محاكمة صحافي جزائري بتهمة «التخابر مع جهة أجنبية»

أعلن محامو صحافي جزائري يواجه السجن مدى الحياة، أن محكمة الاستئناف في العاصمة قررت إحالة قضيته إلى محكمة الجنايات. وعجز المحامون عن إسقاط تهمة «التخابر لمصلحة جهة أجنبية» عن الصحافي المعروف بتعاونه مع وسائل إعلام أجنبية بارزة.
وقال خالد بورايو، محامي الصحافي السعيد شيتور، لـ«الشرق الأوسط»: «إن غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف عقدت اجتماعاً مساء أول من أمس، للنظر في طعن رفعه الدفاع إليها يخص الإفراج عن الصحافي مؤقتاً في انتظار تحديد تاريخ المحاكمة، على أساس أن ذلك يوفّر كل الضمانات التي تتيح للنيابة استدعاءه في أي وقت. ورفض قاضي التحقيق في العاصمة، في وقت سابق، الموافقة على هذا الطلب، وسارت غرفة الاتهام في الاتجاه نفسه».
وذكر بورايو، أن «جهة عسكرية هي من حرّكت الدعوى العمومية ضد شيتور، وورد في ملفه أنه سلَم وثائق تتضمن أسراراً مرتبطة بالدفاع». وتحفظ المحامي عن تقديم تفاصيل القضية بحجة «سرية التحقيق». وقال مصدر قضائي مطلع على الملف: إن هناك شبهة بأن الصحافي سلَم مستندات لدبلوماسيين نرويجيين عاملين في الجزائر، وإن وزارة الدفاع الجزائرية قدّرت أنها تحوي «أسراراً تمس بالأمن القومي». ولا يعرف بالضبط ما تتضمنه هذه الوثائق. وبينما تبدو نقابات الصحافيين غير مهتمة كثيراً بالقضية، يشكو الكثير من زملاء شيتور من أنهم لا يملكون معطيات عنها.
ويواجه الصحافي الموجود حالياً في سجن الحراش، في الضاحية الشرقية للعاصمة، عقوبة السجن المؤبد في حال ثبّتت محكمة الجنايات التهمة ضده، وهي جناية بحسب المادة 65 من قانون العقوبات. وتتمثل التهمة في «جمع معلومات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات، بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية، والذي يؤدي جمعها واستغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني والاقتصاد الوطني». والمثير في قضية شيتور، أنه لا وجود لجهة شاكية في الملف، بحسب المحامي، ويرجح بأن وزارة الدفاع أوعزت للنيابة فحركت الدعوى العمومية ضده.
ويشار إلى أن شيتور يعمل متعاوناً مع وسائل إعلام عالمية، بينها «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) وصحيفة «واشنطن بوست» الأميركية. وقد اعتقل في يونيو (حزيران) الماضي في مطار الجزائر عندما كان عائداً من سفر في أوروبا. وأطلقت منظمة «محققون بلا حدود» عريضة لجمع توقيعات صحافيين من كل بلدان العالم، للمطالبة بإطلاق سراحه.
في سياق ذي صلة، بدأت أمس حدَة حزام مديرة صحيفة «الفجر»، المستقلة عن الحكومة، إضراباً عن الطعام احتجاجاً على وقف الإعلانات الحكومية عن مؤسستها الإعلامية منذ ثلاثة أشهر. وصرّحت حزام، وهي كاتبة صحافية، بأنها «تعرف أنها معركة خاسرة منذ البداية؛ لأن هناك من قرر تنظيف الساحة الإعلامية من كل الأصوات النشاز، ومن قرر معاقبتي شخصياً، لا أدري إن كانوا استضعفوني لكوني امرأة، لكن في الإعلام هناك المواقف وهناك الأقلام بغض النظر عن الجنس».
وبحسب مديرة الصحيفة، أوقفت الحكومة إمدادها بالإشهار بسبب انتقادها سياسات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لدى استضافتها في فضائية فرنسية. وأفادت حدة بخصوص إضرابها: «منذ ثلاثة أشهر و(الفجر) محرومة من الإشهار العمومي؛ لأن الإشهار الخاص على قلته جبان مثل رأس المال، وأول سؤال يطرح علينا: كيف علاقتكم مع السلطة؟ وقد سبق لـ(الفجر) أن حُرمت من الإعلان العمومي الذي كان شحيحاً معنا منذ إنشاء الصحيفة، لأننا لا ننتمي إلى أي جهة، ولم نتودد لأي طرف في السلطة. تعرضنا لعقوبة فاقت السنتين بسبب مقال ضد الوزير الأول نشرناه سنة 2004، لكننا لم نتأثر لأن القطاع الخاص لم يكن عرضة للمساومة والتخويف»، في إشارة إلى ضغوط يتعرض لها المعلنون الخواص، الذين ينشرون إعلاناتهم في وسائل إعلام مصنفة «معادية للحكومة».
وأضافت حزام: «رغم محاولاتنا الاتصال بالكثير من الأطراف لإيجاد مخرج للأزمة، ورغم الوساطات ومراسلة كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول، لم نجد أي حل، ويبدو أن موقف من اتخذ القرار يريد للصحيفة أن تختفي، فبرمج موتاً بطيئاً لها، ولأننا نفتقر للإمكانات المادية، تعذر علينا دفع رواتب الصحافيين، واضطررت إلى الاستدانة مرتين لدفع الرواتب؛ لأن أسراً كثيرة بأطفالها لا دخل لها غير راتبها من (الفجر)».