عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:21 دقيقه
شؤون إقليمية

طهران ترفض دعوة ماكرون للحوار حول البرنامج الباليستي

المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية تقلل من كشف أمانو عن إقفال ألفي مركز في المنشآت النووية بموجب الاتفاق

مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع نووي جنوب طهران عام 2014 (نيويورك تايمز)
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع نووي جنوب طهران عام 2014 (نيويورك تايمز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

طهران ترفض دعوة ماكرون للحوار حول البرنامج الباليستي

مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع نووي جنوب طهران عام 2014 (نيويورك تايمز)
مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع نووي جنوب طهران عام 2014 (نيويورك تايمز)

رفضت الخارجية الإيرانية أمس على لسان الناطق باسمها بهرام قاسمي، دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإجراء محادثات حول برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني قائلة إن صواريخها دفاعية ولا علاقة لها بالاتفاق النووي مع القوى العالمية.
وأثار الرئيس الفرنسي خلال زيارته إلى دبي الخميس، إمكانية فرض عقوبات فيما يتعلق بالأنشطة الصاروخية الباليستية مشددا على أنه «قلق بشدة» بسبب البرنامج الإيراني.
وقال ماكرون في تعليقه على اعتراض السعودية صاروخا إيراني الصنع أطلقه الحوثيون إن «هناك مفاوضات يجب أن نبدأها بخصوص صواريخ إيران الباليستية».
وقبل دعوة الرئيس الفرنسي قالت كل من ألمانيا وبريطانيا وفرنسا الشهر الماضي إنها ملتزمة بالاتفاق النووي إلا أن الدول الثلاث شددت في بيان موحد على ضرورة مواجهة أنشطة إيران في المنطقة وعلى رأسها تطوير صواريخ البرامج الباليستية.
لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي رفض هذا الاحتمال وقال: «فرنسا على دراية كاملة بموقف بلادنا الراسخ بأن شؤون الدفاع الإيرانية غير قابلة للتفاوض» وفق ما نقلت عنه رويترز. وأضاف في بيان نشره الموقع الإلكتروني للخارجية الإيرانية «قلنا للمسؤولين الفرنسيين مرارا إن الاتفاق النووي غير قابل للتفاوض ولن يُسمح بإضافة قضايا أخرى له».
وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت إيران يوم الثلاثاء بتزويد الحوثيين في اليمن بصاروخ أطلق باتجاه السعودية في يوليو (تموز) ودعت الأمم المتحدة إلى محاسبة طهران على انتهاك قرارين لمجلس الأمن الدولي.
وتنفي إيران الاتهامات بتزويد الحوثيين بالصواريخ وحاول الرئيس الإيراني حسن روحاني تبرير إطلاق الصاروخ بإلقاء اللائمة في الصراع على التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.
وفرضت الولايات المتحدة الشهر الماضي عقوبات أحادية الجانب على إيران قائلة إن تجاربها الصاروخية تنتهك قرارا للأمم المتحدة يدعو طهران إلى عدم القيام بأنشطة متعلقة بالصواريخ القادرة على توصيل أسلحة نووية.
وتقول إيران إن برنامجها الصاروخي دفاعي وتنفي اعتزامها تصنيع صواريخ ذات قدرة نووية.
وتحاول فرنسا إنقاذ هذا الاتفاق الذي وقعته عام 2015 مع بريطانيا والصين وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.
وفي 13 أكتوبر (تشرين الأول) أبلغ ماكرون نظيره الإيراني حسن روحاني «تمسك فرنسا» بالاتفاق. إلا أن الرئيس الفرنسي أكد أن الاستمرار به يستدعي إجراء «حوار و(إحراز) تقدم حول موضوعات لا تتصل باتفاق 2015 لكنها أساسية ضمن الإطار الاستراتيجي الراهن وخصوصا القلق المرتبط بالبرنامج الباليستي الإيراني وقضايا الأمن الإقليمي». وبموجب الاتفاق النووي رفعت العقوبات المفروضة على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي.
إلى ذلك، أكد المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي صحة ما ذكره رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو حول التقاط صور وإغلاق أكثر من ألفي موقع في المنشآت النووية الإيرانية. وقال المتحدث باسم المنظمة الذرية، أول من أمس، في تصريحه للقناة الرسمية الأولى إن «معلومات الأنشطة الإيرانية سرية ويجب ألا تنتقل إلى الوكالة الدولية» على حد زعمه.
