اللجنة العليا للعمرة في السعودية تتخذ قرارات لتطوير الخدمات

TT

اللجنة العليا للعمرة في السعودية تتخذ قرارات لتطوير الخدمات

خلص اجتماع اللجنة العليا للعمرة، برئاسة الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس اللجنة، إلى جملة من الموضوعات ذات الصلة بشؤون العمرة والمعتمرين والزوار، ومتابعة مشروعات العمرة، وبرامج تطوير الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات.
واستعرض الاجتماع، الذي عقد أمس في العاصمة الرياض بحضور الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وأعضاء اللجنة، ما أُنجِز من برامج في منظومة الخدمات المطورة للعناية بالمعتمرين والزوار، وتسهيل أدائهم مناسكهم، وتقديم كامل العناية لقاصدي الأماكن المقدسة منذ وصولهم السعودية وحتى مغادرتهم لبلدانهم.
ونوّه وزير الداخلية السعودي، إلى ما تحقق من نجاح متميز لموسمي الحج والعمرة للعام الماضي، ومضاعفة الجهد وبذل المزيد من العناية والاهتمام بالخدمات والتسهيلات التي تقدم للمعتمرين والزوار خلال موسم العمرة لهذا العام 2018، حيث اتخذ الاجتماع عدداً من التوصيات بهذا الشأن لاستكمال الرفع بها إلى خادم الحرمين الشريفين.
حضر الاجتماع، الدكتور مساعد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وخالد الحميدان، رئيس الاستخبارات العامة، والدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة أمين اللجنة، والدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام، والدكتور نزار عبيد مدني وزير الدولة للشؤون الخارجية، والدكتور نبيل العمودي، وزير النقل، ومحمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط، والفريق أول سعيد القحطاني، مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات، وعبد الله العيسى، مساعد رئيس أمن الدولة، وعدد من كبار المسؤولين.



الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)
TT

الإمارات تعترض على خرائط مزعومة لإسرائيل

علم الإمارات (رويترز)
علم الإمارات (رويترز)

أدانت الإمارات بأشد العبارات ما نشرته حسابات رسمية تابعة للحكومة الإسرائيلية على منصات التواصل الاجتماعي لخرائط للمنطقة، تزعم أنها لـ«إسرائيل التاريخية»، تضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن الأردن ولبنان وسوريا، مشيرة إلى أن ذلك يعد إمعاناً في تكريس الاحتلال وخرقاً صارخاً وانتهاكاً للقوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية - في بيان لها - رفض الإمارات القاطع لجميع الممارسات الاستفزازية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكل الإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

كما شددت الوزارة على ضرورة دعم كل الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجددت الوزارة مطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياتهما عن تعزيز الأمن والسلم عبر حل القضايا والصراعات المزمنة في المنطقة.

وأشارت إلى أن بناء السلام في المنطقة هو السبيل لترسيخ دعائم الاستقرار والأمن المستدامين بها وتلبية تطلعات شعوبها في التنمية الشاملة والحياة الكريمة.