مئات الأسرى الفلسطينيين ينضمون اليوم إلى الإضراب عن الطعام

80 من المضربين يعانون أوضاعا صحية متردية

قال «نادي الأسير» الفلسطيني، أمس، إن إضراب الأسرى عن الطعام في طريقه نحو التصعيد، مع إعلان المئات منهم الانضمام إلى الإضراب ابتداء من اليوم (الأحد).
وقال النادي في بيان: «يستمر الأسرى الإداريون وعدد من رفاقهم المساندين لهم إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ38 على التوالي، ضد قانون الاعتقال الإداري، والأحد (اليوم) ستنضم أعداد جديدة من الأسرى في جميع السجون (إلى الإضراب عن الطعام)». وأوضح البيان أن عدد المضربين سيصل إلى ما بين 1400 - 1500 أسير.
وكان نحو 220 أسيرا، معتقلين تحت بند الاعتقال الإداري، بدأوا إضرابا عن الطعام في 24 أبريل (نيسان) الماضي، مطالبين بإنهاء هذا النوع من الاعتقالات الذي يستند إلى معلومات سرية تحتفظ بها المخابرات الإسرائيلية من دون إجراء محاكمات.
وحذر «نادي الأسير» من خطورة الوضع الصحي لبعض الأسرى المضربين، وقال إنه على مدار الأيام الماضية «نقلت مصلحة سجون الاحتلال ما يقارب 80 أسيرا للمستشفيات المدنية بعد تدهور أوضاعهم الصحية، خاصة من بدأوا إضرابهم منذ 24 من أبريل الماضي».
واتهم النادي سلطات الاحتلال بتعمد إهمال المضربين واستثنائهم من أي حوار قد يجري، وفق ما نقل عن قيادة الإضراب من الأسرى. وأكد النادي أن إدارة مصلحة السجون ما زالت تواصل فرض مجموعة من العقوبات بحق الأسرى المضربين منذ اليوم الأول من إعلانهم الإضراب، تتمثل «بحرمانهم من الزيارة، والخروج للفورة، وسحب جميع مقتنياتهم، كما أقدمت على عزلهم بشكل كلي عن العالم الخارجي».
ومن جهته، وجه وزير الأسرى عيسى قراقع نداء من الأردن إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والزعماء العرب كافة للتدخل السريع والعاجل «لوضع حد لمأساة محتملة قد تحدث في صفوف المضربين».
وحذر قراقع من احتمال «سقوط شهداء» في صفوفهم بسبب خطورة حالتهم الصحية.
وقال قراقع، في ندوة عن الأسرى، إن عددا من الأسرى الذين تجاوزا الـ38 يوما من الإضراب باتوا في وضع حرج بالمستشفيات الإسرائيلية. وأضاف: «أصيب بعضهم بنزيف داخلي وفقدان للذاكرة والوعي، وبعضهم يحتاج إلى عمليات جراحية». وأكد أن إضراب الأسرى ضد سياسة الاعتقال الإداري سيستمر لأنه «إضراب مشروع يستهدف قانونا تعسفيا وظالما لا يمت بأي صلة إلى القوانين والشرائع الإنسانية وتستخدمه إسرائيل أداة للانتقام من الأسرى».