ورغم تأكيده حاول كمالوندي التقليل من أهمية ما ذكره أمانو والتخفيف من وطأته على الداخل الإيراني بقوله إن تصريحات رئيس الوكالة الدولية جاءت إرضاء للمسؤولين الأميركيين وقال إن الإحصائيات التي وردت على لسان أمانو «من أجل إقناع الجانب الأميركي بأن الأنشطة الإيرانية تحت الإشراف وهي شفافة».
كما اعتبر أن ما ذكره المسؤول الأممي «إجراء عادي ويسبق الاتفاق النووي» مشددا على أنه لا يقتصر على المنشآت الإيرانية وإنما يشمل منشـآت الدول الأخرى منوها إلى أن وجود الكاميرات لا يتعلق كذلك بتوقيع إيران للبروتوكول الإضافي حول التحقق من الأبعاد العسكرية للأنشطة الإيرانية. وإنها المرة الأولى بعدما يقارب العامين من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ تكشف الوكالة الدولية عن المنشآت الإيرانية التي أوقف النشاط فيها وفق الاتفاق النووي.
وقال كمالوندي إن إغلاق أجزاء من المنشآت النووية «مؤقت ولضبط المواد النووية». وتابع المسؤول الإيراني أن التقاط الصور من المراكز النووية الإيرانية «طبيعي ولا علاقة له بالاتفاق النووي».
ورغم تأكيده التقاط مئات الصور من المراكز النووية الإيرانية قال كمالوندي إن «الصور تبقى في الكاميرات لكن إذا ما حدث يوما شيء ما تجري مراجعتها». وبحسب المسؤول الإيرانية أن كاميرات الوكالة الدولية تلتقط يوميا 30 ألف صورة ما يعادل صورة كل ثلاث ثوانٍ.
ورفض كمالوندي أن يكون إغلاق المراكز النووية وختمها بالشمع يعني إنهاء نشاطها النووي نهائيا وربط المسؤول الإيراني إغلاق تلك المراكز بنقل المواد النووية من مكان إلى آخر.
وجاء رد كمالوندي ردا على ما قاله أمانو في حوار مع قناة «سي بي إس» الأميركية إن «الأنشطة النووية الإيرانية تراجعت كثيرا بعد الاتفاق النووي، لهذا السبب لدينا نظام فعال للتحقق من الأنشطة النووية الإيرانية ومن أجل هذا أقول: إن نظام التحقق من تلك الأنشطة حقق إنجازات لافتة». وتابع أن «الوكالة تحصل كل شهر على معلومات كثيرة في إيران، كاميرات المراقبة تلتقط مئات آلاف الصور شهريا والوكالة أغلقت أكثر من ألفي موقع في المنشآت النووية الإيرانية وهذا أعلى معدل من التحقق وفق كل المعايير».
وجاءت التصريحات غداة لقاء أمانو بالسفيرة الأميركية لدى الامم المتحدة نيكي هايلي وعقب اللقاء أكد في بيان «امتثال طهران للاتفاق النووي الموقع في 2015».
وزار أمانو الولايات المتحدة في توقيت واحد مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. وأجرى المسؤولان لقاءات مع عدد من نواب الكونغرس الأميركي حول الموقف من الاتفاق النووي. وكان الاجتماع بين أمانو وهايلي هو الثاني بعد لقاء أغسطس (آب) في مقر الوكالة بفيينا حيث طالبت هايلي وقتذاك بفرض المزيد من الضوابط على الأنشطة الإيرانية.
بعد ذلك اللقاء، قام الرئيس الأميركي دونالد ترمب في أكتوبر بالإعلان عن عدم إقراره بالتزام إيران بالاتفاق النووي، وحذر من أن واشنطن قد تنسحب «من أحد أسوأ» الاتفاقات في التاريخ، تاركا مصير هذا الاتفاق في يد الكونغرس. روكانت الدول الست الكبرى الموقعة على الاتفاق النووي قد وافقت على وضع ضوابط لمنع إيران من تطوير قنبلة ذرية مقابل رفع تدريجي للعقوبات المفروضة عليها.
وقالت الوكالة في بيان الخميس إن هايلي وأمانو «بحثا في قيام الوكالة بالتحقق من تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية، ومراقبتها لهذا التنفيذ» وفق ما ذكرت رويترز. وكرر أمانو القول: إن الاتفاق «يمثل مكسبا كبيرا للتحقق من الأنشطة النووية»، مؤكدا أن «التزامات» إيران «يتم تنفيذها». وأكد أمانو لهايلي أن الوكالة «دخلت حتى الآن إلى كل المواقع التي تحتاج لزيارتها» في إيران، وأنها ستواصل العمل «بحياد وواقعية».
وتزامنا مع ذلك أعربت البعثة الأميركية إلى الأمم المتحدة عن تقدير هايلي «لخبرة» الوكالة و«مهنيّتها». وأكدت هايلي دعم الولايات المتحدة للوكالة «في إجراء عمليات تحقق قوية للأنشطة النووية في إيران»، مشددة على أهمية «دخول الوكالة بشكل كامل وشفاف» إلى المواقع الإيرانية.

