رئيس الحكومة الفرنسية يحث اللبنانيين على البقاء بعيدا عن الأزمات الإقليمية

التقى وزير الخارجية اللبناني... ولودريان في الرياض اليوم

TT

رئيس الحكومة الفرنسية يحث اللبنانيين على البقاء بعيدا عن الأزمات الإقليمية

نقل وزير الخارجية اللبناني عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه «يقوم بكافة الاتصالات الضرورية مع جميع الأطراف» المعنية، من أجل إيجاد مخرج من الأزمة المترتبة على تقديم رئيس الوزراء اللبناني استقالته.
وجاءت تصريحات الوزير جبران باسيل الذي يقوم بتكليف من الرئيس ميشال عون بجولة دبلوماسية واسعة قادته حتى الآن إلى بروكسل وباريس، بعد لقاء في الإليزيه مع الرئيس ماكرون الذي يولي الملف اللبناني أهمية خاصة ويأمل، وفق أوساطه، أن تقود الجهود التي يبذلها «إيجاد مخرج سريع» بالاعتماد على العلاقات الجيدة لفرنسا مع كافة الأطراف.
تجدر الإشارة إلى أن ماكرون التقى يوم الخميس الماضي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لثلاث ساعات في مطار الرياض. كذلك فإن ماكرون مستمر في التشاور مع الجهات الفاعلة إقليميا ودوليا سعيا لإيجاد المخارج المقبولة للأزمة المترتبة على استقالة الحريري والعمل على حماية لبنان من الاهتزازات التي يمكن أن تصيب استقراره. وكان ماكرون قد استقبل الشهر الماضي في باريس الحريري ثم الرئيس عون. كذلك، فإن باريس تعمل من أجل عقد مؤتمر (باريس 4) بداية العام القادم لدعم الاقتصاد اللبناني الذي يعاني من تبعات وجود مئات الآلاف من السوريين النازحين والمهجرين على أرضه، فضلا عن البحث عن أفضل السبل لتوفير الدعم للجيش اللبناني.
وفي كلمته أمام أعضاء المجلس النيابي، شدد رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب على أهمية أن «تلتزم الأطراف اللبنانية مبدأ احترام السلم الأهلي، وإبقاء لبنان بعيدا عن الأزمات الإقليمية، وتفادي التدخل»، باعتباره «أمرا لا بد منه لخير لبنان ولخير كل الطوائف». وإذا كانت باريس تنظر، وفق مصادرها، إلى اهتمامها بالملف اللبناني على أنه «لا يندرج في سياق التدخل إنما من باب الحرص على سلامة لبنان وسيادته وعمل مؤسساته»، فإنها ترى أن «الخلاص» بالنسبة للبنانيين يكمن في احترام الدستور. وقال فيليب أمس إن بلاده تقوم بـ«المبادرات الضرورية من أجل أن يحصل لبنان على كل الدعم الدولي الذي يستحقه». وفي كل مناسبة، تحرص باريس على التأكيد أن لبنان «يظل مثالا للتنوع الذي يجب الحفاظ عليه بأي ثمن في منطقة نزاعات».
وترجمة لمبدأ الاهتمام الفرنسي، فإن وزير الخارجية جان إيف لودريان سيزور السعودية اليوم لجولة محادثات واسعة مع المسؤولين السعوديين سيكون لبنان أحد بنودها. وبحسب رئيس الحكومة الفرنسية، فإن فرنسا «تعمل مع كل الأطراف اللبنانية ومع كل الذين لديهم تأثير على لبنان حتى بعود الوضع إلى طبيعته». لكن فيليب يرمي جزءا كبيرا من المسؤولية على اللبنانيين أنفسهم الذين «يتوجب عليهم أن يحترموا السلم الأهلي وأن يبقوا لبنان يعيدا عن الأزمات الإقليمية وأن يتحاشوا التدخل في شؤون الآخرين»، مضيفا أن ذلك «ضروري للبنان وضروري لكل الطوائف».
وفي حديثه للصحافة أمس، في مقر السفارة اللبنانية في باريس، قال الوزير باسيل إن «عودة الحريري ستعني عودة الأمور إلى حالتها الطبيعية»، مؤكدا أنها ستفتح الباب للنظر في كافة المسائل التي جاء عليها الحريري، إن في خطاب الاستقالة أو في الحديث التلفزيوني ليل الأحد الماضي. وكشف باسيل عن «تفهم» فرنسي للموقف اللبناني وعن الرغبة اللبنانية في حل القضايا بالتفاهم وأن تحل الأمور «بين الإخوة». كذلك ذكر باسيل بأن الدولة اللبنانية «ترفض الاعتداء على أي دولة عربية»، لكنها بالمقابل تطالب باحترام سيادتها واستقرارها وأن الحل لأزمة استقالة الحريري يجب أن يأتي في سياق الأصول والأعراف الدستورية. وقال باسيل إن من المأمول أن يعود الحريري إلى بلاده «ليقرر ما يريد أن يفعله».
بيد أن المصادر الفرنسية ترى في التطورات التي حصلت في الساعات الماضية مؤشرا إيجابيا، في تلميح لما صدر عن الحريري شخصيا الذي أكد مجددا قرب عودته إلى بيروت «في اليومين القادمين». ولم يعرف في باريس ما إذا كان الوزير لودريان سيسعى للقائه خلال زيارته الرسمية إلى الرياض، علما بأن السفير الفرنسي في العاصمة السعودية التقاه «على انفراد» في بيته، وفق ما أكدته المصادر الرئاسية الفرنسية.



