الضغوط الدولية تزداد على زعيمة ميانمار في قمة آسيان

ازدادت الضغوط الدولية أمس على الزعيمة أونغ سان سو تشي مستشارة الدولة في ميانمار، وذلك خلال حضورها قمة رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا، تطالبها بالسماح لأبناء الروهينغا بالرجوع إلى قراهم في ميانمار والسماح للمنظمات الدولية بإجراء تحقيق في المجازر التي ارتكبت ضدهم وأدت إلى تهجير أكثر من نصف مليون منهم إلى بنغلاديش.
والتقت الرئيسة الفعلية للبلاد سو تشي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ووزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون ورئيس الحكومة الكندي جاستن ترودو، بعد يوم من إصدار جيش ميانمار تقريرا ينفي فيه مزاعم قيام قوات الأمن بأعمال اغتصاب وقتل بعد أيام من تغيير الجنرال المسؤول عن ولاية راخين التي دفعت عملية عسكرية فيها مسلمي الروهينغا للفرار إلى بنغلاديش. وسخرت منظمة العفو الدولية من نتائج تحقيق جيش ميانمار عن المجازر ووصفته بأنه محاولة «لتبرئة الساحة»، ودعت للسماح لمحققين من الأمم المتحدة ومحققين مستقلين بدخول البلاد.
وقال جيش ميانمار إن تحقيقا داخليا لم يعثر على أي دليل على حدوث حالات اغتصاب جماعي والضرب والقتل خارج نطاق القضاء أو تدمير ممتلكات على أيدي قوات الأمن ضد أقلية الروهينغا المسلمة في ولاية راخين. ويؤكد جيش ميانمار باستمرار على براءته ونشر أول من أمس الاثنين نتائج تحقيق داخلي على صفحة «فيسبوك» الخاصة بقائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ. وقال التقرير إن التحقيق توصل إلى أن الجنود لم يطلقوا النار على «قرويين أبرياء» ولم يغتصبوا أي نساء ولم يعذبوا الأسرى. ونفى أن تكون قوات الأمن قد أحرقت قرى الروهينغا أو استخدمت «العنف المفرط».
وقال جيمس جوميز المدير الإقليمي للمنظمة العفو الدولية المختص بدول جنوب شرقي آسيا والمحيط الهادي في بيان: «مرة أخرى يحاول جيش ميانمار إخفاء انتهاكات جسيمة ضد الروهينغا». وقالت المنظمة: «هناك أدلة ساحقة على أن الجيش قتل واغتصب الروهينغا وأحرق قراهم وسواها بالأرض. بعد تسجيل أعداد لا تحصى من روايات الرعب واستخدام تحليلات الأقمار الصناعية لرصد الدمار المتنامي لا يمكننا سوى الوصول إلى نتيجة واحدة: هذه الهجمات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية». ورفضت المنظمة الدولية نتائج التحقيق ودعت إلى حرية دخول كاملة لمحققين من الأمم المتحدة ومحققين مستقلين لولاية راخين. ووجه مسؤول كبير آخر بالأمم المتحدة اتهامات أخرى لجيش ميانمار يوم الأحد بعد أن قام بجولة في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش بارتكاب عمليات اغتصاب ممنهجة وجرائم أخرى ضد الإنسانية.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن «الأمين العام أكد أن الجهود المعززة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والعودة الآمنة والكريمة والطوعية والمستدامة، فضلا عن المصالحة الحقيقية بين المجتمعات المحلية، ستكون ضرورية». وقال غوتيريش للزعيمة الحائزة على جائزة نوبل للسلام إنه يجب أن يسمح بعودة مئات الآلاف من النازحين المسلمين الذين فروا إلى بنغلاديش لبيوتهم.
وقال ممثل عن الأمم المتحدة في إفادة قصيرة عن الاجتماع: «الأمين العام أكد على أن الجهود المبذولة لضمان وصول المساعدات والعودة الآمنة الطوعية والدائمة للاجئين فضلا عن مصالحة حقيقية بين الطوائف ستكون ضرورية».
