الضغوط الدولية تزداد على زعيمة ميانمار في قمة آسيان

زعماء العالم يطالبونها بتنفيذ وعود عودة الروهينغا والتحقيق المستقل بحملة «التطهير العرقي»

سو تشي التقت في مانيلا الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأميركي (رويترز)
سو تشي التقت في مانيلا الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأميركي (رويترز)
TT

الضغوط الدولية تزداد على زعيمة ميانمار في قمة آسيان

سو تشي التقت في مانيلا الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأميركي (رويترز)
سو تشي التقت في مانيلا الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية الأميركي (رويترز)

ازدادت الضغوط الدولية أمس على الزعيمة أونغ سان سو تشي مستشارة الدولة في ميانمار، وذلك خلال حضورها قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا، تطالبها بالسماح لأبناء الروهينغا بالرجوع إلى قراهم في ميانمار والسماح للمنظمات الدولية بإجراء تحقيق في المجازر التي ارتكبت ضدهم وأدت إلى تهجير أكثر من نصف مليون منهم إلى بنغلاديش.
والتقت الرئيسة الفعلية للبلاد سو تشي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ورئيس الحكومة الكندي جاستن ترودو، بعد يوم من إصدار جيش ميانمار تقريرا ينفي فيه مزاعم قيام قوات الأمن بأعمال اغتصاب وقتل بعد أيام من تغيير الجنرال المسؤول عن ولاية راخين التي دفعت عملية عسكرية فيها مسلمي الروهينغا للفرار إلى بنغلاديش. وسخرت منظمة العفو الدولية من نتائج تحقيق جيش ميانمار عن المجازر ووصفته بأنه محاولة «لتبرئة الساحة»، ودعت للسماح لمحققين من الأمم المتحدة ومحققين مستقلين بدخول البلاد.
وقال جيش ميانمار إن تحقيقا داخليا لم يعثر على أي دليل على حدوث حالات اغتصاب جماعي والضرب والقتل خارج نطاق القضاء أو تدمير ممتلكات على أيدي قوات الأمن ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين. ويؤكد جيش ميانمار باستمرار على براءته ونشر أول من أمس الاثنين نتائج تحقيق داخلي على صفحة «فيسبوك» الخاصة بقائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ. وقال التقرير إن التحقيق توصل إلى أن الجنود لم يطلقوا النار على «قرويين أبرياء» ولم يغتصبوا أي نساء ولم يعذبوا الأسرى. ونفى أن تكون قوات الأمن قد أحرقت قرى الروهينغا أو استخدمت «العنف المفرط».
وقال جيمس جوميز المدير الإقليمي للمنظمة العفو الدولية المختص بدول جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي في بيان: «مرة أخرى يحاول جيش ميانمار إخفاء انتهاكات جسيمة ضد الروهينغا». وقالت المنظمة: «هناك أدلة ساحقة على أن الجيش قتل واغتصب الروهينغا وأحرق قراهم وسواها بالأرض. بعد تسجيل أعداد لا تحصى من روايات الرعب واستخدام تحليلات الأقمار الصناعية لرصد الدمار المتنامي لا يمكننا سوى الوصول إلى نتيجة واحدة: هذه الهجمات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية». ورفضت المنظمة الدولية نتائج التحقيق ودعت إلى حرية دخول كاملة لمحققين من الأمم المتحدة ومحققين مستقلين لولاية راخين. ووجه مسؤول كبير آخر بالأمم المتحدة اتهامات أخرى لجيش ميانمار يوم الأحد بعد أن قام بجولة في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش بارتكاب عمليات اغتصاب ممنهجة وجرائم أخرى ضد الإنسانية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن «الأمين العام أكد أن الجهود المعززة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والعودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة، فضلا عن المصالحة الحقيقية بين المجتمعات المحلية، ستكون ضرورية». وقال غوتيريش للزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام إنه يجب أن يسمح بعودة مئات الآلاف من النازحين المسلمين الذين فروا إلى بنغلاديش لبيوتهم.
وقال ممثل عن الأمم المتحدة في إفادة قصيرة عن الاجتماع: «الأمين العام أكد على أن الجهود المبذولة لضمان وصول المساعدات والعودة الآمنة الطوعية والدائمة للاجئين فضلا عن مصالحة حقيقية بين الطوائف ستكون ضرورية».
ولم يعلن عن سبب لنقل الميجور جنرال ماونغ ماونغ سو من منصب قائد القيادة الغربية في راخين في أغسطس (آب) الماضي عندما قام الجيش بعمليات حرق ضد قرى الروهينغا. وقال الميجور جنرال إي لوين نائب مدير الشؤون المعنوية والعلاقات العامة بوزارة الدفاع لـ«رويترز»: «لا أعلم سبب نقله» مضيفا أنه «لم ينقل إلى أي منصب في الوقت الحالي. أحيل إلى الاحتياط». وقال إي لوين إن أمر النقل صدر يوم الجمعة وإن البريغادير جنرال سو تينت ناينغ عُيّن قائدا جديدا للقيادة الغربية. والقيادة الغربية مؤلفة من ثلاثة أقسام وخاضعة لإشراف مكتب العمليات الخاصة الذي يتبع مباشرة مكتب قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ.
وقالت كاتينا آدامز المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة على علم بتقارير استبدال الجنرال. وأضافت: «لا نزال قلقين للغاية من استمرار ورود تقارير عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب قوات الأمن في ميانمار والحراس. المسؤولون عن الانتهاكات يجب أن يخضعوا للمحاسبة».
وتأتي هذه الخطوة قبيل زيارة يوم الأربعاء يقوم بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، حيث من المتوقع أن يوجه رسالة صارمة لجنرالات ميانمار الذين لا تملك أونغ سان سو تشي نفوذا عليهم، كما يعتقد، لكنها تعرضت لانتقادات في الغرب لفشلها في وقف الأعمال الوحشية. ويضغط أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن من أجل الموافقة على تشريع يفرض عقوبات اقتصادية وقيودا على السفر تستهدف الجيش ومصالحه الاقتصادية. ويقول مؤيدو سو تشي إنها مضطرة لتحقيق توازن بين مطالب الخارج والشعور الشعبي في البلد ذي الغالبية البوذية الذي يعتقد معظم سكانه بأن الروهينغا دخلاء. وخلال التقاط صور في بداية لقائها مع تيلرسون، تجاهلت سو تشي صحافيا سألها ما إذا كان الروهينغا مواطنين بورميين. وتعتبر الحكومة في ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش.
وفر أكثر من 600 ألف مسلم من مسلمي الروهينغا إلى بنغلاديش منذ أواخر أغسطس هربا من عملية تطهير في ولاية راخين وصفها مسؤول كبير بالأمم المتحدة بأنها حالة واضحة من حالات «التطهير العرقي».
وفي حين يضغط أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن من أجل الموافقة على تشريع يفرض عقوبات اقتصادية وقيودا على السفر تستهدف جيش ميانمار ومصالحه الاقتصادية، من المتوقع أن يوجه تيلرسون رسالة صارمة لجنرالات ميانمار مع التأكيد في الوقت نفسه على دعم الانتقال للديمقراطية، عندما يزور ميانمار اليوم الأربعاء. وقالت كاتينا آدامز المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: «لا نزال قلقين للغاية من استمرار ورود تقارير عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب قوات الأمن في ميانمار ومسلحي اللجان الأهلية. يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات».
وعقب تفقدها لمخيمات اللاجئين في بنغلاديش، اتهمت براميلا باتين ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة للعنف الجنسي في الصراعات أمس الأحد جيش ميانمار بارتكاب وقائع اغتصاب جماعية على نحو منتظم وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية. وأضافت: «عندما أعود إلى نيويورك سأثير القضية مع مدعي ورئيس المحكمة الجنائية الدولية بشأن ما إذا كان يمكن تحميل (جيش ميانمار) المسؤولية عن هذه الفظائع».



أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

حاول المحققون في كوريا الجنوبية أمس (الجمعة)، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ونزل آلاف من الكوريين الجنوبيين إلى الشوارع اليوم، في مظاهرات مؤيدة ومناهضة ليون سوك يول، غداة فشل المحققين في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، ما يزيد من تعقيد أزمة سياسية متواصلة منذ شهر، أعقبت محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

واحتشد آلاف المحتجين من المؤيدين ليون والمعارضين له خارج مقر إقامته وفي كثير من الطرق الرئيسية في سيول، مطالبين إما بتوقيفه أو اعتبار قرار عزله باطلاً.

وقال كيم شول - هونغ (60 عاماً) المؤيد للرئيس، إن توقيف الأخير قد يؤدي لتقويض التحالف الأمني والعسكري بين بلاده والولايات المتحدة واليابان.

وشدد على أن «حماية الرئيس يون تعني حماية أمن بلادنا في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية» المسلحة نووياً، التي لا تزال في حالة عداء رسمياً مع الشطر الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية.

في المقابل، سعى أعضاء في الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو أكبر تكتل نقابي في كوريا الجنوبية، للتقدم إلى مقر إقامة يون للتظاهر ضده، لكن الشرطة منعتهم من ذلك.

وأكد الاتحاد أن الشرطة أوقفت اثنين من أعضائه، بينما أصيب عدد آخر في المواجهة مع عناصر الأمن.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها.

وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرر محامو يون التأكيد على أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، عدّ جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيحملهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، بحسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

مذكرة جديدة

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير (كانون الثاني)، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لـ7 أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك - سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق».

ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعدّه المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

الرئيس بالوكالة

دفعت الأزمة المتواصلة منذ شهر والمواجهة التي وقعت الجمعة بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض، إلى الطلب من تشوي سانغ - موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدلِ تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهماته.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول، إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

انتظار المحكمة

بعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك - سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

مواطنون يشاركون في احتجاج ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي بسيول (رويترز)

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن يؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت النظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية، لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».