مستشار الرئيس اليمني لـ «الشرق الأوسط»: لجنة وساطة جديدة للتفاوض مع الحوثيين

اغتيال ضابط استخبارات في محافظة لحج.. وبنعمر يلتقي هادي في زيارته الـ30 للبلاد

يمنيون مؤيدون للحكومة بأسلحتهم فوق قمة أحد الجبال في منطقة عمران أمس (رويترز)
يمنيون مؤيدون للحكومة بأسلحتهم فوق قمة أحد الجبال في منطقة عمران أمس (رويترز)
TT

مستشار الرئيس اليمني لـ «الشرق الأوسط»: لجنة وساطة جديدة للتفاوض مع الحوثيين

يمنيون مؤيدون للحكومة بأسلحتهم فوق قمة أحد الجبال في منطقة عمران أمس (رويترز)
يمنيون مؤيدون للحكومة بأسلحتهم فوق قمة أحد الجبال في منطقة عمران أمس (رويترز)

قال مستشار الرئيس اليمني الدكتور فارس السقاف إن الرئيس عبد ربه منصور بصدد الإعلان عن لجنة رئاسية جديدة، لوقف المعارك بين الجيش وجماعة الحوثيين الشيعية، في محافظة عمران، شمال البلاد، بعد فشل اللجنة السابقة، ووصولها إلى طريق مسدود، في الوقت الذي تتواصل فيه المواجهات العنيفة بين الجيش المسنود بمسلحين قبليين، وميليشيات الحوثي، ووصل فيه مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى صنعاء، جمال بنعمر.
وذكر الدكتور السقاف، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللجنة تضم في عضويتها قيادات عسكرية، وأمنية رفيعة، إضافة إلى مندوب من مكتب الأمم المتحدة باليمن، للوصول إلى حل حاسم تجاه الأوضاع في عمران». وأشار السقاف إلى أن ما يجري في عمران هو محاولة «من قبل الحوثيين، للسيطرة على مواقع عسكرية تتبع وزارة الدفاع، وتمثل السيادة اليمنية»، مؤكدا أن الرئيس هادي «أوصل رسالة واضحة ودقيقة قبل أيام، إلى الحوثيين، وأكد لهم أن المبررات التي يسوقونها في حربهم على الجيش بعمران غير مقبولة». واتهم السقاف الحوثيين بتنفيذ «مخطط للسيطرة على مداخل العاصمة صنعاء، ومحاصرتها، من أجل الحصول على مكاسب سياسية».
وقال السقاف إن «ما قام به الحوثيون، بعد رسالة الرئيس إليهم، من تصعيد في عمران، هو رد فعل غير واع، وإن السيطرة على عمران تمثل انتحارا سياسيا لهم»، مشيرا إلى أن المواجهات الحاصلة في عمران هي «هروب من الاستحقاقات التي خرج بها مؤتمر الحوار، والتي تتضمن نزع السلاح الثقيل من الجماعات المسلحة، وتكوين الحوثيين لحزب سياسي».
وحذر مستشار الرئيس هادي من «اعتبار الحوثيين جماعة معرقلة للمرحلة الانتقالية، إذا استمروا في استخدام العنف، خاصة مع وصول المبعوث الأممي بنعمر صنعاء، إضافة إلى زيارة مرتقبة للجنة العقوبات التي شكلها مجلس الأمن، التي سترفع تقريرها خلال الاجتماع المقبل لمجلس الأمن»، متابعا «مثلما ننكر عنف تنظيم القاعدة الإرهابي، فإننا أيضا ننكر عنف الحوثيين».
ولفت السقاف إلى أن الحل العسكري في عمران قائم، ويتمثل في ما يقوم به اللواء 310، والوحدات العسكرية والأمنية المرابطة بالمحافظة، وأرسلت وزارتا الدفاع والداخلية تعزيزات لوحداتها لصد الحوثيين حديثا. مبررات الحوثي في قتاله للجيش مضللة، وغير صحيحة. هم يقاتلون الجيش، وقائد اللواء 310 تحت إمرة وزارة الدفاع ويتلقى الأوامر والتوجيهات منها».
واستطرد المستشار قائلا «الدولة ليست ضعيفة، ولا يمكن بكل الأحوال التغلب عليها، لكنها تحاول أن تعالج المشاكل المعقدة التي ورثتها بحكمة وبصيرة لصالح مستقبل اليمن الجديد»، داعيا جماعة الحوثي إلى «مراجعة حساباتهم، وإذا كانت لديهم مطالب فهناك طرق قانونية، ودستورية، ولجنة وساطة يمكنهم عبرها تقديم ما يريدون، فهم مكون سياسي يجب أن يستوعب، بالدولة المدنية الجديدة».
وفي السياق، قال الرئيس عبد ربه منصور هادي إن بلاده «تسير وفقا للبرنامج المرسوم من المرحلة الانتقالية، للوصول إلى عهد جديد ونظام حكم جديد يرتكز على العدالة».
واستقبل هادي أمس بصنعاء، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بنعمر، الذي يزور اليمن للمرة الـ30، وأكد هادي أن «اللجنة الدستورية في طريقها إلى إنجاز دستور اليمن الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار، في إطار الدولة المدنية الحديثة وتوسيع المسؤولية والسلطة والثروة على مستوى الأقاليم والمركز». من جانبه، أكد بنعمر «اهتمام الأمم المتحدة بالعمل على إنجاح المرحلة الانتقالية في اليمن بصورة كاملة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل، والعمل مع اليمن حتى تحقيق النجاحات المنشودة وخروج اليمن من دوامة الأزمات إلى آفاق الأمن والاستقرار».
ميدانيا، تواصلت المعارك بين الجيش وميليشيات الحوثي، في أكثر من محور، واستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والدبابات. وهاجم الحوثيون، أمس، نقاطا أمنية، في سحب، والجميمة، والمحشاش، والجنات، والدقراري، ورواء، ورد الجيش بقصف بالدبابات والرشاشات من عدة مواقع، عسكرية، أهمها جبل ضين المطل على المحافظة من الجنوب.
ويقطن محافظة عمران الواقعة على بعد 50 كيلومترا، شمال العاصمة صنعاء، أكثر من 800 ألف نسمة، يشتغل معظمهم في الزراعة، وتحيط بها عدة محافظات أهمها صعدة معقل الحوثي.
وفي لحج، استمرت عمليات الاغتيال لعناصر الأمن اليمني، وشهدت المحافظة الواقعة جنوب البلاد اغتيال مسلحين ضابطا بجهاز الأمن السياسي (الاستخبارات). وقال مصدر محلي لـ«الشرق الأوسط»: «إن حميد الطويل قتل برصاص مسلحين، كانوا على متن دراجة نارية»، متوقعا أن تكون عناصر «القاعدة» وراء هذه العملية.
وكشفت وزارة الداخلية، أمس، عن وصول أكثر من 2500 متسلل إلى السواحل اليمنية، خلال شهر مايو (أيار). وأوضحت الوزارة في بيان، نشره موقعها الإلكتروني، أن 1500 هم من إثيوبيا، بينهم 65 طفلا و150 امرأة، وقد وصلوا البلاد، عبر قوارب تهريب انطلقت من ميناء بصوصو الصومالي وموانئ صومالية أخرى.
وحذرت الداخلية من تسلل عناصر صومالية متشددة، لمناصرة العناصر الإرهابية من تنظيم القاعدة في اليمن، ووجهت الأجهزة الأمنية بالتدقيق في هوية اللاجئين الصوماليين، وفرض رقابة شديدة على السواحل، بحسب البيان.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.