البشير: أحداث العنف كفيلة بتقديم قادة جنوب السودان إلى محاكم جنائية

تعهد بجعل التعليم الأساسي إلزامياً بحلول 2020

TT

البشير: أحداث العنف كفيلة بتقديم قادة جنوب السودان إلى محاكم جنائية

اعتبر الرئيس السوداني عمر البشير أحداث العنف التي تشهدها دولة جنوب السودان سببا وجيها لتقديم قادة البلد إلى المحاكم الجنائية. ووصف ما يحدث هناك بـ«القتل على الهوية»، ملمحا إلى انتقائية القضاء الدولي في التعامل مع القضايا، ومذكرتي القبض الصادرتين ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية.
وقال البشير، أمام حشد طلابي بالخرطوم، أمس، إن ما يحدث في دولة جنوب السودان وما تشهده الدولة الوليدة من قتل ودمار وتشريد، وتصفية على الهوية بصورة غير موجودة في كل أنحاء العالم، كفيل بوضع قادة جنوب السودان أمام المحاكم الجنائية، دون أن يسمي أحدا منهم، موضحا أن القيادات الجنوبية لم تقدم للمحاكمات الجنائية، «لأنهم كانوا جزءا من مؤامرة فصل جنوب السودان، ولو لم يكونوا جزءا من مؤامرة فصل الجنوب، لكانت القيادات الجنوبية في المحاكم الجنائية». كما لمح البشير إلى الاتهامات التي وجهتها له المحكمة الجنائية الدولية، وبموجبها أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في 2009 و2010 على التوالي، في إطار حملته لسحق تمرد في إقليم دارفور.
وتعهد المشير بجعل التعليم الأساسي إلزاميا في البلاد بحلول عام 2020، وقال إنه شهد انتشاراً واسعاً، وإن حكومته تبذل الجهود المطلوبة لتحسين البيئة التعليمية، ودعم النشاط الطلابي، «وليس التخريبي» حسب تعبيره. ووعد في هذا السياق بالانتقال من التعليم التقليدي إلى ما سماه «التعليم الإلكتروني»، وإتاحته لكل الطلاب في التعليم العام والعالي، فضلا عن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة والموهوبين وخلاوى تحفيظ القرآن الكريم.
كما أشار البشير إلى دور الطلاب في استفتاء إقليم دارفور الإداري، بقوله: «لقد نجح الطلاب في ترجيح خيار بقاء نظام الحكم الإداري القائم، ولم يصوتوا لنظام الحكم الإقليمي».
ونظم في دارفور في غرب البلاد في أبريل (نيسان) 2016 استفتاء إداري لتخيير سكان الإقليم بين الإبقاء على الوضع القائم، الذي يقسم بموجبه الإقليم إلى خمس ولايات (فيدراليات) وبين العودة إلى النظام القديم الذي كان يعتبر دارفور إقليما واحدا. وصوت سكان الإقليم الذي تتجاوز مساحته مساحة فرنسا، لصالح بقاء نظام الولايات الخمس بنسبة 98 في المائة. وقال البشير إن «الطلاب عرفوا أن خلق نظام حكم مغاير في دارفور، سيوصل حتما إلى انفصال الإقليم عن البلاد»، مشيرا إلى مثال دولة «جنوب السودان» التي انفصلت عن السودان عام 2011، بقوله إن «تجربة التاريخ القريب تؤكد أن انفصال الجنوب تدرج من الدعوة لحكم إقليمي إلى أن تطور إلى حكم ذاتي، وانتهى بانفصال الإقليم».
وحمل البشير مجددا مسؤولية انفصال جنوب السودان إلى مجموعات دولية لم يسمها، وقال ملمحا للأوضاع في جنوب السودان: «بعد نجاحهم في فصل جنوب السودان، يسعون لتفتيت السودان إلى دويلات، لكن الطلاب نجحوا في إفشال المخطط».
وأيد حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي يتزعمه البشير، الإبقاء على الإقليم بنظام الولايات الخمس، على الرغم من أن الحركات المتمردة لم تدع إلى انفصال إقليم دارفور، مثلما كانت فعلت حركة التمرد الجنوبية.
يشار إلى أن إقليم دارفور ظل موحدا منذ أن تبع للسودان عام 1916 حتى 1994، وهو العام الذي تم تقسيمه فيه إلى ثلاث ولايات، ثم ألحقت بها ولايتان أخريان عام 2012.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.