عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

اتفاق خفض إنتاج النفط يقترب من التمديد... والمدى قيد البحث

باركيندو يدعو «المنتجين الجدد» للانضمام... و«أوبك» تتوقع نقص الإمدادات في 2018

الشيخ هزاع بن زايد خلال افتتاحه معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك2017» أمس بوجود وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة .(«وام»)
الشيخ هزاع بن زايد خلال افتتاحه معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك2017» أمس بوجود وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة .(«وام»)
TT
TT

اتفاق خفض إنتاج النفط يقترب من التمديد... والمدى قيد البحث

الشيخ هزاع بن زايد خلال افتتاحه معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك2017» أمس بوجود وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة .(«وام»)
الشيخ هزاع بن زايد خلال افتتاحه معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك2017» أمس بوجود وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي والدكتور سلطان الجابر وزير الدولة .(«وام»)

يبدو أن الدول المنتجة للنفط تتجه بقوة إلى تمديد اتفاقها الذي يقضي بخفض الإنتاج، الذي جرى التوافق عليه قبل عام وينتهي في نهاية شهر مارس (آذار) المقبل؛ إلا أن فترة تمديد الاتفاق تبقى هي نقطة النقاش الأساسية التي سيبحثها المنتجون خلال اجتماعهم في فيينا نهاية الشهر الجاري، إضافة إلى مناقشة تطبيق نظام حصص على الدول المعفاة مثل ليبيا وإيران ونيجيريا.
وعلى هامش مؤتمر «أديبك» الدولي للنفط الذي انطلق في أبوظبي أمس، أشار أكثر من مصدر رفيع إلى أن الاتفاق يتجه إلى التمديد، وأعلن وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أنه من المتوقع أن تمدد الدول المنتجة للنفط بالإجماع في نهاية الشهر الجاري اتفاق خفض الإنتاج؛ لكن فترة تمديده لا تزال قيد البحث.
وقال المزروعي خلال مؤتمر «أديبك» الدولي للنفط في أبوظبي: «أعتقد أن هذه المجموعة من المنتجين الملتزمين والمسؤولين اتفقت... وأعتقد أنهم سيستمرون بالقيام بما يلزم لإيصالنا إلى المرحلة التالية». موضحاً أن فائضا يبلغ 158 مليون برميل من النفط الخام لا يزال في السوق، ومضيفاً: «علينا تخفيض ذلك، ما يعني أن احتمال التمديد وارد».
وأضاف أن هناك شبه إجماع بين الدول المنتجة الـ24 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وغير الأعضاء التي وافقت قبل عام على تخفيض الإنتاج بـ1,8 مليون برميل يوميا. موضحا أنه «لم يسمع أحدا» يتحدث عن ترك مدة صلاحية اتفاق خفض الإنتاج تنتهي، علما بأن مدة تمديدها ستكون «موضع نقاش».
وقال المزروعي: «آمل أن نتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى مزيد من الاستقرار ومزيد من الاستثمارات في السوق». مؤكدا أن الأحداث الجيوسياسية بالمنطقة لن تمنع حدوث تمديد جديد... وأوضح كذلك أنه لا يرى ضرورة لتأجيل القرار حتى مارس، مضيفا أن المنتجين لن يلتقوا في ذلك الربع إلا إذا كان الأمر استثنائيا.
وبدوره، قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي، إنه إذا كان هناك قرار سيتخذ بتمديد تخفيضات الإنتاج فسيكون حتى نهاية 2018، مضيفا أنه لا يعتقد أن المنتجين سيتفقون على تعميق التخفيضات.
وساهم خفض الإنتاج في ارتفاع سعر برميل النفط لأكثر من 64 دولارا للبرميل، بعد أن كان سعره 40 دولارا قبل عام، كما نتج عن الاتفاق تقليص مخزونات النفط الخام التي تراكمت في السنوات الثلاث الأخيرة. وقال المزروعي إنه غير راض عن التقلبات الكبيرة في الأسعار، مشددا على ضرورة جعلها أكثر ثباتا.
