنهاء العقوبات القاسية الجائرة، بما في ذلك عقوبة الموت والنفي لمدد طويلة داخل إيران، بسبب ممارسة هذه الحريات الأساسية، ووضع حد للانتقام من الناس بسبب تعاونهم مع آليات حقوق الإنسان المتبعة في الأمم المتحدة».