مواضيع
إيران فرنسا

الأكثر قراءة

 
 
شؤون إقليمية

تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

تقرير: الجيش الأميركي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران

ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)
ناقلات نفط راسية في مضيق هرمز (أ.ب)

ذكرت ​صحيفة «وول ستريت جورنال»، السبت، ‌نقلاً ‌عن ​مسؤولين ‌أميركيين ⁠قولهم ​إن الجيش ⁠الأميركي يستعد خلال الأيام ⁠المقبلة ‌لمداهمة ‌ناقلات ​نفط ‌مرتبطة بإيران، والسيطرة ‌على سفن تجارية ‌في المياه الدولية.

ووفق الصحيفة الأميركية، يستهدف الجيش بذلك توسيع نطاق حملته البحرية ضد إيران لتشمل مناطق خارج الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الجيش الإيراني في تشديد قبضته على مضيق هرمز، حيث هاجم «الحرس الثوري» الإيراني عدة سفن تجارية، السبت، في المضيق، معلناً أن الممر المائي الحيوي يخضع «لسيطرة إيرانية مشددة».

وقد دفعت هذه التطورات شركات الشحن إلى حالة من الارتباك بعد يوم من تصريح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بأن المضيق مفتوح بالكامل أمام حركة الملاحة التجارية، وهو إعلان رحّب به الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويهدف قرار إدارة ترمب بتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران إلى إجبار النظام الإيراني على إعادة فتح المضيق، وتقديم تنازلات بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي يعد محور المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، قوله، السبت، إن إيران تستخدم السيطرة على مضيق هرمز أداةَ ضغط سياسية في مواجهة العقوبات الدولية.

بدوره، قال الرئيس الأميركي إنه لن يسمح بتحرك إيران لإغلاق المضيق بوضعه تحت الضغط، بعد أن أعادت طهران إغلاق الممر المائي بعد رفض ترمب إزالة الحصار الذي فرضه على الموانئ الإيرانية.

ووفقاً للقيادة المركزية الأميركية، فقد أعادت الولايات المتحدة بالفعل 23 سفينة حاولت مغادرة الموانئ الإيرانية في إطار الحصار البحري.

وسيُمكّن توسيع نطاق هذه الحملة الولايات المتحدة من السيطرة على السفن المرتبطة بإيران حول العالم، بما في ذلك السفن التي تحمل النفط الإيراني والتي تبحر بالفعل خارج الخليج وبحر العرب، وتلك التي تحمل أسلحة قد تدعم النظام الإيراني، وفق «وول ستريت جورنال».

مواضيع
الجيش الأميركي أخبار إيران حرب إيران مضيق هرمز أميركا إيران
شؤون إقليمية

هرمز بين حصارَين... حرب ترمب الاقتصادية أو عودة إيران إلى الحافة

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
TT
TT

هرمز بين حصارَين... حرب ترمب الاقتصادية أو عودة إيران إلى الحافة

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية يوم 18 أبريل (أ.ب)

مع عودة التوتر إلى مضيق هرمز، بدا المشهد خلال الساعات الأخيرة أقرب إلى هدنة معلقة فوق فوهة بركان، وفق ما يرى مراقبون؛ ففي أقل من يوم، انتقل الخطاب من حديث عن فتح المضيق واستئناف المرور، إلى إعلان إيراني جديد بأن هرمز «عاد إلى وضعه السابق»، وأنه بات تحت «الإدارة والسيطرة الصارمة» للقوات المسلحة الإيرانية، فيما تمسك الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الحصار البحري على الموانئ الإيرانية سيظل «سارياً بالكامل» إلى حين التوصل إلى اتفاق شامل.

