حكومة ماي تسمح بتصويت البرلمان على اتفاق {بريكست}

جونسون وغوف انتقدا «بطء» التحضيرات لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي

ديفيد ديفيس وزير «بريكست» يصل إلى مقر رئاسة الوزراء في لندن أمس (رويترز)

قال الوزير المكلف بملف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس، أمس، إن الحكومة ستعطي البرلمان فرصة النقاش والتدقيق والتصويت على أي اتفاق نهائي بشأن الانسحاب، مما يعد تنازلاً للمعارضين داخل حزب المحافظين.
وتتعرض رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لضغوط من أجل منح البرلمان فرصة إجراء «تصويت جاد» على أي اتفاق يجري التوصل إليه بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، إذ أعلن أعضاء في حزب المحافظين، الذي تتزعمه، عزمهم التصويت ضد الحكومة، لعرقلة تشريع ضروري لقطع العلاقات مع الاتحاد.
وقال ديفيس، أمام البرلمان: «أستطيع الآن تأكيد أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق، سنقدم نصاً خاصاً لتشريع مبدئي لتنفيذ تلك الاتفاقية»، كما نقلت «رويترز».
وأضاف: «هذا أيضاً يعني أن البرلمان سيتمكن من مناقشة الاتفاق النهائي الذي سنتوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي، والتدقيق فيه، والتصويت عليه. هذا الاتفاق لن يفعل إلا بعد مصادقة البرلمان عليه».
والتقت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، أمس، قادة قطاع الأعمال في الاتحاد الأوروبي القلقين إزاء خروج بريطانيا من الاتحاد، فيما كشف عن رسالة سرية من وزيرين في الحكومة تتضمن تعليمات لها حول كيفية إدارة «بريكست».
والمذكرة المسرّبة الصادرة عن وزيري الخارجية بوريس جونسون والبيئة مايكل غوف، وهما من أشد المؤيدين لبريكست، تطلب من ماي ضمان تأييد وزراء آخرين للعملية من أجل الاستعداد لفرضية مغادرة الاتحاد حتى بدون اتّفاق مع الأوروبيين، فيما تراوح المفاوضات بين الطرفين مكانها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت صحيفة «ميل أون صنداي» عن الوزيرين قولهما في المذكرة «نحن بغاية القلق لأنه في بعض أقسام الحكومة، لا تجري التحضيرات الحالية بالقوة الكافية». والرسالة التي حملت عنوان «الخروج من الاتحاد الأوروبي: الخطوات التالية»، تقول إن عدم الاستعداد لاحتمال الفشل في إبرام اتفاق في مفاوضات بريكست «سيتركنا في وضع صعب جدا في 2021»، أي في ختام فترة انتقالية من سنتين يمكن أن تلي بريكست المقرر في 29 مارس (آذار) 2019.
وأثّر التوتر على الجنيه الإسترليني في تعاملات بورصة لندن صباح أمس، وانخفض إلى 1,3074 دولار فيما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة إلى 89,05 بنس. وحذّرت الشركات من أنها ستضطر إلى تفعيل خطط طوارئ، بعضها يشمل نقل مقرات بعض العمليات إلى مدن أوروبية، إذا ما استمرت أجواء الشكوك المحيطة ببريكست.
وقالت كارولين فيربيرن، رئيسة اتحاد الصناعة البريطانية، قبيل الاجتماع مع ماي في مقرّ الحكومة في «10 داونينغ ستريت» إن «هذا اجتماع مهم، لأن المطالب الملحة لدى رجال الأعمال في أنحاء أوروبا تتزايد يوما بعد يوم». ويحضر الاجتماع ممثلو نقابات الأعمال الفرنسية والألمانية، إضافة إلى وفد من «اتحاد الأعمال الأوروبية» (بيزنيس يوروب) الذي يشمل كل الاتحاد الأوروبي.
وقالت إيما مارسيغاليا، رئيسة «بيزنيس يوروب»، بعد المحادثات إنهم ركزوا «على الأهمية المشتركة لإحراز تقدم عاجل في محادثات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة». وقالت إنه «لدى قطاع الأعمال قلق كبير إزاء بطء وتيرة المفاوضات وانعدام التقدم، قبل شهر واحد فقط على الاجتماع الحاسم للمجلس الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول)»، وذلك في إشارة إلى القمة التي ستتخذ القرار بشأن الخطوات اللاحقة في مفاوضات بريكست. وقالت فيربيرن «لا تزال الأولوية لفترة انتقالية تعكس الترتيبات الحالية على جانبي القنال».
وذكرت «صنداي تايمز» أول من أمس، أن 40 نائبا من حزب المحافظين الذي تنتمي له ماي، وافقوا على توقيع رسالة بحجب الثقة عنها، وهو عدد أقل بثمانية فقط عن الرقم اللازم لإطلاق إجراءات حجب الثقة.
وأُجبر وزيران على الاستقالة في الأسابيع القليلة الماضية، أحدهما على خلفية فضيحة تحرش جنسي والثانية على خلفية اجتماعات مع مسؤولين إسرائيليين من دون علم حكومتها، مما أضعف موقف ماي.
ويشهد هذا الأسبوع بدء سلسلة من المناقشات البرلمانية حول «قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي»، وهو تشريع رئيسي ضروري لإدخال آلاف القوانين الأوروبية في القانون البريطاني وإلغاء «قانون المجتمعات الأوروبية» الذي يكرس عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي.