عبد الله بن زايد: من الضروري ضمان الاستقرار في مصر ودعم نموها الاقتصادي

وزير خارجية ألمانيا قلق من الوضع السوري ويؤكد مراقبة الشأن النووي الإيراني عن كثب

عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)
عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)
TT

عبد الله بن زايد: من الضروري ضمان الاستقرار في مصر ودعم نموها الاقتصادي

عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)
عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير في أبوظبي أمس (إ.ب.أ)

استقبل الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في العاصمة أبوظبي أمس الدكتور فرانك فالتر شتاينماير، وزير خارجية ألمانيا الاتحادية الذي يزور الإمارات.
ورحب ولي عهد أبوظبي بوزير الخارجية الألماني والوفد المرافق له، وبحث معه العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات، وألمانيا، وسبل دعمها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير خارجة ألمانيا، مجالات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في ظل ما يربط البلدين من روابط صداقة متميزة ومصالح مشتركة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاستثمارية والتنسيق السياسي في ما يخص العديد من القضايا والملفات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء الذي حضره الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، على حرص قيادتي البلدين على ترسيخ علاقاتهما الثنائية والعمل معا من أجل تنميتها وتطويرها وتنويعها، بما يحقق تطلعات الشعبين والبلدين الصديقين. كما تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول المستجدات الراهنة وتطورات الأحداث الأخرى في المنطقة، إضافة إلى عدد من المواضيع والقضايا التي تهم البلدين.
من جهته, أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي أن بلاده تولي أهمية خاصة لعلاقتها الثنائية وشراكتها الاستراتيجية مع ألمانيا التي ترسخت على مدار أكثر من أربعة عقود وأصبحت أكثر شمولية وحيوية في مختلف المجالات، وهي تقوم على أسس راسخة من المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وتعد نموذجا للعلاقات المتطورة بين الدول نظرا لشفافيتها وقوتها وشموليتها في تعزيز تعاونها وأهدافها الساعية إلى تحقيق مصلحة الشعبين الصديقين.
وجاء حديث وزير الخارجية الإماراتي خلال مؤتمر صحافي عقده أمس مع فرانك فالتر شتاينماير وزير خارجية ألمانيا، بعدما اجتمع الطرفان في مقر وزارة الخارجية الإماراتية بأبوظبي.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد إن زيارة وزير خارجية ألمانيا مثمرة، مشيرا إلى استقبال الفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة له، وجرى خلاله اللقاء بحث العلاقات الثنائية والدولية.
وقال إن اللقاء مع الوزير الألماني تناول الأوضاع في المنطقة بما في ذلك ضرورة ضمان الاستقرار في مصر ودعم النمو الاقتصادي فيها، وأضاف: «ناقشنا مستجدات مفاوضات مجموعة الـ5+1 مع إيران حول ملفها النووي، كما تطرقنا إلى أهمية الحفاظ على عملية السلام في الشرق الأوسط وتعزيز جهود مكافحة التطرف والعنف ودعم مبادئ التسامح والاعتدال في المنطقة».
وأكد أن ألمانيا تعد شريكا استراتيجيا لدولة الإمارات، حيث بلغ عدد رحلات الطيران المباشرة للركاب ما يقارب 15 رحلة يوميا بين البلدين، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من عشرة مليارات يورو في العام الماضي، إضافة إلى وجود ثلاث مدارس ألمانية في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن هناك ما يقارب 1000 شركة ألمانية تدير أعمالها في دولة الإمارات وكل هذه الأرقام في تزايد ملحوظ عاما بعد عام.
وزاد وزير الخارجية الإماراتي خلال المؤتمر الصحافي: «الإمارات تعد موطنا لأكثر من 12 ألف مقيم ألماني يعملون بكل جهد لدفع محرك اقتصاداتنا».
وأعلن الشيخ عبد الله بن زايد عن اتفاقه مع وزير خارجية ألمانيا على تشكيل فريق ثنائي على مستوى عال بين البلدين لبحث القضايا والمستجدات في المنطقة.
من جانبه قال وزير خارجية ألمانيا: «إنه ليسعدني أن نتابع المباحثات الثنائية التي بدأناها مع صديقي وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في برلين، ويسعدني تنامي عدد الشركات الألمانية التي تتخذ من الإمارات مقرا لها ليفوق عددها 1000 شركة»، مشيرا إلى أن هناك عددا من الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا وهذا الشيء يعبر عن عمق العلاقة الاقتصادية بين البلدين، وقال: «لكن العلاقات لا تتركز على الجانب الاقتصادي فقط، إنما التعاون بين البلدين يمتد إلى النواحي الثقافية ومجالات أخرى».
وأضاف وزير خارجية ألمانيا: «ما يقلقني هو الوضع الحالي في سوريا، وأنني قمت في جولتي العربية هذه بزيارة إلى لبنان، وما أقلقني ليس فقط عدد اللاجئين السوريين، وإنما حالة عدم الاستقرار التي يعيشونها». كما ذكر وزير خارجية ألمانيا أن بلاده تتفهم أهمية ملف إيران النووي بالنسبة للمنطقة على وجه الخصوص، وأن ألمانيا تطلع عن كثب على تطورات الأوضاع وتتابع المفاوضات الجارية في هذا الشأن.
وأكد وزير خارجية ألمانيا أن كلا البلدين يتشاركان في المساعي المشتركة على الصعيد الدولي ويتشاركان في مساندة بعضهما البعض في عضوية المؤسسات الدولية.
وفي كلمة ألقاها الشيخ عبد الله بن زايد خلال الاجتماع أثنى من خلالها على العلاقات الثنائية مع جمهورية ألمانيا، وبالأخص العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما ذكر فيها اتفاقه مع وزير الخارجية الألماني على تشكيل فريق عمل ثنائي بين البلدين لبحث القضايا المهمة والمستجدات في المنطقة ولتعزيز الشراكات الثنائية.
وأكد الشيخ عبد الله أهمية دولة الإمارات التي تعد مركزا مهما للوصول للأسواق الناشئة سواء كانت في أفريقيا أو شرق آسيا.
من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني أهمية بذل المزيد من الجهود بين البلدين للانتقال لمرحلة أكثر ازدهارا حيث ترافقه نخبة من رجال الاقتصاد والأعمال ومن البرلمان الألماني في هذه الزيارة للاستفادة من الفرص المستقبلية بين الوفدين الاقتصاديين الإماراتي والألماني.



أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
TT

أزمة تمويل «أوصوم» تثير مخاوف أممية من تراجع مكافحة الإرهاب بالصومال

جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)
جنود من قوات حفظ السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (رويترز)

تتصاعد مخاوف من تنامي نفوذ الجماعات الإرهابية بالصومال في ظل فجوة التمويل الدولي لبعثة الاتحاد الأفريقي (أوصوم)، كان أحدثها تلك التي عبَّر عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الذي دعا لتوفير دعم ثابت ومستدام.

تلك المخاوف الأممية تتزامن مع إمكانية سحب أوغندا قواتها من البعثة، وسبقتها مخاوف مصرية من تداعيات نقص التمويل.

ويرى خبير في الشؤون الصومالية والأفريقية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن هذا الأمر قد يقود لتراجع مكافحة الإرهاب، مما يعزز من فرص إعادة تمدد «حركة الشباب» المتشددة بالصومال، مؤكداً على أهمية التمويل وثباته في تلك المرحلة الانتقالية بهذا البلد الأفريقي المثقل بالأزمات.

وخلفاً لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (أتميس)، التي انتهت ولايتها آخر 2024، بدأت بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، عملياتها رسمياً بداية من يناير (كانون الثاني) 2025، بعد اعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً بشأنها في ديسمبر (كانون الأول) 2024 بهدف دعم الصومال في مكافحة «حركة الشباب» التي تتصاعد «عملياتها الإرهابية» في الصومال منذ 15 عاماً.

مطالبات أممية

وأمام قمة الاتحاد الأفريقي، السبت، حثّ غوتيريش المجتمع الدولي على توفير تمويل ثابت ومستدام لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال، وآلية تمويل موثوقة لضمان فاعلية واستدامة البعثة في مواجهة التهديدات الأمنية، منتقداً مجلس الأمن الدولي لعدم اتفاقه على تمويل البعثة من خلال مساهمة إلزامية.

ووصف غوتيريش في كلمته مهمة الصومال بأنها اختبار لالتزام المجتمع الدولي بدعم عمليات حفظ السلام التي تقودها دول أفريقية، متسائلاً: «إذا كانت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال لا تستحق الدعم الدولي، فمن الذي يستحقه إذن؟».

