الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»: نسعى لتحريك السيولة الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وإليها

رياض مليتي أكد توجه شركته لدخول السوق السعودية خلال 12 شهرا

جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)
جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»: نسعى لتحريك السيولة الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وإليها

جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)
جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)

يتطلع بنك «أرقام كابيتال»، وهو بنك الاستثمار المختص في الأسواق الناشئة، لإيجاد حركة استثمارية من وإلى منطقة الشرق الأوسط، عبر تحريك سيولة المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط للفرص المتنوعة حول العالم، أو جلب سيولة استثمارية من قبل مستثمرين عالميين نحو الفرص التي تزخر بها المنطقة، وفقا لما ذكره رياض مليتي الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال».
وأضاف مليتي، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يتطلع لأن يكون بنكه واحدا من أكبر 5 بنوك استثمارية في المنطقة، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يحصل على رخصة العمل في السوق السعودية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مشيرا إلى أن البنك لديه ما يقارب 6 مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مدن دبي وبيروت والقاهرة وطرابلس وجنوب أفريقيا، إضافة إلى امتلاكه 6 مقاعد في 6 بورصات مختلفة.
وشدد الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال» على أن العائدات نمت بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة منذ عام التأسيس في 2009، مؤكدا أن رؤية البنك تتمحور حول التوسع من وإلى منطقة الشرق الأوسط، انطلاقا من التوسع في الأسواق الناشئة في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا، خاصة مع تدشين آخر مكاتب البنك في مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا.
ويتخذ بنك «أرقام كابيتال» من مركز دبي المالي العالمي مقرا له، وهو مرخص للعمل من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ويخضع لقوانينها التنظيمية، وينشط في سبعة مجالات استثمارية هي المشتقات المالية، وأدوات الاستثمار في الدخل الثابت وأدوات الخزانة وأعمال الوساطة المالية وتمويل الشركات وإدارة الأصول وأعمال الوصاية، إلى جانب خدمات القيمة المضافة، مثل خدمات الأبحاث.
وبالعودة إلى رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»، أشار إلى أن بنكه يتوسع في القارة الأفريقية من خلال الدخول في أسواق كينيا ونيجيريا وغانا، في حين يملك أصولا تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار. وأضاف «لدينا 9 خطوط عمل، كان آخرها العمل في البنى التحتية، وتم الاستحواذ على شركة (انسراتا كابيتال) والدخول في خط أعمالها وإدارتها والتوسع في الاستثمار في البنى التحتية». وعن عزم البنك الدخول إلى السعودية قال مليتي «نبحث عن أفضل السبل للدخول إلى السوق السعودية، ونسعى لافتتاح مكتب في السعودية خلال 12 شهرا». وأكد أن جميع الأعمال تحت مظلة «أرقام كابيتال» هي أعمال أساسية، موضحا أنه من الصعوبة إبراز خط أعمال على الآخر، وفي النهاية كل الأعمال تتبع فلسفة واحدة وهي تحريك السيولة من الدول المتقدمة إلى الدول الناشئة، وتحريك السيولة من الدول الناشئة إلى الدول الناشئة، حيث يوضح وجود اهتمام من أفريقيا إلى الشرق الأوسط وبالعكس.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال» إلى أنهم يتطلعون لتعزيز وجودهم الجغرافي، وذلك بالاعتماد على تحريك السيولة ورأس المال، إضافة إلى شغل الوساطة بين السيولة والفرص وسد الثغرة بين السيولة والفرص من خلال خطوط الأعمال المختلفة.
وعن سبب التركيز في أفريقيا أشار الرئيس التنفيذي إلى أن النمو الحاصل في البلدان الأفريقية يساعد رؤية الشركة على تحقيقها، وقال «نتطلع لأن نكون ضمن أول ثلاثة بنوك مالية في المنطقة»، في الوقت الذي أفصح فيه عن أن المستثمرين المشاركين معهم في الفرص بمنطقة الشرق الأوسط هم الذين استثمروا معهم في الفرص بجنوب أفريقيا، في إشارة منه إلى ثقة المستثمرين بشركته. وأكد أن عمليات الوساطة تنمو بنسبة 70 في المائة سنويا، في الوقت الذي يصل فيه تعامل الشركة في الاستثمار بأدوات الدين يصل إلى مليار دولار شهريا، مؤكدا أن التركيز خلال الفترة الحالية يتمحور على الاكتتابات وإصدار السندات لغير المتاجرة.
وبين أن «أرقام كابيتال» ساعدت شركة «مغربي للبصريات» والتي تتخذ من القاهرة مقرا لها لشراء شركة في تركيا، وذلك من خلال تمويل أسهمت «أرقام كابيتال» في توفيره من بنك الرياض السعودي، إضافة إلى أنها كانت ضمن صفقة لشراء بنك «كيو إن بي» القطري لبنك في إندونيسيا، وساعدت شركة إسمنت أردنية في شراء شركة إسمنت أيضا في إندونيسيا. وزاد مليتي «لدينا صفقات نعمل عليها في كل من كينيا وجنوب أفريقيا ومصر وتركيا، إضافة صفقات في دولة الإمارات». وبين أن البنك لديه 3 صناديق لإدارة الأصول وصلت حركاتها إلى 500 مليون دولار (تحديد الفترة)، وأن 90 في المائة هي لشركات عائلية.
وأكد أن أبحاث الشركة التي تعتبر أكبر وحدة في منطقة الشرق الأوسط تغطي أكثر من 180 شركة، وأنهم يعتبرون أكبر بنك يغطي الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن البنك يخطط إلى أن تصل تغطيته للأبحاث إلى 300 شركة.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الشركة حاليا، قال الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»: «لا أرى كثيرا من التحديات في الوقت الحالي، أكبر التحديات كان الأزمة المالية، ونحن نقول إن 90 في المائة من العوائق التي تواجه البنك ذهبت خلال السنوات الخمس الماضية، في الوقت الذي نركز فيه حاليا في عملية النمو»، مؤكدا أن أعمال الشركة تشهد زيادة بنسبة 50 في المائة بشكل سنوي.



اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تراجع الاقتصاد الياباني مع نمو ضعيف في الربع الرابع، متخلفاً بشكل كبير عن توقعات السوق في اختبار حاسم لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، حيث تُؤثر ضغوط تكاليف المعيشة سلباً على الثقة والطلب المحلي. وبعد فوزها الساحق في الانتخابات، تستعد حكومة تاكايتشي لزيادة الاستثمار من خلال الإنفاق الحكومي الموجه لدعم الاستهلاك وإنعاش النمو الاقتصادي. وتسلط بيانات يوم الاثنين الضوء على التحدي الذي يواجه صناع السياسات في وقت أكد فيه بنك اليابان مجدداً التزامه بمواصلة رفع أسعار الفائدة، وتطبيع السياسات النقدية بعد سنوات من انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية، وسط تضخم مستمر وضعف الين. وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «تبدو جهود تاكايتشي لإنعاش الاقتصاد عبر سياسة مالية أكثر مرونة حكيمة». وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي في رابع أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 0.2 في المائة سنوياً في الربع الأخير من العام من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وهو أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 1.6 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وبالكاد عاد الاقتصاد إلى النمو بعد انكماش أكبر بنسبة 2.6 في المائة في الربع السابق. ويُترجم هذا الرقم إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.1 في المائة، وهو أضعف من متوسط التوقعات البالغ 0.4 في المائة. وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث: «يُظهر هذا أن زخم تعافي الاقتصاد ليس قوياً جداً. فالاستهلاك والإنفاق الرأسمالي والصادرات - وهي المجالات التي كنا نأمل أن تُحرك الاقتصاد - لم تكن قوية كما توقعنا».

وسيُبقي هذا الزخم الضعيف بشكل مفاجئ المستثمرين في حالة ترقب لتعهد تاكايتشي الانتخابي بتعليق ضريبة الاستهلاك، وهي قضية أثارت اضطراباً في الأسواق اليابانية التي تخشى من الانزلاق المالي في دولة تُعاني من أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ثيليانت أيضاً: «في الواقع، يزيد تباطؤ النشاط الاقتصادي من احتمالية أن تقدم تاكايتشي ليس فقط على تعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية، بل أيضاً على إقرار ميزانية تكميلية خلال النصف الأول من السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان)، بدلاً من الانتظار حتى نهاية هذا العام».

