تفاهم بوتين ـ إردوغان على الحل السياسي في سوريا

أنقرة تشترط لحضور مؤتمر الحوار عدم دعوة «الاتحاد» الكردي

TT

تفاهم بوتين ـ إردوغان على الحل السياسي في سوريا

أعلنت تركيا موافقتها على المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني السوري المزمع عقده في مدينة سوتشي شرط عدم دعوة «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي» السوري للمشاركة فيه.
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عقب زيارة قام بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حيث ألقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي، إن تركيا لا تعارض «من حيث المبدأ» عقد مؤتمرات لحل الأزمة السورية، لكنها لا توافق على دعوة ما سماه «أي مجموعة إرهابية» إليها.
وأكّد إردوغان في مؤتمر صحافي مع بوتين أول من أمس التوافق بين بلاده وروسيا بخصوص التركيز على إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بعد أن دعا أثناء توجهه إلى مدينة سوتشي في وقت سابق من اليوم نفسه كلا من روسيا والولايات المتحدة إلى سحب قواتهما من سوريا بعد أن قالتا إنه لا حل عسكريا للأزمة السورية.
وكانت أنقرة أعلنت أنها لن تشارك في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي دعت موسكو وقالت إنها قد ترسل مراقبا.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية إبراهيم كالين، في مقابلة تلفزيونية الأحد الماضي إن روسيا أبلغت الجانب التركي بتأجيل المؤتمر، الذي كان مقررا عقده في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، وبأن حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري لن يدعى للمشاركة فيه بعد اعتراض تركيا على إعلان سابق بمشاركته.
وأضاف: «روسيا أجلت انعقاد المؤتمر إلى تاريخ لاحق، عقب اعتراض أبدته أنقرة التي طالبت موسكو بمعلومات أكثر عن المؤتمر»، مشيرا إلى أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص بشؤون التسوية في سوريا الكسندر لافرنتيف، أخبره قبل انعقاد الجولة السابعة من محادثات أستانة، أن مؤتمر سوتشي سيساهم في عملية الانتقال السياسي بسوريا. وتابع: «اكتشفنا أن المؤتمر أعلن عن انعقاده كأمر واقع فاعترضنا على الفور وبعد ذلك اتصلنا بالكرملين وقالوا إنهم أرجأوه. ليس من المؤكد بعد. لكن ما قالته روسيا هو أن الاجتماع تم تأجيله الآن وإن حزب الاتحاد الديمقراطي لن يدعى».
وكانت موسكو أعلنت الأسبوع قبل الماضي دعوة نحو 33 جماعة سوريا معارضة لحضور المؤتمر، بينهم حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي تعتبره تركيا امتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور.
وخلال الجولة الأخيرة من محادثات السلام السورية في العاصمة الكازاخستانية آستانة في أواخر الشهر الماضي وافقت الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) على مناقشة مقترحات لعقد مؤتمر للحوار الوطني.
واعتبر كالين أن الإعلان السريع عن المؤتمر جاء لفرضه كأمر واقع، لافتا إلى أن تركيا اعترضت على هذا الإعلان المفاجئ.
واعتبر مراقبون أن تغيير أنقرة لموقفها وإعلان حضورها بشرط عدم حضور «الاتحاد الديمقراطي» جاء نتيجة للمباحثات بين إردوغان وبوتين أول من أمس.
وكانت الدعوة للمؤتمر تزامنت مع استمرار الجيش التركي في تحركاته لنشر نقاط المراقبة في داخل إدلب في إطار اتفاق مناطق خفض التصعيد في سوريا الذي تم التوصل إليه مع كل من روسيا وإيران خلال الجولة السادسة من اجتماعات آستانة حول الأزمة السورية.
وتخشى تركيا من قيام كيان كردي على حدودها الجنوبية في شمال سوريا، وتتهم «حزب الاتحاد الديمقراطي» بتجنيد الأطفال وتجهيزهم لشن هجمات إرهابية.
وواصلت أنقرة أمس انتقاداتها لموقف واشنطن من دعم «حزب الاتحاد الديمقراطي» وإمداد ذراعه العسكري (وحدات حماية الشعب الكردية) بالسلاح بزعم محاربة «داعش». وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أمام اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي أمس إن استمرار دعم الولایات المتحدة سوف يتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها في العلاقات الأميركية التركية.
وأضاف يلدريم، الذي زار أميركا منذ أيام قليلة، أن «حزب الاتحاد الديمقراطي» يتلقى أحدث أنواع الأسلحة تطورا من الولایات المتحدة، وفي الوقت نفسه لا يجد غضاضة في نقل جزء من تلك الأسلحة لحزب العمل الكردستاني المحظور.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».