ولم يعلن عن سبب لنقل الميجور جنرال ماونغ ماونغ سو من منصب قائد القيادة الغربية في راخين في أغسطس (آب) الماضي عندما قام الجيش بعمليات حرق ضد قرى الروهينغا. وقال الميجور جنرال إي لوين نائب مدير الشؤون المعنوية والعلاقات العامة بوزارة الدفاع لـ«رويترز»: «لا أعلم سبب نقله» مضيفا أنه «لم ينقل إلى أي منصب في الوقت الحالي. أحيل إلى الاحتياط». وقال إي لوين إن أمر النقل صدر يوم الجمعة وإن البريغادير جنرال سو تينت ناينغ عُيّن قائدا جديدا للقيادة الغربية. والقيادة الغربية مؤلفة من ثلاثة أقسام وخاضعة لإشراف مكتب العمليات الخاصة الذي يتبع مباشرة مكتب قائد الجيش الجنرال مين أونغ هلينغ.
وقالت كاتينا آدامز المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة على علم بتقارير استبدال الجنرال. وأضافت: «لا نزال قلقين للغاية من استمرار ورود تقارير عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب قوات الأمن في ميانمار والحراس. المسؤولون عن الانتهاكات يجب أن يخضعوا للمحاسبة».
وتأتي هذه الخطوة قبيل زيارة يوم الأربعاء يقوم بها وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون، حيث من المتوقع أن يوجه رسالة صارمة لجنرالات ميانمار الذين لا تملك أونغ سان سو تشي نفوذا عليهم، كما يعتقد، لكنها تعرضت لانتقادات في الغرب لفشلها في وقف الأعمال الوحشية. ويضغط أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن من أجل الموافقة على تشريع يفرض عقوبات اقتصادية وقيودا على السفر تستهدف الجيش ومصالحه الاقتصادية. ويقول مؤيدو سو تشي إنها مضطرة لتحقيق توازن بين مطالب الخارج والشعور الشعبي في البلد ذي الغالبية البوذية الذي يعتقد معظم سكانه بأن الروهينغا دخلاء. وخلال التقاط صور في بداية لقائها مع تيلرسون، تجاهلت سو تشي صحافيا سألها ما إذا كان الروهينغا مواطنين بورميين. وتعتبر الحكومة في ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية الروهينغا مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش.
وفر أكثر من 600 ألف مسلم من مسلمي الروهينغا إلى بنغلاديش منذ أواخر أغسطس هربا من عملية تطهير في ولاية راخين وصفها مسؤول كبير بالأمم المتحدة بأنها حالة واضحة من حالات «التطهير العرقي».
وفي حين يضغط أعضاء مجلس الشيوخ في واشنطن من أجل الموافقة على تشريع يفرض عقوبات اقتصادية وقيودا على السفر تستهدف جيش ميانمار ومصالحه الاقتصادية، من المتوقع أن يوجه تيلرسون رسالة صارمة لجنرالات ميانمار مع التأكيد في الوقت نفسه على دعم الانتقال للديمقراطية، عندما يزور ميانمار اليوم الأربعاء. وقالت كاتينا آدامز المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية: «لا نزال قلقين للغاية من استمرار ورود تقارير عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من جانب قوات الأمن في ميانمار ومسلحي اللجان الأهلية. يجب محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات».
وعقب تفقدها لمخيمات اللاجئين في بنغلاديش، اتهمت براميلا باتين ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة للعنف الجنسي في الصراعات أمس الأحد جيش ميانمار بارتكاب وقائع اغتصاب جماعية على نحو منتظم وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية. وأضافت: «عندما أعود إلى نيويورك سأثير القضية مع مدعي ورئيس المحكمة الجنائية الدولية بشأن ما إذا كان يمكن تحميل (جيش ميانمار) المسؤولية عن هذه الفظائع».