مجلس الأمن يمدد عقوباته بشأن الصراع اليمني... ويعزز مهام فريق الخبراء

مجلس الأمن الدولي شدَّد على الحل السلمي للصراع في اليمن (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن الدولي شدَّد على الحل السلمي للصراع في اليمن (الأمم المتحدة)
TT

مجلس الأمن يمدد عقوباته بشأن الصراع اليمني... ويعزز مهام فريق الخبراء

مجلس الأمن الدولي شدَّد على الحل السلمي للصراع في اليمن (الأمم المتحدة)
مجلس الأمن الدولي شدَّد على الحل السلمي للصراع في اليمن (الأمم المتحدة)

قرَّر مجلس الأمن الدولي تمديد نظام العقوبات المفروض على الأفراد والكيانات المرتبطة بالصراع اليمني لمدة عام إضافي، مع تعزيز ولاية فريق الخبراء الأممي وتوسيع نطاق مهامه؛ لمتابعة شبكات تهريب الأسلحة والمكوّنات العسكرية التي تصل إلى الحوثيين.

وجاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2760 لعام 2025 في جلسته رقم 9835 بتاريخ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) في ظل تصاعد التهديدات الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، وارتفاع مستوى المخاطر على الأمن الإقليمي.

وجدَّد المجلس في ديباجة القرار التأكيد على احترام سيادة اليمن واستقلاله ووحدته الإقليمية، داعياً جميع الأطراف إلى الالتزام الصارم بقراراته السابقة، وعلى رأسها القرار رقم 2140 لعام 2014، والقرار رقم 2216 لعام 2015، بوصفهما الإطار المرجعي الجامع للعقوبات ومسار العملية السياسية.

وشدَّد القرار على أن العقوبات ليست غايةً بحد ذاتها، بل وسيلة للحد من التهديدات التي تمس الأمن والسلم، خصوصاً الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.

إيران متهمة بتزويد الحوثيين بالأسلحة بما فيها الصواريخ والمسيّرات (رويترز)

وبموجب القرار الجديد، قرَّر مجلس الأمن تمديد حظر السفر وتجميد الأصول على الأشخاص والكيانات المدرجة ضمن نظام العقوبات حتى 15 نوفمبر 2026، مع التأكيد على معايير الإدراج التي تشمل الأعمال المهددة للسلم والاستقرار في اليمن، مثل تجنيد الأطفال، والعنف الجنسي، وتهريب الأسلحة، وتمويل الأنشطة العدائية.

ومع تصاعد عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين، دعا قرار مجلس الأمن الجديد، بخصوص اليمن، الدولَ الأعضاء إلى تعزيز الامتثال لإجراءات تفتيش السفن المشتبه بارتباطها بعمليات تهريب السلاح، في خطوة تعكس ازدياد القلق الدولي من تدفق تقنيات حديثة تُستخدَم في تصنيع المسيّرات والصواريخ الباليستية والعبوات المائية التي طوّرها الحوثيون خلال السنوات الأخيرة.

التمديد لفريق الخبراء

مدَّد قرار مجلس الأمن الجديد بشأن اليمن، ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2026، وكلفه إعداد تحديث مرحلي بحلول أبريل (نيسان) 2026، وتقرير نهائي في أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، يتضمَّن تحليلاً معمقاً للاتجاهات الحديثة في نقل التكنولوجيا العسكرية، بما في ذلك استخدام المكونات التجارية المتاحة عالمياً في تصنيع الطائرات دون طيار والأجهزة المتفجرة المائية، إضافة إلى مراقبة تدفقات الموارد بين اليمن والقرن الأفريقي.

وحثَّ المجلس الفريقَ على التعاون مع مجموعات الخبراء الأممية الأخرى، خصوصاً فرق الرصد المعنية بالعقوبات الإقليمية، لتطوير أدوات مشتركة تهدف إلى مكافحة التهريب عبر المواني والسواحل الواسعة بين اليمن والصومال، وهي مناطق أشارت التقارير الأممية إلى أنها تشهد نشاطاً واسعاً لشبكات تهريب الأسلحة.

