لندن تفرض ميزانية على آيرلندا الشمالية

صوت النواب في بريطانيا لصالح فرض ميزانية على آيرلندا الشمالية، في تحرك ينظر إليه على أنه خطوة نحو فرض السلطة المباشرة على المقاطعة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي والعالقة منذ أشهر في خلاف بين القوميين والوحدويين.
وعرض وزير شؤون آيرلندا الشمالية في الحكومة البريطانية جيمس بروكنشاير الميزانية بـ«تردد كبير». وقال إنه لم يكن هناك «أي خيار آخر» بعد فشل جهود استمرت على مدى شهور لتقريب وجهات النظر بين طرفي برلمان بلفاست حيث يتقاسمان السلطات.
وقال للنواب خلال جلسة مناقشة: «كنت أفضل دون شك أن تضع حكومة في آيرلندا الشمالية ميزانيتها».
ولا تزال آيرلندا الشمالية دون حكومة منذ أكثر من عشرة أشهر.
وفشل أكبر حزبين في المقاطعة - الحزب الوحدوي الديمقراطي المتحالف حاليا مع حزب بروكنشاير المحافظ الحاكم والقوميين من حزب «شين فين» - في الاتفاق على حكومة لتقاسم السلطة، واختلفا على عدة مسائل بينها قانون يتعلق باللغة الآيرلندية.
وقال بروكنشاير الذي حذر لأسابيع من أن ويستمنستر قد تجبر على التدخل، إن وضع الميزانية كان ضروريا لضمان استمرار سير الخدمات العامة.
ودعمت الأحزاب السياسية المعارضة في ويستمنستر الميزانية إلا أنها أعربت عن مخاوف في هذا الشأن.
وقال وزير الظل من حزب العمال عن آيرلندا الشمالية للنواب: «إن لم يكن هذا حكما مباشرا، فإنه يقترب بشكل خطير من أن يكون كذلك». وحذر من أن «فرض الحكم المباشر سيكون خطوة هائلة إلى الوراء».
أما وزير خارجية آيرلندا سايمن كوفيني فأكد أنه «محبط» لعدم توصل أشهر من المفاوضات إلى اتفاق. وأضاف أن «المسائل التي تجري مناقشتها - تحديدا تلك المرتبطة باللغة والثقافة - هي في صميم الانقسامات في مجتمع آيرلندا الشمالية، لذا سيكون الاتفاق دائما مسألة صعبة للغاية».
وأكد أنه لا يزال واثقا من إمكانية التوصل إلى اتفاق مبني على اتفاق سلام عام 1998 الذي نص على تنصيب حكومة ذاتية في آيرلندا الشمالية للمرة الأولى.