وأضاف غوتيريش أن الأمم المتحدة تجري مراجعة شاملة لعمليات حفظ السلام التابعة لها لضمان واقعية ولاياتها، وترتيب أولوياتها بشكل سليم، وتوفير التمويل الكافي لها، وأن تكون مصحوبة بخطة انتقال واضحة.

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن تصريحات غوتيريش حول أزمة تمويل بعثة دعم الاستقرار في الصومال تعكس قلقاً حقيقياً داخل الأمم المتحدة من أن ضعف التمويل قد يعرقل مسار مكافحة الإرهاب، خصوصاً في ظل استمرار تهديد «حركة الشباب».

وأضاف قائلاً إن عدم إلزامية المساهمات «يؤكد صعوبة التخطيط طويل المدى للعمليات الأمنية، واحتمال تقليص القوات كما رأينا من أوغندا أو الدعم اللوجيستي، وهذا قد يؤدي إلى إبطاء العمليات ضد الجماعات المسلحة، وخلق فراغات أمنية في بعض المناطق المحررة، وزيادة الضغط على القوات الصومالية».

وأكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الكيني، موساليا مودافادي، في سبتمبر (أيلول) 2025، أن البعثة تُواجه تحديات تمويلية جدية، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية لتأمين موارد كافية تضمن نجاح مهامها في مكافحة الإرهاب.

ودعا مودافادي المجتمع الدولي إلى تقديم دعم مالي ولوجيستي مستدام للبعثة، لتمكينها من مواجهة التحديات الأمنية، وعلى رأسها تهديدات «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، وضمان انتقال تدريجي للمهام الأمنية إلى الحكومة الصومالية.

وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية. عقب استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصومالي حسن شيخ محمود بمدينة العلمين بشمال مصر.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا في أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

ولكن لم يصل إلا تمويل إضافي قليل للغاية، حيث وافق المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في يوليو (تموز ) 2025 على تمويل طارئ إضافي بقيمة 10 ملايين دولار لدعم بعثة «أوصوم»، على أساس أن هذا الدعم المالي «ضروري لتمكين بعثة الاتحاد الأفريقي من تلبية متطلباتها التشغيلية».

ويعتقد بري أن عدم الاستجابة للنداءات الأفريقية بشأن التمويل، يعززه تصريح غوتيريش، ويؤكد أن ثمة تأثيراً قد يحدث في الحرب ضد الإرهاب، محذراً من أنه حال استمر نقص التمويل سيقابله تقليل عدد القوات الدولية وتباطؤ العمليات الهجومية، ومنح «حركة الشباب» فرصة لإعادة تنظيم صفوفها.

ونبه إلى أن الصومال في مرحلة انتقالية حساسة، وأي ضعف في التمويل قد يعرقل نقل المسؤولية الأمنية بالكامل إلى القوات الصومالية.


سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
TT

سجال مصري - إثيوبي «غير مباشر» بشأن البحر الأحمر خلال القمة الأفريقية

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا (الخارجية المصرية)

شهدت جلسات قمة الاتحاد الأفريقي سجالاً غير مباشر بين مصر وإثيوبيا بشأن البحر الأحمر، فبينما ربطت أديس أبابا استقرار منطقة القرن الأفريقي بحصولها على منفذ بحري، جددت القاهرة تأكيدها على أن «حوكمة البحر الأحمر مسؤولية الدول المشاطئة».

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، السبت، خلال كلمته ضمن فعاليات القمة الـ39 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، إن «أمن القرن الأفريقي واستقراره يعتمد على حصول بلاده على منفذ بحري»، مؤكداً أن بلاده التي يزيد عدد سكانها على 130 مليون نسمة «تحتاج الوصول إلى خيارات متعددة لضمان النمو المستدام».

وأشار إلى «ضرورة ضمان وصول أديس أبابا الآمن إلى المنفذ البحري، من خلال مبدأ التعاون السلمي»، معتبراً أن امتلاك بلاده منفذاً بحرياً «أساسي لضمان الازدهار والنمو المستدام والاستقرار الإقليمي».

ولم تمر ساعات قليلة، حتى جددت مصر التأكيد على «مواقفها الثابتة بشأن المياه والبحر الأحمر. وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال لقائه مع عدد من قيادات الاتحاد الأفريقي ورؤساء وزراء ووزراء خارجية الدول الأفريقية المشاركة في القمة، إن «حوكمة البحر الأحمر يجب أن تقتصر على الدول المشاطئة له فقط».

