الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»: نسعى لتحريك السيولة الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وإليها

رياض مليتي أكد توجه شركته لدخول السوق السعودية خلال 12 شهرا

جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)
جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»: نسعى لتحريك السيولة الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وإليها

جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)
جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)

يتطلع بنك «أرقام كابيتال»، وهو بنك الاستثمار المختص في الأسواق الناشئة، لإيجاد حركة استثمارية من وإلى منطقة الشرق الأوسط، عبر تحريك سيولة المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط للفرص المتنوعة حول العالم، أو جلب سيولة استثمارية من قبل مستثمرين عالميين نحو الفرص التي تزخر بها المنطقة، وفقا لما ذكره رياض مليتي الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال».
وأضاف مليتي، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يتطلع لأن يكون بنكه واحدا من أكبر 5 بنوك استثمارية في المنطقة، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يحصل على رخصة العمل في السوق السعودية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مشيرا إلى أن البنك لديه ما يقارب 6 مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مدن دبي وبيروت والقاهرة وطرابلس وجنوب أفريقيا، إضافة إلى امتلاكه 6 مقاعد في 6 بورصات مختلفة.
وشدد الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال» على أن العائدات نمت بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة منذ عام التأسيس في 2009، مؤكدا أن رؤية البنك تتمحور حول التوسع من وإلى منطقة الشرق الأوسط، انطلاقا من التوسع في الأسواق الناشئة في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا، خاصة مع تدشين آخر مكاتب البنك في مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا.
ويتخذ بنك «أرقام كابيتال» من مركز دبي المالي العالمي مقرا له، وهو مرخص للعمل من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ويخضع لقوانينها التنظيمية، وينشط في سبعة مجالات استثمارية هي المشتقات المالية، وأدوات الاستثمار في الدخل الثابت وأدوات الخزانة وأعمال الوساطة المالية وتمويل الشركات وإدارة الأصول وأعمال الوصاية، إلى جانب خدمات القيمة المضافة، مثل خدمات الأبحاث.
وبالعودة إلى رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»، أشار إلى أن بنكه يتوسع في القارة الأفريقية من خلال الدخول في أسواق كينيا ونيجيريا وغانا، في حين يملك أصولا تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار. وأضاف «لدينا 9 خطوط عمل، كان آخرها العمل في البنى التحتية، وتم الاستحواذ على شركة (انسراتا كابيتال) والدخول في خط أعمالها وإدارتها والتوسع في الاستثمار في البنى التحتية». وعن عزم البنك الدخول إلى السعودية قال مليتي «نبحث عن أفضل السبل للدخول إلى السوق السعودية، ونسعى لافتتاح مكتب في السعودية خلال 12 شهرا». وأكد أن جميع الأعمال تحت مظلة «أرقام كابيتال» هي أعمال أساسية، موضحا أنه من الصعوبة إبراز خط أعمال على الآخر، وفي النهاية كل الأعمال تتبع فلسفة واحدة وهي تحريك السيولة من الدول المتقدمة إلى الدول الناشئة، وتحريك السيولة من الدول الناشئة إلى الدول الناشئة، حيث يوضح وجود اهتمام من أفريقيا إلى الشرق الأوسط وبالعكس.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال» إلى أنهم يتطلعون لتعزيز وجودهم الجغرافي، وذلك بالاعتماد على تحريك السيولة ورأس المال، إضافة إلى شغل الوساطة بين السيولة والفرص وسد الثغرة بين السيولة والفرص من خلال خطوط الأعمال المختلفة.
وعن سبب التركيز في أفريقيا أشار الرئيس التنفيذي إلى أن النمو الحاصل في البلدان الأفريقية يساعد رؤية الشركة على تحقيقها، وقال «نتطلع لأن نكون ضمن أول ثلاثة بنوك مالية في المنطقة»، في الوقت الذي أفصح فيه عن أن المستثمرين المشاركين معهم في الفرص بمنطقة الشرق الأوسط هم الذين استثمروا معهم في الفرص بجنوب أفريقيا، في إشارة منه إلى ثقة المستثمرين بشركته. وأكد أن عمليات الوساطة تنمو بنسبة 70 في المائة سنويا، في الوقت الذي يصل فيه تعامل الشركة في الاستثمار بأدوات الدين يصل إلى مليار دولار شهريا، مؤكدا أن التركيز خلال الفترة الحالية يتمحور على الاكتتابات وإصدار السندات لغير المتاجرة.
وبين أن «أرقام كابيتال» ساعدت شركة «مغربي للبصريات» والتي تتخذ من القاهرة مقرا لها لشراء شركة في تركيا، وذلك من خلال تمويل أسهمت «أرقام كابيتال» في توفيره من بنك الرياض السعودي، إضافة إلى أنها كانت ضمن صفقة لشراء بنك «كيو إن بي» القطري لبنك في إندونيسيا، وساعدت شركة إسمنت أردنية في شراء شركة إسمنت أيضا في إندونيسيا. وزاد مليتي «لدينا صفقات نعمل عليها في كل من كينيا وجنوب أفريقيا ومصر وتركيا، إضافة صفقات في دولة الإمارات». وبين أن البنك لديه 3 صناديق لإدارة الأصول وصلت حركاتها إلى 500 مليون دولار (تحديد الفترة)، وأن 90 في المائة هي لشركات عائلية.
وأكد أن أبحاث الشركة التي تعتبر أكبر وحدة في منطقة الشرق الأوسط تغطي أكثر من 180 شركة، وأنهم يعتبرون أكبر بنك يغطي الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن البنك يخطط إلى أن تصل تغطيته للأبحاث إلى 300 شركة.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الشركة حاليا، قال الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»: «لا أرى كثيرا من التحديات في الوقت الحالي، أكبر التحديات كان الأزمة المالية، ونحن نقول إن 90 في المائة من العوائق التي تواجه البنك ذهبت خلال السنوات الخمس الماضية، في الوقت الذي نركز فيه حاليا في عملية النمو»، مؤكدا أن أعمال الشركة تشهد زيادة بنسبة 50 في المائة بشكل سنوي.



للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
TT

للشهر الرابع... السندات الآسيوية تواصل جذب الاستثمارات الأجنبية في يناير

لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)
لوحة إلكترونية تعرض مؤشري «شنغهاي» و«شنتشن» في حي لوجيازوي المالي بشنغهاي (رويترز)

جذبت السندات الآسيوية تدفقات أجنبية للشهر الرابع على التوالي في يناير (كانون الثاني)، مع تحسن توقعات النمو وارتفاع الطلب القوي على صادرات المنطقة، مما عزّز شهية المستثمرين.

واشترى المستثمرون الأجانب صافي سندات محلية بقيمة 3.78 مليار دولار في كوريا الجنوبية وتايلاند وماليزيا والهند وإندونيسيا الشهر الماضي، مقارنةً بصافي مشتريات يبلغ نحو 8.07 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لبيانات من الجهات التنظيمية المحلية وجمعيات سوق السندات.

وتوسع النشاط الصناعي في آسيا خلال يناير، حيث ظلّ الطلب العالمي على صادرات المنطقة قوياً، مع تسجيل نمو في قطاع التصنيع بكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وماليزيا.

وجذبت السندات الكورية الجنوبية 2.45 مليار دولار من التدفقات الأجنبية الشهر الماضي، بعد نحو 5.48 مليار دولار في ديسمبر. في حين جذبت السندات التايلاندية والماليزية 1.5 مليار دولار و235 مليون دولار على التوالي.

وقال رئيس أبحاث آسيا في بنك «إيه إن زد»، خون جوه: «لا يزال الطلب على ديون المنطقة قوياً، مدفوعاً بالتدفقات نحو كوريا الجنوبية».

