إسرائيل تمنع برلمانيين أوروبيين طلبوا مقابلة البرغوثي

مسؤولو الداخلية يقررون محاربة كل من ينشط ضد سياسة الحكومة

أصدر وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، أوامر منع دخول إلى البلاد بحق سبعة أعضاء في وفد برلماني أوروبي، اعتمادا على القانون الذي يمنع منح تأشيرة دخول لمن يدعو إلى مقاطعة إسرائيل. وقال درعي مبررا قراره إن «أعضاء الوفد طلبوا زيارة كبير الإرهابيين الفلسطينيين، مروان البرغوثي في سجنه».
والنواب السبعة هم جزء من وفد كبير يضم 20 نائبا من أعضاء البرلمان الأوروبي وأعضاء برلمان ورؤساء سلطات محلية فرنسيين، ويفترض وصوله إلى إسرائيل في الأسبوع المقبل. وقالوا في سلطة الإسكان والهجرة في وزارة الداخلية الإسرائيلية، إن الذين منعوا من الدخول هم الذين تتوفر معلومات حول دعوتهم لمقاطعة إسرائيل.
وحسب بيانين صدرا عن وزير الشؤون الاستراتيجية غلعاد أردان، ووزير الداخلية أرييه درعي، فإن هدف أعضاء الوفد هو زيارة مروان البرغوثي في سجن «هداريم» في إطار دعمهم له وللأسرى الفلسطينيين. وقال أردان: «إنهم سياسيون كبار يدعمون بشكل متواصل مقاطعة إسرائيل، بل يقودون ويدفعون إلى ذلك، ولن نسمح بدخول من يدعون إلى المس بدولة إسرائيل بشكل فاعل، خصوصا في ضوء طلبهم التقاء وتدعيم القاتل البرغوثي وبالتالي دعم الإرهاب». وجاء في بيان درعي أنه «بعد أن فحصت الخلفية والظروف، قررت عدم وجود مكان لهذا الوفد في إسرائيل».
وفي وثيقة رسمية كتبت في وزارة الشؤون الاستراتيجية، هناك توصية بمنع بقية أعضاء الوفد من زيارة البرغوثي. وكتب رئيس قسم الاستخبارات في الوزارة، أن «مسألة زيارة الأسرى ليست خاضعة لمسؤولية وزارة الشؤون الاستراتيجية، ومع ذلك هناك ارتباط بين مسألة الأسرى الفلسطينيين وجهود نزع الشرعية عن إسرائيل. موقف وزارة الشؤون الاستراتيجية هو عدم السماح لأي عضو في الوفد بزيارة مروان البرغوثي، لأن زيارة كهذه يمكن أن تعتبر دعما». وأضاف: «تسلمنا في السفارة الإسرائيلية في باريس رسالة من باتريس لوكلير، رئيس بلدية جانفيلييه، يبلغ فيها بأمر الوفد وتبين أنهم ينتمون إلى (مجموعة البرغوثي)، وهم ناشطون في اليسار المتطرف في فرنسا، وحفروا على رايتهم حملة الدعم للبرغوثي والأسرى الفلسطينيين». وقال إن هذه المبادرة طرحت قبل سنة خلال زيارة قام بها رؤساء بلديات من «شبكة البرغوثي»، لكنهم لم يلتقوا به. وكتب في الوثيقة، أيضا، أن وزارة الخارجية تفهم بأن الوفد سيحاول زيارة صالح حاموري الذي يمثل في فرنسا رمزا لنضال الأسرى الفلسطينيين. وهو يعمل باحثا في مؤسسة الضمير في الضفة الغربية، وقد اعتقله الجيش الإسرائيلي في نهاية أغسطس (آب) الماضي. وأوصت وزارة الشؤون الاستراتيجية بمنع دخول سبعة من أعضاء الوفد الفرنسيين: عضوا البرلمان الأوروبي باسكال دوران وباتريك هاريك، عضو البرلمان الفرنسي كليمنتاين أوتان، رؤساء البلديات عز الدين طيبي، إريك رولو وباتريس لوكلير، وأمين عام الحزب الشيوعي الفرنسي بيير لوران.
ولكن تبين، أمس، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية لم تعارض دخول السبعة، وقالت إنها مستعدة لمواجهة الصدى الإعلامي السلبي الذي يمكن أن يسببه الدخول. فيما توصي وزارة الشؤون الاستراتيجية بمنع دخولهم.
وتفصل وثيقة الوزارة تفاصيل كل شخص من الممنوعين من الدخول ونشاطاته التي بررت أمر المنع، حسب الوزارة. وفي جوهر التهم الموجهة إليهم، النشاط في دعم المقاطعة والبرغوثي والمطالبة بإطلاق سراح حاموري.
يشار إلى أن النائب دوف حنين (القائمة المشتركة)، شجب هذا القرار، وقال إن «شرطة الحدود تلتقي بشرطة الأفكار. نتنياهو يفرض الحصار على مطار بن غوريون، ويحول إسرائيل إلى هدف محصن. أولا شجب العالم والآن يعزل نفسه عن العالم». وقالت النائب عايدة توما سليمان (المشتركة) إن «القرار هو جزء لا يتجزأ من سياسة القمع والإسكات التي تمارسها حكومة اليمين، إن تهمة دعم المقاطعة هي الملاذ الأخير لصناع القرارات في إسرائيل. الهدف هو فقط إسكات كل صوت يتجرأ على كشف سياسة الاحتلال والعنصرية التي تقودها هذه الحكومة». يشار إلى أنه كان من المفروض بحنين وتوما استقبال الوفد في الكنيست.