يون أمام خيارين

ويأمل يون أن يحتشد حلفاؤه السياسيون لدعمه، لكن هذا بدا أقلّ احتمالاً بعد خطابه الناري؛ إذ ردّ زعيم حزب «سلطة الشعب» الحاكم بأن الوقت قد حان ليستقيل يون أو يعزله البرلمان. ومن المتوقّع أن يدعم سبعة أعضاء على الأقل من الحزب مقترحاً جديداً للمساءلة بهدف العزل، حيث أعلن عضوان أنهما سيصوّتان لصالحه. وهناك حاجة إلى ثمانية أصوات على الأقل من حزب «سلطة الشعب» لضمان أغلبية الثلثين المطلوبة لعزل يون. وقال يون إن المعارضة «تلعب بالنار» من خلال السعي لتجريد رئيس منتخب ديمقراطياً من السلطة، بعد تسعة أيام من محاولته التي أُحبطت لمنح سلطات كاسحة للجيش. وأضاف: «سأقاتل حتى النهاية. سواء قاموا بعزلي أو التحقيق معي، سأواجه كل شيء بثبات».

وتصريحاته هي الأولى منذ اعتذاره، السبت، ووعده بترك مصيره في يد حزبه. ومن المتوقع أن يواجه يون تصويتاً ثانياً بشأن مساءلته في البرلمان السبت، بعد أسبوع من فشل المحاولة الأولى بسبب مقاطعة غالبية نواب الحزب الحاكم التصويت.

وسيؤدي التصويت على المساءلة بغرض العزل إلى إحالة القضية إلى المحكمة الدستورية، التي أمامها ما يصل إلى ستة أشهر لتقرير ما إذا كان سيتم عزل يون من منصبه من عدمه.

انقسام حزبي

في أحدث مؤشر على أن يون يفقد قبضته على السلطة، قال زعيم حزب «سلطة الشعب»، هان دونغ هون، في اجتماع لأعضاء الحزب، الخميس، إنه ينبغي عليهم الانضمام إلى المعارضة لعزل الرئيس. لكن لا يزال الحزب منقسماً بشدة، ويواصل بعض نواب حزب «سلطة الشعب» دعم الرئيس.

وفي تأكيد على الانقسامات، اختار الحزب عضواً قريباً من الرئيس بوصفه زعيماً له بأغلبية الأصوات. وقال كويون سيونغ دونغ بعد اختياره إن السياسة الرسمية للحزب لا تزال معارضة لعزل يون. ويخضع الرئيس بشكل منفصل لتحقيق جنائي بتهمة التمرد بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي ألغاها بعد ساعات، مما أشعل أكبر أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.

وفي تكرار لتصريحاته لتبرير إعلان الحكام العرفية، قال يون في خطابه إن «الجماعات الإجرامية» التي شلّت شؤون الدولة، وعطّلت سيادة القانون يجب منعها بأي ثمن من السيطرة على الحكومة. وكان يشير إلى الحزب الديمقراطي المعارض الذي أثار مزاعم عن مخالفات حكومية.

وتحدّث يون مُطوّلاً عن اختراق مزعوم من كوريا الشمالية للجنة الانتخابات الوطنية، العام الماضي، دون ذكر أدلة. وقال إن جهاز المخابرات الوطني اكتشف الهجوم الإلكتروني لكن اللجنة، وهي هيئة مستقلة، رفضت التعاون الكامل في التحقيق والتفتيش على نظامها. وأضاف أن الاختراق ألقى بظلال من الشك على نزاهة انتخابات أبريل، التي خسرها حزبه بأغلبية ساحقة، ودفعه إلى إعلان الأحكام العرفية.

الضغوط الدولية تزداد على زعيمة ميانمار في قمة آسيان

زعماء العالم يطالبونها بتنفيذ وعود عودة الروهينغا والتحقيق المستقل بحملة «التطهير العرقي»