هذا التناقض لا يعكس فقط حرب روايات بين واشنطن وطهران، بل يكشف أيضاً عن أن الطرفين يحاولان التفاوض من موقع الضغط الأقصى، من دون أن يكون أي منهما مستعداً فعلاً لتحمل كلفة العودة الكاملة إلى الحرب. ويرى مراقبون أن جوهر المرحلة الراهنة لم يعد فقط: مَن يسيطر على هرمز؟ بل: من يستطيع الصمود اقتصادياً وسياسياً أكثر في اختبار الوقت؟

تصريحات متضاربة

ومع عودة إيران إلى إغلاق المضيق عملياً، تجدد التراشق الإعلامي بين واشنطن وطهران. وبعدما قال ترمب إن إيران وافقت على ألا تستخدم المضيق «سلاحاً» مجدداً، وإن جولة جديدة من المحادثات قد تُعقد قريباً، سارعت طهران إلى نفي وجود «اتفاق جديد»، ووصفت الرواية الأميركية بأنها «ضجيج» و«أكاذيب».

كما أفادت «رويترز» بأن القوات الأميركية أعادت 23 سفينة كانت متجهة إلى إيران، في مؤشر على أن واشنطن لا تتعامل مع مسألة الهدنة باعتبارها عودة إلى الوضع الطبيعي، بل باعتبارها فرصة لتكثيف الضغط البحري.

هذه الفجوة بين الإعلانين الأميركي والإيراني تعني أن المضيق قد يكون «مفتوحاً» بالمعنى الدعائي، لكنه ما زال «مقيداً» عملياً بسبب المرور المحدود، والرقابة الإيرانية، وأخطار الألغام والزوارق، فضلاً عن رسائل متبادلة تجعل شركات الشحن والتأمين تتصرف على أساس أن البيئة لا تزال شديدة المخاطر.

من يتحمل الضغط أكثر؟

وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث ورئيس الأركان المشتركة الجنرال دان كين وقائد «سينتكوم» الجنرال شارلز كوبر خلال مؤتمر في البنتاغون (رويترز)

ويرى مراقبون أن رهان ترمب واضح: إذا كانت الحرب العسكرية لم تُجبر إيران على فتح هرمز والتنازل سريعاً، فإن «الحرب الاقتصادية عبر الحصار البحري» قد تفعل ذلك.

ويشيرون إلى أن هذا الرهان ليس مضموناً؛ فمن جهة، فهو يضرب أهم مصدر دخل خارجي لطهران، أي صادرات النفط، ويضغط أيضاً على الواردات الحيوية والمواد الوسيطة اللازمة للصناعة والإعمار. ومن جهة أخرى، لدى إيران خبرة طويلة في التكيف مع العقوبات، وشبكات تهريب، وأسواق ظل، ولديها مشترٍ رئيسي هو الصين، ما يجعل قدرتها على «العيش في الأزمة» أعلى من قدرة خصوم كثيرين على تحمل فوضى إقليمية مفتوحة.

لذلك، تبدو لعبة «من يتراجع أولاً» معقدة؛ لأن واشنطن تعتقد أن الزمن صار ضد إيران، بينما طهران تراهن على أن خصومها والأسواق العالمية ودول الخليج، سيتعبون أولاً من كلفة الاختناق المزمن.

ويلفت دبلوماسيون إلى أن بعض التقديرات تشير إلى أن الضرر لم يعد رمزياً. وذكرت «نيويورك تايمز» أن النفط ما زال يمثل أكثر من 40 في المائة من عائدات التصدير الإيرانية، وأن الصين اشترت 90 في المائة من النفط الإيراني في عام 2024، فيما قُدرت مشترياتها في 2025 بنحو 31.5 مليار دولار، أي ما يعادل 45 في المائة من موازنة الحكومة الإيرانية.

وإذا صحت هذه الأرقام، فإن أي تعطيل ممتد للتدفقات البحرية يضع النظام أمام مشكلة سيولة وعجز مالي حقيقية، لا مجرد ضيق مؤقت، خصوصاً بعد عرض روسيا استعدادها لتعويض الصين عن النقص الإيراني.

ومع ذلك، يظل هذا الضغط أقل حسماً مما يفترضه البيت الأبيض؛ لأن هدف طهران في ظروف الحرب ليس تعظيم الإيرادات بل الإبقاء على الحد الأدنى الذي يسمح للاقتصاد بأن «يعرج» ولا ينهار.