جانب من اجتماع لمجلس الأمن الدولي (الأمم المتحدة)

كما طلب القرار من الدول الأعضاء تقديم تقارير دورية عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ العقوبات ومنع نقل المعدات العسكرية أو التقنيات الموجهة للأطراف المعاقَبة، مؤكداً ضرورة الالتزام بقرار تفتيش السفن الوارد في القرار 2216.

وفي الجانب الإنساني، أبدى مجلس الأمن قلقه البالغ من التدهور المستمر للوضع الإنساني في اليمن، مجدداً التأكيد على أن العقوبات لا تستهدف المدنيين ولا تعيق وصول المساعدات الإنسانية، وداعياً إلى ضمان تدفق الإغاثة دون تأخير أو عرقلة.

وشدَّد مجلس الأمن الدولي على أهمية استئناف العملية السياسية الشاملة برعاية الأمم المتحدة، والتمسك بمبادرة الخليج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، مؤكداً أن لا حل عسكرياً للأزمة اليمنية، وأن التسوية السياسية هي الخيار الوحيد لإنهاء الصراع.

وأكد المجلس على إبقاء الوضع اليمني تحت المراجعة المستمرة، مع استعداد المجلس لاتخاذ إجراءات إضافية، سواء بتعزيز العقوبات أو تعديلها أو تعليقها وفق تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية.


السودان: برنامج الأغذية العالمي يطالب بمنع تكرار ما جرى في الفاشر

أطفال من الفاشر يستريحون خارج خيمتهم بمخيم للنازحين السودانيين في بلدة الدبة الشمالية (أ.ف.ب)
أطفال من الفاشر يستريحون خارج خيمتهم بمخيم للنازحين السودانيين في بلدة الدبة الشمالية (أ.ف.ب)
TT

السودان: برنامج الأغذية العالمي يطالب بمنع تكرار ما جرى في الفاشر

أطفال من الفاشر يستريحون خارج خيمتهم بمخيم للنازحين السودانيين في بلدة الدبة الشمالية (أ.ف.ب)
أطفال من الفاشر يستريحون خارج خيمتهم بمخيم للنازحين السودانيين في بلدة الدبة الشمالية (أ.ف.ب)

طالب نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو، اليوم (السبت)، باتخاذ إجراءات عاجلة لمنع وقوع كوارث مشابهة لما جرى في الفاشر بالسودان.

وعبَّر سكاو، وهو أيضاً رئيس مسؤولي العمليات ببرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عبر منصة «إكس»، عن الغضب الشديد إزاء «الفظائع» التي ارتُكبت في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي سيطرت عليها «قوات الدعم السريع» في الآونة الأخيرة.

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة إنهاء الحصار فوراً حتى يمكن التصدي للمجاعة في السودان.

وأعلنت الأمم المتحدة أن مجلس حقوق الإنسان التابع لها أدان بشدة أمس (الجمعة)، تصاعد العنف والفظائع المبلَّغ عنها التي ارتكبتها «قوات الدعم السريع» والقوات المرتبطة والمتعاونة معها في الفاشر وحولها.

وطلب القرار أيضاً من بعثة تقصي الحقائق تحديد جميع المسؤولين الذين توجد أسباب معقولة للاعتقاد أنهم مسؤولون عن الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان في الفاشر وحولها.

في سياق متصل، أعلنت شبكة أطباء السودان، اليوم (السبت)، وفاة طبيب بمستشفى الضعين في ظروف غامضة غرب البلاد.

وقالت شبكة أطباء السودان، في بيان صحافي اليوم: «توفي يوسف إبراهيم زكريا، اختصاصي الجراحة العامة بمستشفى الضعين، في ظروف غامضة داخل المدينة، في حادثة تعكس حجم المخاطر التي يواجهها العاملون في القطاع الصحي في المناطق التي تشهد انفلاتاً أمنياً». وأضافت أن «الفقيد ظل يؤدي واجبه الإنساني رغم ما تعرض له سابقاً من اعتقال وضرب على يد أحد أفراد (الدعم السريع) قبل عام، ورغم ذلك عاد إلى عمله بمستشفى الضعين لخدمة أهالي الضعين».

وأكدت الشبكة أن «وفاة الطبيب يوسف زكريا تمثل ضربة موجعة للمنظومة الصحية، وتطرح أسئلة مشروعة حول سلامة الأطباء والعاملين في بيئة تفتقر لأبسط معايير الحماية». وأشارت إلى أن «هذه الحادثة لا يمكن فصلها عن سلسلة الانتهاكات التي تعرض لها الكادر الصحي في مناطق سيطرة (الدعم السريع)، مما يجعل العمل الطبي هناك مهمة محفوفة بالخطر وتستدعي تدخلاً عاجلاً».