• هل نشهد تباطؤاً في رفع أسعار الفائدة؟

ويتوقع المحللون أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة تدريجية هذا العام، على الرغم من أن ضعف نتائج الربع الأخير يشير إلى أن الاقتصاد قد يواجه صعوبة في تحقيق كامل طاقته.

وقال شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات إن «قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام تعتمد بشكل أساسي على قدرة الأجور الحقيقية على العودة بقوة إلى النمو الإيجابي». وأظهر استطلاع أجراه المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية هذا الشهر أن 38 خبيراً اقتصادياً توقعوا نمواً سنوياً متوسطاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.04 في المائة في الربع الأول و1.12 في المائة في الربع الثاني.

ويقول خبراء اقتصاد إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأخير من غير المرجح أن يؤثر على قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان، لكن فوز تاكايتشي التاريخي في الانتخابات زاد من اهتمام السوق بما إذا كانت رئيسة الوزراء ذات التوجهات التيسيرية ستجدد دعواتها لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: «على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً إيجابياً هذه المرة، فإن الزخم كان ضعيفاً، ومع الحاجة إلى تقييم تأثير رفع سعر الفائدة في ديسمبر، يبدو أن احتمالية رفع إضافي في المدى القريب قد تضاءلت». وقد أبرزت ديناميكية التضخم في البلاد التوترات السياسية بين الحكومة والبنك المركزي. وعلى سبيل المثال، يتوقع كوباياشي أن يعطي البنك المركزي الأولوية لكبح جماح التضخم. وقال: «بدلاً من أن يتسبب رفع سعر الفائدة هذا في ركود الاقتصاد، من المرجح أن ينصب تركيز بنك اليابان على كيفية احتواء التضخم». وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متوافقاً مع توقعات السوق. وقد تراجع هذا الارتفاع مقارنةً بنسبة 0.4 في المائة المسجلة في الربع السابق، مما يشير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية يُعيق الإنفاق الأسري.

كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي للنمو المدفوع بالطلب الخاص، بوتيرة بطيئة بلغت 0.2 في المائة في الربع الرابع، مقابل ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع «رويترز».

ومن الجدير بالذكر أن الإنفاق الرأسمالي لطالما كان مؤشراً متقلباً، وقد تشير المراجعات المستقبلية إلى أن الاقتصاد سيحمل زخماً أكبر في عام 2026 مما تشير إليه التقديرات الأولية. وهذا لا يزال يترك أمام الاقتصاد الكثير ليلحق بالركب، لا سيما مع معاناة قطاعه الصناعي الرئيسي للتكيف مع سياسات الإدارة الأميركية الحمائية في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ولم يُسهم الطلب الخارجي، أي الصادرات بعد طرح الواردات منها، في نمو الربع الرابع، مقابل انخفاض طفيف بلغ 0.3 نقطة مئوية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) السابقين.

وشهدت الصادرات انخفاضاً أقل حدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بعد أن كانت 27.5 في المائة على السيارات، وهددت في البداية بفرض 25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وقال مايدا: «يبدو أن تأثير التعريفات الجمركية قد بلغ ذروته في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ولكن بالنظر إلى النتائج الأخيرة، هناك احتمال، ولو بشكل ضئيل، أن تستمر الشركات في اتخاذ موقف حذر إلى حد ما في الفترة المقبلة».


بورصة موسكو تعيد ضبط تداول الدولار/الروبل رغم العقوبات الأميركية

مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
TT

بورصة موسكو تعيد ضبط تداول الدولار/الروبل رغم العقوبات الأميركية

مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)

أعلنت بورصة موسكو، أكبر بورصة في روسيا، عن تحويل عمليات تداول زوج الدولار الأميركي/الروبل الروسي من التداول خارج البورصة إلى التداول المجهول عبر البورصة، على أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ اعتباراً من 16 فبراير (شباط).

