الراعي يزور السعودية اليوم وسط تفاؤل لبناني

البطريرك الراعي
البطريرك الراعي
TT

الراعي يزور السعودية اليوم وسط تفاؤل لبناني

البطريرك الراعي
البطريرك الراعي

وصف مسؤولون ورجال أعمال لبنانيون الزيارة التي سيقوم بها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للرياض اليوم، بـ«التاريخية» التي تؤكد انفتاح السعودية على الأديان، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن يلتقي الراعي غداً خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مع توقعات بأن يعقد اجتماعا مع رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري.
وقال السفير اللبناني لدى السعودية، عبد الستار  عيسى، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إن زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للمملكة، «تاريخية بكل ما تحوي الكلمة من معنى، لأنها زيارة لرجل دين رفيع المستوى غير مسلم»، مشيرا إلى أن ذلك يدلّ على أن السعودية ماضية في انفتاحها وتعزيز الحوار مع الأديان كافة في العالم.
ولفت عيسى إلى أن هذه الزيارة «تأتي من شخص يعد ممثلاً لكنيسة مشرقية تعدّ مؤسسة للبنان الحديث، وللبنان الكبير بشكله العصري في الشرق الأوسط، كما أنها مؤشر على حجم العلاقات المتينة بين لبنان والسعودية»، مشدداً على أن الزيارة غير مرتبطة بالوضع السياسي الحالي والأحداث الأخيرة، «إنما كانت مبرمجة منذ وقت سابق».
وأكد أن الزيارة ستزيد تعميق العلاقات بين البلدين والشعبين.
إلى ذلك، قال فادي قاصوف، الأمين العام لمجلس العمل والاستثمار اللبناني في السعودية، في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «تنتظر الجالية اللبنانية بالسعودية بشوق زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للرياض، فهي زيارة تاريخية بكل المقاييس».
وأضاف قاصوف أن للزيارة دلالات كبيرة؛ إذ إنها «أفضل نموذج لترسيخ العلاقات بين مختلف الشعوب والديانات والثقافات، ونعول عليها كثيراً في تعزيز العلاقات بين البلدين وشعبيهما، خصوصاً في هذا الوقت الحساس من تاريخ العلاقات السعودية - اللبنانية».
وتطرق إلى أن «للبلدين تاريخا طويلا من التعاضد والتعاون والمحبة، يتوجه البطريرك بهذه الزيارة». وتابع: «الجالية اللبنانية لم تشعر خلال ما يصل إلى 60 عاما بأن هناك اغترابا لبنانيا في المملكة أو تفرقة بالدين أو بالعرق، فالإنسان في كل المملكة مكرّم، وهذه الزيارة رفيعة المستوى ستجمع البلدين والشعبين أكثر فأكثر».
وأعرب قاصوف عن تفاؤله بوجود «بادرة أمل لحدوث شيء من المباحثات على هامش الزيارة لمعالجة الوضع السياسي الحساس على خلفية استقالة الحريري؛ إذ إننا مررنا بظروف مماثلة أكثر من مرة وعبرناها بكل اقتدار، وهذا ما نتأمله في هذه الزيارة، ولذلك ستعود العلاقات بين الرياض وبيروت إلى سابق عهدها بأفضل ما كانت عليه».
واستدرك أمين عام مجلس العمل والاستثمار اللبناني بالمملكة، بأن الزيارة «ليست لها علاقة بالوضع الراهن، وإنما استجابة لدعوة الانفتاح التي يدعو لها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، تنفيذا لشعاره الذي رفعه بالانفتاح على كل أديان العالم؛ بل في المجالات كافة»، مشيراً إلى أنه لا يستبعد أن تلعب الزيارة دورا كبيرا في تهدئة الأوضاع السعودية - اللبنانية.
وأوضح أن أجندة زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للسعودية، ستبدأ بلقاء مع الجالية اللبنانية، مساء اليوم بالسفارة اللبنانية في الرياض، بالتعاون مع مجلس العمل والاستثمار اللبناني بالمملكة، على أن يلتقي غداً خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مع احتمال أن يكون له لقاء أيضا مع سعد الحريري.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.