وخفّت التدفقات الأجنبية إلى السندات الإندونيسية، لتصل إلى نحو 400 مليون دولار الشهر الماضي، مقارنةً بنحو 2.1 مليار دولار في الشهر السابق، نتيجة المخاوف بشأن عدم اليقين في السياسات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، خفّضت وكالة «موديز» توقعات التصنيف الائتماني لإندونيسيا من مستقر إلى سلبي، مشيرةً إلى انخفاض القدرة على التنبؤ بالسياسات.

أما السندات الهندية فقد شهدت صافي تدفقات خارجة للأجانب بقيمة 805 ملايين دولار، وهو أكبر بيع شهري منذ أبريل (نيسان)، بعد أن أجلت «بلومبرغ إندكس سيرفيسز» إدراج الديون الهندية في مؤشرها العالمي، مما فاجأ المستثمرين الذين كانوا قد توقعوا هذه الخطوة مسبقاً.


السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

السعودية: ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين 1 % خلال ديسمبر

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجَّل الرقم القياسي لأسعار المنتجين في السعودية ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2025 على أساس سنوي. ويعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة، وأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.5 في المائة، وأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 11.5 في المائة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.9 في المائة على أساس سنوي، مدعوماً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع أسعار نشاط صنع الفلزات القاعدية، ونشاط صنع منتجات المعادن المشكَّلة (باستثناء الآلات والمعدات)، ونشاط صنع الملبوسات بنسبة 2 و3.5 و5 في المائة على التوالي.

في المقابل، سجَّلت أسعار نشاط صنع الورق ومنتجات الورق انخفاضاً بنسبة 1.7 في المائة، كما انخفضت أسعار كل من نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن بنسبة 0.4 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع المعدات الكهربائية بنسبة 1 في المائة، بينما سجل نشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية ونشاط صنع المنتجات الغذائية استقراراً في الأسعار.

وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي لأسعار الصناعة التحويلية بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار نشاط صنع المنتجات النفطية المكررة بنسبة 0.3 في المائة، وأسعار نشاط صنع المواد والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.2 في المائة، ونشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 1 في المائة.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء ارتفاعاً بنسبة 1 في المائة على أساس شهري، وارتفع الرقم القياسي لأسعار إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.


اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
TT

اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تراجع الاقتصاد الياباني مع نمو ضعيف في الربع الرابع، متخلفاً بشكل كبير عن توقعات السوق في اختبار حاسم لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، حيث تُؤثر ضغوط تكاليف المعيشة سلباً على الثقة والطلب المحلي. وبعد فوزها الساحق في الانتخابات، تستعد حكومة تاكايتشي لزيادة الاستثمار من خلال الإنفاق الحكومي الموجه لدعم الاستهلاك وإنعاش النمو الاقتصادي. وتسلط بيانات يوم الاثنين الضوء على التحدي الذي يواجه صناع السياسات في وقت أكد فيه بنك اليابان مجدداً التزامه بمواصلة رفع أسعار الفائدة، وتطبيع السياسات النقدية بعد سنوات من انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية، وسط تضخم مستمر وضعف الين. وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «تبدو جهود تاكايتشي لإنعاش الاقتصاد عبر سياسة مالية أكثر مرونة حكيمة». وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي في رابع أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 0.2 في المائة سنوياً في الربع الأخير من العام من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وهو أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 1.6 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وبالكاد عاد الاقتصاد إلى النمو بعد انكماش أكبر بنسبة 2.6 في المائة في الربع السابق. ويُترجم هذا الرقم إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.1 في المائة، وهو أضعف من متوسط التوقعات البالغ 0.4 في المائة. وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث: «يُظهر هذا أن زخم تعافي الاقتصاد ليس قوياً جداً. فالاستهلاك والإنفاق الرأسمالي والصادرات - وهي المجالات التي كنا نأمل أن تُحرك الاقتصاد - لم تكن قوية كما توقعنا».