وكانت البورصة قد أوقفت تداول زوج الدولار/الروبل في يونيو (حزيران) 2024 بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على البورصة، ومركز الإيداع والمقاصة التابع لها على خلفية الصراع الروسي في أوكرانيا. في ذلك الوقت، تم تحويل أزواج العملات المقومة بالدولار الأميركي إلى سوق التداول خارج البورصة، مع تطبيق البنك المركزي آلية جديدة لتحديد سعر الصرف الرسمي، وفق «رويترز».

وأوضحت البورصة أن نمط التداول الجديد عبر البورصة صُمم لإدارة مراكز العملات الأجنبية، وسيتيح «لشريحة أوسع من المشاركين» الوصول إلى استراتيجيات التداول، والمراجحة. وستُقوّم نتائج التداول النهائية بالروبل.

وأكدت البورصة أن جميع المعاملات ستُنفذ عبر طرف مقابل مركزي، وهو ما يعزز الشفافية، ويقلل المخاطر على المشاركين في السوق.


واردات الصين من النفط الروسي تسجل مستوى قياسياً مع تراجع مشتريات الهند

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

واردات الصين من النفط الروسي تسجل مستوى قياسياً مع تراجع مشتريات الهند

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

أشار متعاملون وبيانات تتبع السفن، إلى أن واردات الصين من النفط الروسي في طريقها للارتفاع للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى مستوى قياسي جديد في فبراير (شباط)؛ إذ اشترت مصافي التكرير المستقلة شحنات بأسعار مخفضة للغاية، بعد أن قللت الهند مشترياتها.

وقدَّر تقييم مبكر أجرته شركة «فورتيكسا أناليتيكس» أن شحنات النفط الخام الروسي إلى الصين ستبلغ 2.07 مليون برميل يومياً في فبراير، متجاوزة معدل يناير (كانون الثاني) الذي يقدَّر بنحو 1.7 مليون برميل يومياً.

وأظهرت البيانات المؤقتة لشركة «كبلر» أن واردات فبراير بلغت 2.083 مليون برميل يومياً صعوداً من 1.718 مليون برميل يومياً في يناير.

وحلت الصين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) محل الهند كأكبر عميل لموسكو في الشحنات البحرية؛ إذ أجبرت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا والضغوط للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة نيودلهي على خفض وارداتها من النفط الروسي إلى أدنى مستوياتها في عامين، في ديسمبر (كانون الأول).

وتشير بيانات «كبلر» إلى أن واردات الهند من النفط الخام الروسي من المتوقع أن تنخفض أكثر إلى 1.159 مليون برميل يومياً في فبراير.

ومصافي التكرير الصينية المستقلة هي أكبر مستهلك في العالم للنفط الخاضع للعقوبات الأميركية، من روسيا وإيران وفنزويلا.

وقال متعامل صيني كبير يتعامل بانتظام مع مصافي التكرير المستقلة: «بالنسبة للجودة التي نحصل عليها من معالجة النفط الروسي مقارنة بالنفط الإيراني، فقد أصبحت الإمدادات الروسية أكثر تنافسية نسبياً» مقارنة بالماضي.

وأضاف التاجر أن مزيج «إسبو» الروسي الرائد يجري تداوله في الآونة الأخيرة بين 8 و9 دولارات للبرميل، أقل من سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس (آذار)، في حين تم تقييم المزيج الإيراني الخفيف، وهو نوع من الجودة نفسها، في الآونة الأخيرة بين 10 دولارات و11 دولاراً أقل من خام برنت.

وقالت إيما لي، محللة «فورتيكسا» لشؤون الصين، وفقاً لـ«رويترز»، إن عدم اليقين منذ يناير بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن هجمات عسكرية على إيران إذا فشلت المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في تحقيق النتائج التي تريدها واشنطن، حدّ من مشتريات المتعاملين ومصافي التكرير الصينية.

وأضافت لي: «بالنسبة للمصافي المستقلة، يبدو النفط الروسي أكثر موثوقية الآن؛ إذ يشعر الناس بالقلق إزاء شحنات النفط الإيراني في حالة حدوث مواجهة عسكرية».

وقدّرت «فورتيكسا» أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين -وغالباً ما يصفها المتعاملون بأنها ماليزية للتحايل على العقوبات الأميركية- انخفضت إلى 1.03 مليون برميل يومياً هذا الشهر، مقارنة مع 1.25 مليون برميل يومياً في يناير.