سلطات السجون الإسرائيلية تمنع 22 أسيرة فلسطينية من لقاء أبنائهن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، بأن الأسيرات في السجن يعانين ظروفاً اعتقالية سيئة ومؤلمة، في ظل استمرار الإجراءات الاستفزازية والممارسات التعسفية التي تتخذها إدارة السجون.
وقالت المحامية حنان الخطيب، التي زارت الأسيرات في سجن «الدامون» بتكليف من الهيئة: «إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تحظر تواصل الأسيرات مع العالم الخارجي، وتحرمهن من زيارات ذويهن، ولا سيما الأبناء، تحت ذريعة الرفض الأمني، والعقاب بالعزل الانفرادي، إضافة إلى أساليب القمع والتنكيل التي تنتهجها بحقهن، كسياسة التفتيش المستفزة على أيدي المجندات».
وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى شتم الأسيرات بألفاظ بذيئة، ومعاناتهن من رحلة العذاب جراء عمليات النقل المتكررة إلى المحاكم عبر «البوسطة»، فضلاً عن الاستهتار الطبي المتعمد بحق المريضات منهن، والاكتظاظ في غرف السجن، حيث تتوزع الأسيرات البالغ عددهن 22 أسيرة على غرفتين، 17 أسيرة في غرفة واحدة وخمس في الغرفة الثانية.
ولفتت الهيئة، بأن الظروف الصحية والنفسية للأسيرات صعبة ومؤلمة، وتتعمد إدارة السجن التنغيص عليهن في مختلف تفاصيل حياتهن. فالأسيرة نسرين حسن عبد الله من غزة، أم لـ7 أطفال، ومعتقلة منذ منتصف العام 2015، محرومة من زيارة عائلتها وأبنائها منذ اعتقالها، ولم ترهم أو تسمع صوت أي منهم. والأسيرة خديجة ربعي من مدينة يطا، أم لـ6 أبناء، تم الاعتداء على أطفالها لحظة اعتقالها مطلع الشهر الماضي، وحكم عليها بالاعتقال الإداري لـ3 أشهر دون تهمة، حيث قالت لها إحدى المحققات إنها اعتقلت بتهمة الحلم.
من جهة ثانية، كشف وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، عن أنه يعمل على دفع قانون يسمح للشرطة بتحديد شروط لمراسم دفن جثث الشهداء الفلسطينيين، وعدم تسليم هذه الجثث للعائلات إذا لم تنفذ الشروط. وقد أعرب المستشار القانوني للحكومة أبيحاي مندلبليت، عن معارضته مشروع القانون هذا؛ ولذلك فإن الوزير أردان، يقوم بخطوة استثنائية، بطرح هذا القانون كمشروع قانون خاص، وليس حكومياً. وسيتم تقديم مشروع القانون من قبل النائبين بتسلئيل سموطريتش (البيت اليهودي) وعنات باركو (الليكود). وتشير معارضة المستشار القانوني للحكومة لهذا القانون، إلى وجود مشاكل قانونية في صياغته؛ الأمر الذي قد يصعب دفعه. ومع ذلك، فإن الائتلاف الحالي، سبق وصادق على قوانين خلافاً للموقف العلني للمستشار القانوني، كقانون مصادرة أراضي الفلسطينيين الخاصة، المعروف باسم قانون التسوية.