أثر الحصار البحري

ناقلة نفط راسية قرب جزيرة قشم الإيرانية في مضيق هرمز (أ.ب)

وبحسب تقارير أميركية، فإن الحصار البحري الحالي يضرب الاقتصاد الإيراني على ثلاث طبقات: الأولى هي طبقة الإيرادات النفطية المباشرة؛ إذ نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن محللين، أن إيران قد تصل خلال أسبوعين أو ثلاثة إلى ما يسمى «امتلاء الخزانات»، أي نفاد القدرة التخزينية على اليابسة، ما يضطرها إلى خفض الإنتاج أو إغلاق آبار النفط، وهي خطوة عادة ما تُحدث أضراراً طويلة الأجل لبعض الحقول.

كما تذكر الصحيفة أن تكلفة الحصار قد تبلغ نحو 435 مليون دولار يومياً، منها 276 مليوناً خسائر صادرات، معظمها نفط وبتروكيماويات. وإذا استمر هذا المستوى من النزف الاقتصادي، فإن الخسارة الشهرية تصبح بمليارات الدولارات، لا سيما في اقتصاد أنهكته الحرب أصلاً.

أما الطبقة الثانية، فهي طبقة الإنتاج الصناعي وسلاسل الإمداد؛ فالقصف الأميركي - الإسرائيلي ألحق أضراراً بمصانع وشبكات نقل، ومنشآت كهرباء، ومجمعات بتروكيماوية، ومراكز لإنتاج الصلب.

وفي هذا السياق، لم يعد الحصار مجرد وسيلة لوقف التصدير، بل صار أداة لتعميق الاختناق الداخلي عبر تعطيل استيراد المواد والقطع اللازمة لإعادة تشغيل ما تبقى من الاقتصاد. وهنا تتضح المفارقة؛ لأنه حتى القطاعات التي نجت من القصف قد تُصاب بالشلل إذا تعذر عليها استيراد المدخلات.

أما الطبقة الثالثة فهي الخسارة الكلية المركبة: أي كلفة إعادة الإعمار، وفقدان الوظائف، وانقطاع الإنترنت، وتآكل الثقة. ويتحدث الإعلام الإيراني عن تقدير أولي لإعادة الإعمار عند 270 مليار دولار، وتذّكر تقديرات بخطر يتهدد ما يصل إلى 12 مليون وظيفة، كما تشير إلى خسائر بنحو 1.8 مليار دولار جراء انقطاع الإنترنت خلال 48 يوماً.

وهذه أرقام يجب التعامل معها بحذر؛ لأن بعضها تقديري وبعضها صادر عن جهات غير رسمية، لكنها في مجموعها ترسم صورة لاقتصاد لا يعاني من ضربة واحدة، بل من صدمات متراكبة: حرب، وحصار، واختناق لوجيستي، وعطب رقمي.

الحصار وآلية «سناب باك»

نائب وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده يتحدث للصحافيين على هامش مؤتمر أنطاليا في تركيا (رويترز)

مع فرض واشنطن حصارها البحري، طرحت نقطة قانونية تتعلق بمدى توافقه مع عودة العقوبات الدولية على إيران بموجب آلية «سناب باك».

فمن الناحية السياسية، تحاول واشنطن الإيحاء بأن تلك الآلية تمنحها مظلة أوسع لملاحقة التجارة الإيرانية. لكن من الناحية القانونية البحتة، يجب التفريق بين أمرين: إعادة فرض قيود أممية على إيران، وامتلاك تفويض صريح من مجلس الأمن لفرض حصار بحري شامل ووقف السفن في البحر باسم المجتمع الدولي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية بوضوح في 1 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إن إجراءاتها جاءت دعماً لـ«العودة في 27 سبتمبر (أيلول) 2025» إلى العقوبات الأممية المرفوعة سابقاً، وهذا يعني أن التاريخ الرسمي لإعادة الفرض كان 27 سبتمبر لا أكتوبر، وإن كانت إجراءات التنفيذ الأميركية اللاحقة قد تتابعت في أكتوبر.

لكن عودة العقوبات لا تعني تلقائياً، وفق القانون الدولي، أن أي دولة تستطيع منفردة فرض حصار بحري شامل على نحو مماثل لتفويضات مجلس الأمن السابقة في أزمات أخرى.

