الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»: نسعى لتحريك السيولة الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وإليها

رياض مليتي أكد توجه شركته لدخول السوق السعودية خلال 12 شهرا

جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)
جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)
TT

الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»: نسعى لتحريك السيولة الاستثمارية من منطقة الشرق الأوسط وإليها

جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)
جانب من صالة تداول في بنك «أرقام كابيتال».. وفي الإطار رياض مليتي («الشرق الأوسط»)

يتطلع بنك «أرقام كابيتال»، وهو بنك الاستثمار المختص في الأسواق الناشئة، لإيجاد حركة استثمارية من وإلى منطقة الشرق الأوسط، عبر تحريك سيولة المستثمرين من منطقة الشرق الأوسط للفرص المتنوعة حول العالم، أو جلب سيولة استثمارية من قبل مستثمرين عالميين نحو الفرص التي تزخر بها المنطقة، وفقا لما ذكره رياض مليتي الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال».
وأضاف مليتي، الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يتطلع لأن يكون بنكه واحدا من أكبر 5 بنوك استثمارية في المنطقة، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يحصل على رخصة العمل في السوق السعودية خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، مشيرا إلى أن البنك لديه ما يقارب 6 مكاتب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مدن دبي وبيروت والقاهرة وطرابلس وجنوب أفريقيا، إضافة إلى امتلاكه 6 مقاعد في 6 بورصات مختلفة.
وشدد الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال» على أن العائدات نمت بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة منذ عام التأسيس في 2009، مؤكدا أن رؤية البنك تتمحور حول التوسع من وإلى منطقة الشرق الأوسط، انطلاقا من التوسع في الأسواق الناشئة في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا، خاصة مع تدشين آخر مكاتب البنك في مدينة جوهانسبورغ بجنوب أفريقيا.
ويتخذ بنك «أرقام كابيتال» من مركز دبي المالي العالمي مقرا له، وهو مرخص للعمل من قبل سلطة دبي للخدمات المالية ويخضع لقوانينها التنظيمية، وينشط في سبعة مجالات استثمارية هي المشتقات المالية، وأدوات الاستثمار في الدخل الثابت وأدوات الخزانة وأعمال الوساطة المالية وتمويل الشركات وإدارة الأصول وأعمال الوصاية، إلى جانب خدمات القيمة المضافة، مثل خدمات الأبحاث.
وبالعودة إلى رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»، أشار إلى أن بنكه يتوسع في القارة الأفريقية من خلال الدخول في أسواق كينيا ونيجيريا وغانا، في حين يملك أصولا تصل قيمتها إلى 800 مليون دولار. وأضاف «لدينا 9 خطوط عمل، كان آخرها العمل في البنى التحتية، وتم الاستحواذ على شركة (انسراتا كابيتال) والدخول في خط أعمالها وإدارتها والتوسع في الاستثمار في البنى التحتية». وعن عزم البنك الدخول إلى السعودية قال مليتي «نبحث عن أفضل السبل للدخول إلى السوق السعودية، ونسعى لافتتاح مكتب في السعودية خلال 12 شهرا». وأكد أن جميع الأعمال تحت مظلة «أرقام كابيتال» هي أعمال أساسية، موضحا أنه من الصعوبة إبراز خط أعمال على الآخر، وفي النهاية كل الأعمال تتبع فلسفة واحدة وهي تحريك السيولة من الدول المتقدمة إلى الدول الناشئة، وتحريك السيولة من الدول الناشئة إلى الدول الناشئة، حيث يوضح وجود اهتمام من أفريقيا إلى الشرق الأوسط وبالعكس.
ولفت الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال» إلى أنهم يتطلعون لتعزيز وجودهم الجغرافي، وذلك بالاعتماد على تحريك السيولة ورأس المال، إضافة إلى شغل الوساطة بين السيولة والفرص وسد الثغرة بين السيولة والفرص من خلال خطوط الأعمال المختلفة.
وعن سبب التركيز في أفريقيا أشار الرئيس التنفيذي إلى أن النمو الحاصل في البلدان الأفريقية يساعد رؤية الشركة على تحقيقها، وقال «نتطلع لأن نكون ضمن أول ثلاثة بنوك مالية في المنطقة»، في الوقت الذي أفصح فيه عن أن المستثمرين المشاركين معهم في الفرص بمنطقة الشرق الأوسط هم الذين استثمروا معهم في الفرص بجنوب أفريقيا، في إشارة منه إلى ثقة المستثمرين بشركته. وأكد أن عمليات الوساطة تنمو بنسبة 70 في المائة سنويا، في الوقت الذي يصل فيه تعامل الشركة في الاستثمار بأدوات الدين يصل إلى مليار دولار شهريا، مؤكدا أن التركيز خلال الفترة الحالية يتمحور على الاكتتابات وإصدار السندات لغير المتاجرة.
وبين أن «أرقام كابيتال» ساعدت شركة «مغربي للبصريات» والتي تتخذ من القاهرة مقرا لها لشراء شركة في تركيا، وذلك من خلال تمويل أسهمت «أرقام كابيتال» في توفيره من بنك الرياض السعودي، إضافة إلى أنها كانت ضمن صفقة لشراء بنك «كيو إن بي» القطري لبنك في إندونيسيا، وساعدت شركة إسمنت أردنية في شراء شركة إسمنت أيضا في إندونيسيا. وزاد مليتي «لدينا صفقات نعمل عليها في كل من كينيا وجنوب أفريقيا ومصر وتركيا، إضافة صفقات في دولة الإمارات». وبين أن البنك لديه 3 صناديق لإدارة الأصول وصلت حركاتها إلى 500 مليون دولار (تحديد الفترة)، وأن 90 في المائة هي لشركات عائلية.
وأكد أن أبحاث الشركة التي تعتبر أكبر وحدة في منطقة الشرق الأوسط تغطي أكثر من 180 شركة، وأنهم يعتبرون أكبر بنك يغطي الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتا إلى أن البنك يخطط إلى أن تصل تغطيته للأبحاث إلى 300 شركة.
وعن أبرز التحديات التي تواجه الشركة حاليا، قال الرئيس التنفيذي لـ«أرقام كابيتال»: «لا أرى كثيرا من التحديات في الوقت الحالي، أكبر التحديات كان الأزمة المالية، ونحن نقول إن 90 في المائة من العوائق التي تواجه البنك ذهبت خلال السنوات الخمس الماضية، في الوقت الذي نركز فيه حاليا في عملية النمو»، مؤكدا أن أعمال الشركة تشهد زيادة بنسبة 50 في المائة بشكل سنوي.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.