وأكد عبد العاطي، بحسب إفادة رسمية الأحد، «رفض مصر القاطع لأي محاولات من أطراف خارجية لفرض نفسها شريكاً في حوكمة البحر الأحمر»، مشدداً على أنه «يجري العمل على تفعيل مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، للإسهام في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة».

ورغم أن هذه ليست المرة الأولي التي يتحدث فيها آبي أحمد عن طموح بلاده حبيسة البَر في الوصول إلى منفذ بحري، فإن تصريحاته أثارت ردود فعل مصرية «غاضبة» على منصات التواصل الاجتماعي.

وعدّ الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، حديث آبي أحمد «تهديداً خطيراً يكشف نواياه لزعزعة الاستقرار والأمن في القرن الأفريقي».

بينما رأى المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على «إكس»، أن حديث آبي أحمد «تحدٍّ وتهديد مباشر لدول المنطقة، خصوصاً الدول المشاطئة للبحر الأحمر».

وانتقد الإعلامي المصري نشأت الديهي تصريحات آبي أحمد، وعدَّها في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع على فضائية «تن» مساء السبت، «بلطجة سياسية».

وباتت إثيوبيا دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993، عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود، واعتمدت على مواني جيرانها، لا سيما ميناء جيبوتي.

وطموح آبي أحمد في الوصول إلى البحر الأحمر ليس وليد اللحظة، حيث يسعى لتحقيق ذلك منذ توليه مهام منصبه في أبريل (نيسان) 2018، عبر ما يسمى «دبلوماسية المواني». وفي مطلع عام 2024، حاولت إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة و«الجامعة العربية».

بدوره، قال نائب رئيس المركز المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، إن «مساعي آبي أحمد للحصول على منفذ بحري لبلاده تخالف القانون والمواثيق الدولية»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى محاولة إثيوبيا الحصول على منفذ بحري عبر اتفاق مع إقليم «أرض الصومال الانفصالي».

وأشار حليمة إلى أن مصر ترفض أي دور لدول غير مشاطئة في البحر الأحمر، وأن هذا هو موقف مشترك مع كل الدول المشاطئة.

وكان عبد العاطي قد بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، التطورات المرتبطة بأمن البحر الأحمر. وأكد الوزيران، بحسب إفادة رسمية لـ«الخارجيّة» المصرية، «أهمية تعزيز التنسيق بين الدول المشاطئة، للحفاظ على أمن واستقرار هذا الممر البحري الحيوي، وضمان حرية الملاحة والتجارة الدولية».

وشدد عبد العاطي على «ثوابت الموقف المصري بضرورة قصر ترتيبات حوكمة البحر الأحمر على الدول المطلة عليه، ورفض أي محاولات لفرض أدوار خارجية في إدارته، بما يسهم في دعم استقرار المنطقة وحماية حركة التجارة العالمية».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره البوروندي بعد تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي (الخارجية المصرية)

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2025، قال وزير الخارجية المصري إنه لا يحق لأي دولة غير مطلة على البحر الأحمر، التدخل أو المشاركة في آليات حوكمته، مضيفاً: «أتحدث عن الدول الحبيسة في أفريقيا، تحديداً إثيوبيا».

ورغم الرفض المصري المتكرر لوجود أي دولة غير مشاطئة في البحر الأحمر، لا تنفك إثيوبيا تتحدث عن الأمر؛ ففي كلمة أمام مجلس الشعب في 4 فبراير (شباط) الحالي، قال آبي أحمد إن «إثيوبيا والبحر الأحمر كيانان لا ينفصلان»، مشدداً على «ضرورة وصول البلاد إلى هذا الممر المائي الحيوي»، بحسب ما نقلته وكالة «الأنباء الإثيوبية» آنذاك.


حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
TT

حريق في مركز تجاري بمأرب في اليمن يودي بحياة شخص ويصيب 13

مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)
مقتل شخص وإصابة ​13 ‌آخرين ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليمنية (أرشيفية - رويترز)

قالت ​وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن شخصاً واحداً ‌لقي حتفه ‌وأُصيب ​13 ‌آخرون ⁠بعد ​اندلاع حريق في ⁠مركز تجاري بمدينة مأرب اليوم ⁠الأحد.

وأضافت الوكالة ‌أن ‌الحريق، ​الذي ‌اندلع ‌بعد منتصف الليلة الماضية، دمر المركز التجاري ‌وألحق أضراراً بمحال مجاورة. وأوضحت ⁠أن ⁠الوفاة والإصابات جميعها نتجت عن الاختناق.