السودان يستثمر 7 مليارات دولار للتوسع في صادرات الماشية

سمح للمصدرين والمستوردين باستخدام مختلف وسائل الدفع

السودان يستثمر 7 مليارات دولار للتوسع في صادرات الماشية
TT

السودان يستثمر 7 مليارات دولار للتوسع في صادرات الماشية

السودان يستثمر 7 مليارات دولار للتوسع في صادرات الماشية

شرع القطاع الخاص السوداني في تمويل مشروعات لتوسيع صادرات الثروة الحيوانية في البلاد، المقدرة بنحو مليون ونصف مليون رأس من الماشية، كانت تصدّر حية. وقدر اتحاد أصحاب العمل السوداني تكلفة تلك المشروعات بنحو سبعة مليارات دولار، أبرزها إنشاء مزارع نموذجية وتوسيع مجالات الاستزراع السمكي والمسالخ الحديثة.
ويتزامن إعلان وتعهد اتحاد أصحاب العمل السوداني بإيجاد التمويل لمشروعات صادرات الثروة الحيوانية، مع إجراءات اتخذها بنك السودان المركزي أمس، لتسهيل وتبسيط الإجراءات المصرفية الخاصة بالصادرات والواردات، على رأسها إعطاء مرونة للمصدرين والمستوردين في عمليات الدفع، والسماح لهم باتخاذ كافة الطرق الممكنة لإكمال عملياتهم المالية.
واتفقت وزارة الثروة الحيوانية والقطاع الخاص السوداني على إنفاذ مشروعات إنتاجية بغرض توسيع الصادر بما يفوق 7 مليارات دولار، وذلك خلال اجتماع بين وزير الثروة الحيوانية بشارة جمعة أرور، مع رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، ورجل الأعمال سعود مأمون البرير، أول من أمس في الخرطوم.
وكانت الحكومة قد منحت القطاع الخاص السوداني بداية العام الحالي، صلاحيات في استقطاب التمويل الدولي، واستخدامه في مشروعات التنمية والإنتاج من أجل الصادر.
وأوضح الوزير عقب اللقاء مع رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، أن المشروع يأتي في إطار تطوير المشروعات التي تركز على تكامل القطاعين العام والخاص لدفع عملية الصادر، متعهدا بتذليل العقبات لكل ما يتعلق بأمر الصادرات، وقال إن قانون الاستثمار الجديد يكفل الحق للمستثمر الوطني والأجنبي.
وفي حين اعتبر سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، أن قطاع الثروة الحيوانية في بلاده، واعد ويعد ركيزة أساسية في دعم خزينة الدولة، أعلن عن انعقاد مؤتمر سوداني لترويج قطاع الثروة الحيوانية في فبراير (شباط) المقبل في الخرطوم، بمشاركة عالمية وعربية واسعة، ومتزامنا مع انعقاد مؤتمر للغرف الصناعية السودانية.
وأبدت ماليزيا رغبتها في الاستثمار في مجال المسالخ بالميناء الذي خصصه السودان لصادرات الماشية في بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، وتفاوض وزارة الثروة الحيوانية حاليا مستثمرين من إندونيسيا والسعودية لبناء مسالخ كبيرة وبتقنيات حديثة. وتنفذ الصين حاليا مسلخا في غرب أم درمان بسعات عالية وتقنيات صينية.
وتوقع رجل الأعمال السعودي بشير أحمد عشي، المدير العام لـ«عشي للماشية»، الذي يستثمر في المجال بولاية شمال كردفان بغرب البلاد، أن ترتفع صادرات الماشية السودانية إلى السعودية خلال الفترة المقبلة لأكثر من مليون رأس من الضأن، مشيرا إلى اكتمال تصدير 400 ألف رأس من الضأن لجدة خلال الفترة الماضية.
وبين العشي أن رفع العقوبات الأميركية عن السودان، ورفع القيود عن التحويلات المالية والمصرفية بين السودان وبقية دول العالم، ساهم في تسهيل عمليات شراء وتصدير الماشية إلى الأسواق السعودية، بجانب زيادة المستثمرين السعوديين في هذا المجال.
وأشار العشي إلى الإقبال المتزايد من الجانب السعودي على الماشية السودانية، باعتبارها تتغذى بالمراعي الطبيعية الخالية من الكيماويات والمواد العضوية، مما ساهم في جودة نوعيتها، خاصة الضأن المفضل لدى السعوديين.
وبحث وزير الثروة الحيوانية مع سفير جمهورية إندونيسيا بالخرطوم، التعاون بين البلدين في مجالات الثروة الحيوانية، وخاصة الثروة السمكية. واتفق الجانبان على الاستفادة من الخبرات والتقنيات الإندونيسية الحديثة في مجال ترقية وتطوير الأسماك، من خلال تبادل الخبرات وتنمية قدرات الكوادر العاملة في مجال الأسماك، كما بحث اللقاء إمكانية تصدير اللحوم السودانية لدولة إندونيسيا.
إلى ذلك أعلن رجل الأعمال السوداني صديق ودعة، عن مشروع لإنشاء مسلخ حديث ومحجر، ومزارع لتربية الدواجن والأسماك والأعلاف. وتعهد وزير الثروة الحيوانية خلال استقباله صديق ودعة بتذليل كافة الصعاب وتقديم كل العون اللوجستي، لإنفاذ مشروع متكامل للثروة الحيوانية في الفترة القادمة.
من جهة أخرى، بحث وزير الثروة الحيوانية مع وفد من منطقة كاشا بولاية جنوب كردفان بغرب البلاد التي يوجد بها ثلثا حجم الثروة الحيوانية في البلاد، تحقيق الاستقرار وتحسين الأوضاع، ودعم كل ما يتعلق بتحسين القطاع الذي يتطلب تحسين المزارع الرعوية، وتوفير السلالات المتميزة من الأغنام والأبقار والوحدات البيطرية، والاهتمام بمراكز التفتيش.
ويدشن السودان الشهر المقبل ميناء متخصصاً للثروة الحيوانية، تنفذه الشركة الصينية الهندسية للملاحة، ضمن عقود طويلة الأجل مع الحكومة السودانية، لتأهيل وتطوير أربعة موانئ سودانية على ساحل البحر الأحمر.
ويستوعب الميناء الزيادة في أعداد الماشية المصدرة من السودان، التي بلغت حتى الربع الأول من العام الحالي نحو مليونين، تعادل قيمتها 255 مليون دولار.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.