وطالبت شبكة أطباء السودان بفتح تحقيق مستقل وشفاف للكشف عن ملابسات الوفاة في ظل الظروف الغامضة لرحيله، داعيةً المنظمات الدولية والحقوقية إلى مراقبة الوضع الصحي في تلك المناطق والضغط لمنع أي شكل من أشكال الترهيب أو الاستهداف للعاملين في القطاع الطبي.

وجددت الشبكة دعوتها العاجلة لتوفير آليات فعالة لحماية الأطباء والعاملين الصحيين، وضمان عدم تعرضهم للاعتقال أو العنف أو الابتزاز في أثناء أداء واجبهم الإنساني.

وتعد الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، وتتميز بوقوعها في ملـتقى طرق بين ولايات دارفور بغرب السودان والعاصمة الخرطوم، وبين ولايات كردفان في وسط السودان.


سوريا: تحقيق بشأن إطلاق صاروخين على حي المزة... وإسرائيل تنفي علاقتها بالهجوم

تحليق مروحيات الجيش السوري في سماء داريا قرب مطار المزة بدمشق (أ.ف.ب)
تحليق مروحيات الجيش السوري في سماء داريا قرب مطار المزة بدمشق (أ.ف.ب)
TT

سوريا: تحقيق بشأن إطلاق صاروخين على حي المزة... وإسرائيل تنفي علاقتها بالهجوم

تحليق مروحيات الجيش السوري في سماء داريا قرب مطار المزة بدمشق (أ.ف.ب)
تحليق مروحيات الجيش السوري في سماء داريا قرب مطار المزة بدمشق (أ.ف.ب)

نفى مسؤول إسرائيلي علاقة بلاده بالانفجار الذي وقع في مبنى بمنطقة عين الكروم بحي المزة في العاصمة السورية دمشق.

ونقلت «هيئة البث الرسمية الإسرائيلية» (كان) عن المسؤول الإسرائيلي قوله اليوم السبت: «إنه لا توجد علاقة لإسرائيل بالهجوم».

وشهد حي المزة في دمشق مساء الجمعة انفجاراً داخل شقة في الطابق الثالث من مبنى يقع بالقرب من سوبر ماركت «فادي» في منطقة عين الكروم.

وأفادت مصادر محلية بوقت سابق بأن التفجير ربما يكون ناجماً عن إطلاق صواريخ من طائرة مسيرة، بينما أشار آخرون إلى احتمال أن يكون التفجير نتيجة زرع عبوة ناسفة داخل الشقة، وتتواصل التحقيقات في المنطقة، وسط تضارب الأنباء حول ما إذا كان الهجوم يستهدف شخصاً معيناً، أم أنه جاء في إطار عملية أخرى، بحسب الموقع الإسرائيلي.

من جانبه، كشف مصدر في وزارة الدفاع السورية أن وزارتي الدفاع والداخلية فتحتا تحقيقاً حول إطلاق صاروخين على حي المزة غرب العاصمة دمشق مساء يوم الجمعة.

رجل يقود سيارة أجرة في المزة بدمشق (رويترز)

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية لوكالة الأنباء السورية (سانا): «تعرضت العاصمة دمشق لاعتداء غادر تمثل بسقوط صاروخين من نوع (كاتيوشا) أطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة، ومحيطها، ما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين، وإلحاق أضرار مادية بالمكان».

وأفادت إدارة الإعلام والاتصال بأنه «باشرت وزارة الدفاع، بالتعاون مع وزارة الداخلية، التحقيق في ملابسات هذا الاعتداء الآثم، وتعمل على جمع الأدلة اللازمة، وتحديد مسار الصواريخ، ومصادر الإطلاق، وتؤكد الوزارة أنها لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة، ويستهدف حياة السوريين، واستقرارهم».

وبينما نفى مصدر أمني سوري صحة ما تتداوله بعض المنصات حول وقوع خلل أثناء تدريبات الجيش أدى للانفجار في حي المزة، قال مصدر عسكري لوكالة «سانا» إن «الاعتداء الغادر على مناطق بالعاصمة دمشق كان بواسطة صواريخ أطلقت من منصة متحركة، ولا تزال الجهات التي تقف خلف الاستهداف وأداة الاستهداف مجهولة حتى الآن».

وأفادت مديرية الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة بأن «الانفجار الذي وقع في المزة أسفر عن إصابة امرأة بجروح من الدرجة المتوسطة، وتم نقلها لأحد مشافي دمشق».

وأوضح سكان في العاصمة دمشق لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن «ثلاثة انفجارات سمعت في العاصمة دمشق، وأن جزءاً من مبنى انهار في حي المزة، وفرضت القوات الأمنية طوقاً أمنياً حول المنطقة».