وسيُبقي هذا الزخم الضعيف بشكل مفاجئ المستثمرين في حالة ترقب لتعهد تاكايتشي الانتخابي بتعليق ضريبة الاستهلاك، وهي قضية أثارت اضطراباً في الأسواق اليابانية التي تخشى من الانزلاق المالي في دولة تُعاني من أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ثيليانت أيضاً: «في الواقع، يزيد تباطؤ النشاط الاقتصادي من احتمالية أن تقدم تاكايتشي ليس فقط على تعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية، بل أيضاً على إقرار ميزانية تكميلية خلال النصف الأول من السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان)، بدلاً من الانتظار حتى نهاية هذا العام».

• هل نشهد تباطؤاً في رفع أسعار الفائدة؟

ويتوقع المحللون أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة تدريجية هذا العام، على الرغم من أن ضعف نتائج الربع الأخير يشير إلى أن الاقتصاد قد يواجه صعوبة في تحقيق كامل طاقته.

وقال شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات إن «قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام تعتمد بشكل أساسي على قدرة الأجور الحقيقية على العودة بقوة إلى النمو الإيجابي». وأظهر استطلاع أجراه المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية هذا الشهر أن 38 خبيراً اقتصادياً توقعوا نمواً سنوياً متوسطاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.04 في المائة في الربع الأول و1.12 في المائة في الربع الثاني.

ويقول خبراء اقتصاد إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأخير من غير المرجح أن يؤثر على قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان، لكن فوز تاكايتشي التاريخي في الانتخابات زاد من اهتمام السوق بما إذا كانت رئيسة الوزراء ذات التوجهات التيسيرية ستجدد دعواتها لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: «على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً إيجابياً هذه المرة، فإن الزخم كان ضعيفاً، ومع الحاجة إلى تقييم تأثير رفع سعر الفائدة في ديسمبر، يبدو أن احتمالية رفع إضافي في المدى القريب قد تضاءلت». وقد أبرزت ديناميكية التضخم في البلاد التوترات السياسية بين الحكومة والبنك المركزي. وعلى سبيل المثال، يتوقع كوباياشي أن يعطي البنك المركزي الأولوية لكبح جماح التضخم. وقال: «بدلاً من أن يتسبب رفع سعر الفائدة هذا في ركود الاقتصاد، من المرجح أن ينصب تركيز بنك اليابان على كيفية احتواء التضخم». وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متوافقاً مع توقعات السوق. وقد تراجع هذا الارتفاع مقارنةً بنسبة 0.4 في المائة المسجلة في الربع السابق، مما يشير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية يُعيق الإنفاق الأسري.

كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي للنمو المدفوع بالطلب الخاص، بوتيرة بطيئة بلغت 0.2 في المائة في الربع الرابع، مقابل ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع «رويترز».

ومن الجدير بالذكر أن الإنفاق الرأسمالي لطالما كان مؤشراً متقلباً، وقد تشير المراجعات المستقبلية إلى أن الاقتصاد سيحمل زخماً أكبر في عام 2026 مما تشير إليه التقديرات الأولية. وهذا لا يزال يترك أمام الاقتصاد الكثير ليلحق بالركب، لا سيما مع معاناة قطاعه الصناعي الرئيسي للتكيف مع سياسات الإدارة الأميركية الحمائية في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ولم يُسهم الطلب الخارجي، أي الصادرات بعد طرح الواردات منها، في نمو الربع الرابع، مقابل انخفاض طفيف بلغ 0.3 نقطة مئوية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) السابقين.

وشهدت الصادرات انخفاضاً أقل حدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بعد أن كانت 27.5 في المائة على السيارات، وهددت في البداية بفرض 25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وقال مايدا: «يبدو أن تأثير التعريفات الجمركية قد بلغ ذروته في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ولكن بالنظر إلى النتائج الأخيرة، هناك احتمال، ولو بشكل ضئيل، أن تستمر الشركات في اتخاذ موقف حذر إلى حد ما في الفترة المقبلة».