فالأدبيات القانونية التي يعرضها الصليب الأحمر الدولي تشير إلى أن إجراءات الاعتراض البحري ذات الأساس الأقوى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة كانت عادة ترتكز إلى قرارات صريحة من مجلس الأمن، بينما يبقى قانون الحصار البحري نفسه جزءاً من مجال عرفي معقد وغير مقنن بالكامل في معاهدة جامعة.

وفي المقابل، تنص اتفاقية قانون البحار على أن السفن والطائرات تتمتع بحق «المرور العابر» في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وهو مبدأ يصعب التوفيق بينه وبين فكرة خنق المرور أو إخضاعه لإرادة دولة مشاطئة أو قوة بحرية منفردة من دون سند دولي صريح. لذلك يمكن القول إن «سناب باك» تقوّي البيئة العقابية ضد إيران، لكنها لا تحسم وحدها مشروعية الحصار البحري الأميركي بالشكل الواسع المعلن، ولا يمنح إيران في المقابل حق تقييد المرور في هرمز باعتباره ورقة سيادية مطلقة.

الخلاصة أن الطرفين عالقان في معادلة استنزاف متبادل: ترمب يريد انتزاع تنازل نووي وملاحي من دون العودة إلى حرب مكلفة، وإيران تريد منع تحويل الهدنة إلى استسلام اقتصادي مغلف بالتفاوض.

لكن التطورات الأحدث تشير إلى أن كليهما لم ينجح بعدُ في فرض روايته الكاملة: واشنطن لم تحصل على فتح طبيعي وآمن لمضيق هرمز، وطهران لم تكسر الحصار أو تفرض اعترافاً عملياً بسيطرتها على شروط المرور.

وبينهما، تقف الأسواق وشركات الشحن أمام واقع واحد: لا حرب شاملة، ولا سلام ملاحياً فعلياً. وفي مثل هذا الوضع، يرى مراقبون أن تمديد الهدنة يصبح ممكناً لأن البديل خطير، لكنه يبقى تمديداً هشاً ما دام كل طرف يرى في الوقت نفسه وسيلة ضغط لا مساحة تسوية.

مواضيع
أخبار العالم العربي أخبار أميركا أخبار إيران حرب إيران الصراع الإيراني الإسرائيلي مضيق هرمز أميركا إيران
شؤون إقليمية

تركيا تسعى لتعزيز مكانتها كممر للطاقة بالتعاون مع سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)
TT
TT

تركيا تسعى لتعزيز مكانتها كممر للطاقة بالتعاون مع سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال استقباله الرئيس السوري أحمد الشرع في منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)

رأت تركيا أن هناك فرصة سانحة لتعزيز مركزها كممر للطاقة بالتعاون مع سوريا، بعد المشاكل التي ظهرت نتيجة إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب بين إيران وأميركا وإسرائيل.

وقال السفير التركي في دمشق، نوح يلماظ، إن تركيا وسوريا أمام «فرصة استراتيجية» في سوق الطاقة مع ظهور المشكلات التي بدأت في مضيق هرمز عقب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وأضاف أن توزيع الطاقة، الذي يتم عبر مضيق هرمز أو قناة السويس، قد يصل إلى نقطة يمنح فيها تركيا حصة أكبر، وأن أزمة الطاقة التي برزت مؤخراً، بسبب إغلاق مضيق هرمز، قد تدفع تدفق الطاقة نحو الخطوط البرية التي تمر من تركيا في الشمال، أو نحو الوصول المباشر إلى البحر المتوسط، أو إلى خطوط بديلة تمتد من العراق إلى سوريا.

فرصة سانحة وعوائق

وتابع يلماظ، خلال جلسة في إطار «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» في جنوب تركيا، السبت، أن «هذا يمثل في الواقع فرصة مهمة لكل من تركيا وسوريا»، عادّاً أن أقصر الطرق وأكثرها أماناً واستقراراً أماناً وأقلها تكلفة حالياً هي تركيا.

السفير التركي في دمشق نوح يلماظ خلال جلسة في منتدى أنطاليا (إعلام تركي)

ولفت إلى أن البديل الثاني نتيجة المشكلات في الخليج هو خط سوريا - العراق، وأن بعض الظروف المناسبة لهذا المسار بدأت تتشكل تدريجياً، وأنه يتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً في سوريا يسمح باستثمارات بمليارات الدولارات.