وكانت السعودية، أبرز أعضاء المنظمة، وروسيا أكبر منتج للنفط في العالم، أعلنتا تأييدهما تمديد الاتفاق، إلا أن فترته ستكون قيد البحث.
من جهته، أكد الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، أن اتفاق المنتجين أدى إلى نتائج ملموسة، «كاستجابة فعالة لأسوأ تراجع تشهده أسعار النفط في تاريخها». وقال خلال المؤتمر إن «هناك مؤشرات واضحة بأن السوق تستعيد توازنها بوتيرة متسارعة»، مشيرا إلى أن سوق النفط في طريقها إلى التوازن جراء تقلص مخزونات الخام وزيادة الطلب العالمي.
ودعا باركيندو كذلك المنتجين الجدد، بمن فيهم منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة، للانضمام إلى اتفاق أوسع لضمان مستقبل الطاقة. وأكد أن المحادثات جارية لـ«إضفاء طابع مؤسسي» على التعاون بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لتنظيم السوق. وقال: «لا نتحدث الآن عن أوبك بـ14 (عضوا)؛ بل عن منصة دولية (تضم) 24 دولة».
ولم يخف المزروعي تفاؤله بشأن تعافي سوق النفط العام المقبل، حيث أشار إلى أن خفض المنتجين العالميين لإمدادات الخام ساهم في أقل من عام في تصريف نحو 180 مليون برميل من المخزونات.
وأضاف أن السوق تعافت، وأن النصف الثاني من العام سيكون أفضل من النصف الأول، متوقعا أن يشهد العام القادم تقلبات أقل في السوق.
ومن جانبها، توقعت منظمة أوبك أمس ارتفاع الطلب على نفطها في 2018، وقالت إن الاتفاق يقلص فائض مخزونات النفط، وهو ما قد يؤدي إلى نقص محتمل في السوق العالمية العام القادم.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري أيضا إنها خفضت تقديراتها للإمدادات من المنتجين الآخرين في 2018، مضيفة أن استخدام النفط سينمو بوتيرة أسرع مما كان يعتقد سابقا، بالنظر إلى أن الاقتصاد العالمي أقوى من المتوقع. وأشارت «أوبك» إلى أن العالم سيحتاج إلى 33.42 مليون برميل يوميا من نفطها العام القادم، بزيادة قدرها 360 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة. وتابعت قائلة: «واصلت العوامل المحركة لنمو الاقتصاد العالمي فعاليتها على نطاق واسع، مستمدة زخما قويا نسبيا... ربما يوفر الزخم المستمر بعض الإمكانات الصعودية الطفيفة».
وبعد نشر تقرير أوبك واصلت أسعار عقود النفط، التي يجري تداولها قرب أعلى مستوياتها منذ 2015، الصعود صوب 64 دولارا للبرميل. ولا تزال أسعار الخام عند نحو نصف مستوياتها في منتصف 2014، حينما دفعت تخمة المعروض النفطي الأسعار إلى الانهيار.
وقالت المنظمة التي تضم 14 منتجاً للنفط إن إنتاجها من الخام في أكتوبر (تشرين الأول)، وفقا لتقييم مصادر ثانوية، جاء دون الطلب المتوقع في 2018 عند 32.59 مليون برميل يوميا، بانخفاض نحو 150 ألف برميل يوميا عن سبتمبر (أيلول). وتعني أرقام تقرير أوبك أن الالتزام بخفض الإنتاج المستهدف من جانب 11 عضوا تجاوز 100 في المائة، ارتفاعا من 98 في المائة في سبتمبر، وفقا لحسابات «رويترز».
وقال التقرير إن «المستويات المرتفعة للامتثال من جانب (أوبك) والدول الأخرى المنتجة، لعبت بوضوح دورا أساسيا في دعم الاستقرار في سوق النفط ووضعها في مسار أكثر استدامة». مشيرا إلى أن السوق ستشهد عجزا العام القادم إذا استمرت «أوبك» في ضخ الخام عند مستويات أكتوبر.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا