«داعش» تتخذ إجراءات بالرقة لمنع الناخبين من المشاركة في «مهزلة الانتخابات»

التنظيم يصادر أراضي زراعية ويشترط على أصحابها «دفع الزكاة» لاستعادتها

«داعش» تتخذ إجراءات بالرقة لمنع الناخبين من المشاركة في «مهزلة الانتخابات»
TT

«داعش» تتخذ إجراءات بالرقة لمنع الناخبين من المشاركة في «مهزلة الانتخابات»

«داعش» تتخذ إجراءات بالرقة لمنع الناخبين من المشاركة في «مهزلة الانتخابات»

أعلن ناشطون سوريون، أمس، أن تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» المعروف بـ«داعش»، اتخذ قرارا في الرقة بمنع سكان المدينة من الخروج منها للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية السورية، في وقت يحشد فيه النظام السوري الناخبين في المناطق التي يسيطر عليها، ويتمم الإجراءات الإدارية قبل ثلاثة أيام من موعد الانتخابات بعد غد (الثلاثاء).
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن «داعش» منع الدخول والخروج من معقله في مدينة الرقة، حيث «أقام السواتر الترابية والحواجز بالقرب من الجسر الشمالي قرب الصوامع»، في إجراء يهدف إلى «منع المواطنين من الذهاب إلى المهزلة الانتخابية في المدن الأخرى».
ويتوقع ناشطون أن يقيم النظام السوري مراكز اقتراع في مناطق يسكنها العرب في محافظة الحسكة، كما في مناطق لا تزال تخضع لسيطرته في محافظتي دير الزور وحلب، فيما يعد فتح مراكز اقتراع في الرقة مستحيلا، كونها المدينة الوحيدة في سوريا الخارجة كليا عن سيطرته، ويسيطر عليها تنظيم «داعش» منذ الخريف الماضي.
وقال ناشط لـ«الشرق الأوسط» إن تنظيم داعش أصدر في السابق فتوى تحرم المشاركة في «مهزلة الانتخابات الرئاسية السورية»، وتوعد بمعاقبة السكان الخاضعين لمناطق نفوذه بشمال وشرق سوريا، في حال شاركوا أو انتخبوا الرئيس السوري بشار الأسد.
ويسيطر التنظيم المتشدد على كامل مدينة الرقة وقسم كبير من المحافظة، كما يسيطر على قسم كبير من محافظة دير الزور شرق البلاد، وعلى أربع مدن أساسية في ريف حلب، أهمها الباب ومنبج.
وستنظم الانتخابات فقط في المناطق التي يسيطر عليها النظام في سوريا وليس في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، نظرا لاستحالة افتتاح مراكز اقتراع في مناطق واسعة تسيطر عليها المعارضة، أهمها في أرياف حلب وإدلب وحماه (شمال البلاد)، وريف دمشق، وريف درعا (جنوبا).
وبدأ النظام السوري بتنفيذ الإجراءات الإدارية الآيلة لإجراء الانتخابات، إذ أدى رؤساء وأعضاء لجان المراكز الانتخابية في دمشق أمس اليمين القانونية أمام اللجنة القضائية الفرعية بالمحافظة في مدينة الفيحاء الرياضية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا».
وأوضحت رئيسة اللجنة الفرعية للانتخابات بدمشق المستشارة ميساء المحروس أن الانتخابات ستجري في 1563 مركزا موزعا على مؤسسات ووزارات الدولة إضافة لأحياء المدينة.
وقال عضو اللجنة القاضي أنس الخطيب إن توزيع المراكز الانتخابية بجميع أحياء المدينة جاء لتسهيل الاقتراع.
وفي سياق متصل بإجراءات «داعش» في الرقة، أفاد «مكتب أخبار سوريا» بأن التنظيم صادر أراضي زراعية في القرى الشمالية من ناحية عين عيسى في ريف محافظة الرقة (شمال سوريا)، واشترط على أصحابها «دفع الزكاة» للتنظيم شرطا لاستعادتها. وكان تنظيم الدولة الإسلامية أصدر منذ أكثر من شهر بيانا شمل محافظة الرقة يتعلق بجمع أموال الزكاة، ألزم بموجبه الفلاحين بدفع مبالغ مالية للتنظيم عن المحاصيل الزراعية التي يبيعونها.
والقرى الشمالية لناحية عين عيسى، ذات الأغلبية الأرمنية، هي قرى متدنية الدخل يعتمد سكانها، الذين يبلغ تعدادهم نحو 20 ألف نسمة، على الزراعة بشكل رئيس. ونزح قسم من سكان المنطقة منذ أحكم تنظيم الدولة الإسلامية سيطرته على مدينة الرقة.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.