وأوضح أن التحركات الإسرائيلية المزعزعة للاستقرار و«الأنشطة الإرهابية» تشكل عوائق أمام ذلك، وأنه يمكن لسوريا أن تصبح فاعلاً مهماً، لكن وصولها إلى هذه المرحلة سيستغرق وقتاً، ربما لا يقل عن 10 سنوات؛ لأن ذلك يتطلب استقراراً سياسياً، ثم استثمارات، وتشكيل تحالفات.

كما ذكر يلماظ أن تطوير التجارة بين تركيا وسوريا، بما يشمل الجمارك والمعابر الحدودية والاعتراف المتبادل بالوثائق الرسمية، هي عملية تستغرق وقتاً، مشيراً إلى أن المفاوضات حول بعض السلع والرسوم الجمركية تُدار بما يخدم مصالح الطرفين.

ورأى أنه مع إصلاح الطرق، ومعالجة المشكلات المادية، وإزالة مشكلات النقل، فإن التجارة بين تركيا وسوريا ستصل على الأرجح إلى أعلى مستوياتها.

مساعٍ لشراكة استراتيجية

وبدأت تركيا وسوريا في الفترة الأخيرة تحركاً باتجاه تحقيق شراكة استراتيجية تغطي جميع مجالات العلاقات بين البلدين، ودعم مرحلة إعادة الإعمار، وتحقيق الاستقرار بعد 14 عاماً من الحرب الداخلية.

وعقدت، خلال الفترة الأخيرة، سلسلة من الاجتماعات بهدف دفع التعاون بين البلدين الجارين في مختلف المجالات، حيث عقد المنتدى التركي - السوري للاستثمار في إسطنبول، في 7 أبريل (نيسان) الحالي، بمشاركة وزير التجارة التركي، عمر بولاط، ووزير الاقتصاد والصناعة السوري، محمد نضال الشعار، وتم مناقشة تعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة والاستثمار والتجارة والجمارك.

وزير التجارة التركي عمر بولاط متحدثاً خلال منتدى الاستثمار التركي - السوري في إسطنبول في 7 أبريل (من حسابه في إكس)

وقال بولاط، خلال المنتدي، إن تجارة الترانزيت أصبحت ممكنة الآن من خلال سوريا إلى الشرق الأوسط ودول الخليج، بعد انقطاع دام 10 سنوات.

كما وقَّع وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، مع نظيريه الأردني نضال قطامين والسوري يعرب بدر، في عمّان، في اليوم ذاته، اتفاقية تعاون ثلاثية في مجال النقل، بهدف تعزيز التكامل الإقليمي وتطوير البنية التحتية للنقل، وسط ظروف استثنائية تشهدها المنطقة بفعل حرب إيران وتداعياتها على سلاسل التوريد والتجارة.

انفتاح على التعاون

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال إحدى جلسات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، الجمعة، إن سوريا اتخذت نهجاً لإعادة الإعمار. إن العلاقات التاريخية والجغرافية مع تركيا تُسهم في تعزيز فرص الاستثمار، لافتاً إلى أن نظام الأسد تسبب في عزلة إقليمية، وأن تحرير سوريا يُمثل فرصة لإعادة بناء هذه العلاقات، خصوصاً مع تركيا التي دعمت الشعب السوري خلال السنوات الماضية.

جانب من مباحثات إردوغان والشرع على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (الرئاسة التركية)

وأضاف الشرع، الذي أجرى مباحثات شاملة حول العلاقات بين البلدين مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على هامش المنتدى، أن هناك جهوداً حثيثة لإنشاء منطقة حرة سورية - تركية في إدلب؛ حيث يجري العمل على نقل بعض الصناعات وتطوير مشروعات مشتركة، وستكون هذه المنطقة نقطة وصل استراتيجية بين إدلب ومناطق أخرى، مثل حلب ودمشق، ما يُسهل عمليات التجارة والنقل.

وقال إردوغان إن أجواء الصراع في المنطقة تُعد أكبر عائق أمام السلام والاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري، بعدما تعرّض له من ظلم على مدى ما يقرب من 14 عاماً.

وأضاف أن إعادة نهوض سوريا تتطلب دعماً بناءً ومستمراً من الفاعلين الدوليين، وأن تركيا قدّمت، وتواصل تقديم، كل ما بوسعها من دعم لأشقائها السوريين، على أساس الوحدة الوطنية وسلامة أراضي البلاد.

مواضيع
أخبار تركيا طاقة حرب إيران مضيق هرمز قناة السويس تركيا سوريا