اليونان تعول على السياحة لاستعادة مصداقيتها الاقتصادية

سجلت البلاد خلال 2013 رقما قياسيا باستقبالها نحو 20 مليون زائر

اليونان تعول على السياحة لاستعادة مصداقيتها الاقتصادية
TT

اليونان تعول على السياحة لاستعادة مصداقيتها الاقتصادية

اليونان تعول على السياحة لاستعادة مصداقيتها الاقتصادية

تستعد اليونان لتحطيم رقم قياسي جديد في مجال السياحة هذه السنة مع توقع وصول أكثر من 21 مليون زائر، معربة بذلك عن الأمل في تحسين مصداقيتها الاقتصادية بعد ست سنوات من الانكماش.
وقد سجلت البلاد خلال 2013 رقما قياسيا باستقبالها نحو 20 مليون زائر، أي ضعف عدد سكان البلاد، بعد مرور سنة على موسم سياحي سيئ تخللته إضرابات ومظاهرات 2012 التي انتشرت صورها في كل أنحاء العالم، مما أدى إلى امتناع السياح عن المجيء إلى اليونان.
ويمثل قطاع السياحة أكثر من 15 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي.
وأوضح أندرياس أندرياديس رئيس جمعية شركات السياحة لوكالة الصحافة الفرنسية أنه «بفضل عودة الاستقرار السياسي، تحولت الدعاية السلبية للسنوات الماضية إلى دعاية إيجابية».
وأضاف: «أنها كالنابض عندما تطلقه يقفز فجأة».
ويبدو بالفعل أن البلاد تخرج من أسوأ فترة في الأزمة بعد سنتين على تولي ائتلاف بين اليمين والاشتراكيين الحكم برئاسة المحافظ أنطونيس ساماراس.
وانتهجت الحكومة سياسة تقشف وإصلاحات فرضتها ترويكا الدول الدائنة (الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) حتى حصلت أخيرا في 2013 على فائض في الميزانية، وذلك بعد أن فصلت النفقات «الضخمة» المرتبطة بفوائد الديون وإعادة رسملة البنوك. وهي عملية تطهير في صدد إعادة المصداقية الاقتصادية للبلاد بعد أن كانت أول ضحية لأزمة الديون في منطقة اليورو خلال 2010.
من جانبهم، يعول اليونانيون أكثر فأكثر على العائدات السياحية التي تعد من أهم محركات الاقتصاد إلى جانب البحرية التجارية؛ وذلك بهدف التعويض عن الانخفاض الهائل في الرواتب ومعاشات التقاعد والارتفاع المتزايد للضرائب منذ بداية الأزمة.
والتقشف أوقع اليونان في انكماش شديد (إجمالي الناتج الداخلي فقد ربع قيمته منذ 2008)، وزاد بشكل كبير من معدل البطالة الذي يبلغ 26 في المائة حاليا، وهو أعلى معدل في منطقة اليورو.
وقال وزير الثقافة بانوس بنايوتوبولوس أخيرا إن «مليون زائر إضافي يعني خمسين ألف وظيفة أكثر». وقد سجلت خلال السنة الجارية أربعة ملايين رحلة جوية إضافية، أي بزيادة نسبتها 25 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، لا سيما من روسيا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.
وينجم التحسن أيضا عن خفض عشر نقاط من ضريبة القيمة المضافة في خدمات المطاعم التي دخلت حيز التطبيق في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقال ساماراس الشهر الماضي إن «2013 كانت سنة قياسية. لكن كل شيء يدل على أن 2014 ستحطم هذا الرقم القياسي». وقال بنايوتوبولوس إن تمديد مواعيد فتح أبواب 33 متحفا وموقعا أثريا، أثبت فعاليته منذ أبريل (نيسان).
وأضاف الوزير أن «المعطيات تدل على زيادة العائدات»، مشددا على أن عدد الزوار تضاعف في أبريل في مواقع الجزر اليونانية الأكثر شهرة مثل أكروتيري وسنتوريني والمتحف الأثري في هيراكليون في جزيرة كريت (جنوب).
وأفادت الوزارة بأن أولمبيا في البيلوبونيز (جنوب) مهد الألعاب الأولمبية، وميسينيس حيث آثار العصر البرونزي، استفادت من زيادة عدد الزيارات بنسبة 40 في المائة. كذلك يتوقع ارتفاع نشاط أهم مطارات البلاد لا سيما في جزر ميكونوس وسكياثوس أو ساموس في بحر إيجه (شرق) وسيفالونيا في البحر الأيوني (غرب). مع رقم قياسي في كالاماتا +122 في المائة بسبب فتح شركة الطيران العملاقة الآيرلندية «رايناير» ذات التعريفات المنخفضة خطوطا جديدة إلى هذه المدينة السياحية جنوب منطقة البيلوبونيز.
لكن البلاد ما زالت متخلفة عن جيرانها بالنسبة لجهة ما ينفقه السائح في اليوم الواحد، والذي يبلغ 146 يورو، مقابل 162 في تركيا و200 في إيطاليا، وفق معطيات نشرتها الحكومة.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.