راخوي يدافع عن «وحدة إسبانيا» خلال زيارته الأولى لكاتالونيا

دعا إلى «إعادة الحياة لطبيعتها» عبر التصويت بقوة في انتخابات ديسمبر

راخوي خلال تجمع للحزب الشعبي في برشلونة أمس (رويترز)

توجّه رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي، أمس، إلى «الأغلبية الصامتة» في كاتالونيا، داعياً إلى الحفاظ على وحدة إسبانيا، وذلك خلال أول زيارة له لهذا الإقليم منذ وضعه تحت وصاية مدريد.
وزار راخوي العدو اللدود للانفصاليين الكاتالونيين، برشلونة، لتقديم الدعم لمرشح حزبه المحافظ (الحزب الشعبي) خافيير غارسيا - البيول، للانتخابات الإقليمية التي ستُجرى في 21 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وحث راخوي الكاتالونيين على الإقبال بقوة على الانتخابات «لإعادة الحياة إلى طبيعتها» في المنطقة. وقال إن انتخابات 21 ديسمبر ستحمي الاقتصاد وتحول دون انتقال الشركات من الإقليم ذي الأهمية الاقتصادية. وأضاف راخوي للجناح الكاتالوني من الحزب الشعبي المحافظ الذي يتزعمه: «نريد إقبالاً هائلاً لنبدأ عهداً سياسياً جديداً من الهدوء والحياة الطبيعية والتعايش والاحترام (...) يجب أن نعيد بسرعة الحياة إلى طبيعتها في كاتالونيا لتقليل التوتر الاجتماعي ووقف الإضرار الاقتصادية».
كان راخوي قد دعا إلى هذه الانتخابات بعدما أقال الحكومة الانفصالية التي يقودها كارليس بوتشيمون وحل البرلمان، بهدف إعادة «النظام الدستوري»، بعد تصويت البرلمان الكاتالوني على إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي الذي ردّ راخوي عليه بتعليق حكم الإقليم الذاتي. ودعا راخوي «كل الشركات التي تعمل أو عملت من قبل في كاتالونيا إلى عدم مغادرتها»، بينما نقلت نحو 2400 شركة مقراتها إلى خارج الإقليم، تخوفاً من تبعات الانفصال في حال حصوله. وفي كاتالونيا التي تشهد تظاهرات وإضرابات متتالية، تراجعت السياحة بنسبة 15 في المائة على الأقل منذ إجراء الاستفتاء في الأول من أكتوبر.
وتبدو الحملة الانتخابية صعبة بالنسبة إلى الحزب الشعبي الذي لم يحصل إلا على 8,5 في المائة من الأصوات في انتخابات كاتالونيا الأخيرة التي نافسه فيها بشكل كبير حزب «المواطنة» (سيودادانوس) الليبرالي الفتيّ، ثاني قوة سياسية في المنطقة والمعادي للانفصال.
وتأتي زيارة راخوي غداة مظاهرة حاشدة في برشلونة طالبت بالإفراج عن نحو 10 من القادة الانفصاليين يشكلون النواة الصلبة للحركة، سُجنوا في إطار تحقيقات بتهمتي «التمرد» و«العصيان». وحسب الشرطة البلدية، شارك 750 ألف شخص في المظاهرة، ما يثبت أن الحركات الانفصالية لا تزال تملك قدرة كبيرة على التعبئة.
كذلك، تجمع مئات المتظاهرين الانفصاليين الكاتالونيين أمس، في بروكسل، مطالبين الاتحاد الأوروبي بـ«الدفاع عن الديمقرطية» في كاتالونيا باسم «القيم المؤسسة لأوروبا». ورفع المحتجون الذين تجمعوا في حديقة في بروكسل بالقرب من المؤسسات الأوروبية، لافتات كُتب عليها «أوروبا عار عليك» وأخرى تطالب بالإفراج عن «المعتقلين السياسيين». وقال أنطوني كومين، أحد الوزراء السابقين في حكومة كاتالونيا المُقالة الذي رافق بوتشيمون إلى بلجيكا: «أوروبا، مستقبلك يعتمد على ما ستقومين به في كاتالونيا».
ويوجه كثيرون في كاتالونيا الانتقادات إلى راخوي، وبينهم العديد من معارضي الاستقلال، لأنه حارب الحكم الذاتي الواسع للمنطقة الذي تم الحصول عليه في 2006 بدعم من الاشتراكيين. وكانت حملة الحزب الشعبي على منح صلاحيات واسعة لإقليم كاتالونيا، أدت إلى إلغاء سلطات الحكم الذاتي جزئياً بقرار من المحكمة الدستورية في 2010 ما اعتبره كثيرون إهانة.
وتولى راخوي الذي قاد هذه الحملة شخصياً، السلطة في 2011 وكان يرفض باستمرار مطالب كاتالونيا بتوزيع أفضل للعائدات الضريبية للأمة، ثم وبإصرار، إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير قام الانفصاليون بإجرائه في نهاية المطاف، متجاهلين حظره من قبل القضاء.
ويؤكد الانفصاليون أنهم فازوا في هذا الاستفتاء بـ90 في المائة من الأصوات وبنسبة مشاركة بلغت 43 في المائة. لكن حلمهم بالاستقلال لم يستمر أكثر من بضع ساعات حتى فرض الوصاية على المنطقة. في المقابل وضع القضاء الإسباني قيد التوقيف المؤقت عدداً كبيراً من أعضاء السلطة التنفيذية الكاتالونية المقالة وهم 8 «وزراء - مستشارين» وأصدر مذكرة توقيف بحق كارليس بوتشيمون و4 وزراء آخرين انتقلوا إلى بلجيكا.
وعدد الكاتالونيين الذين يؤمنون باستقلال كاتالونيا «في مستقبل قريب إلى حد ما» يتراجع. وهم يشكلون حالياً 28 في المائة من سكان المنطقة مقابل 51 في المائة في أكتوبر الماضي. وأدانت رئيسة بلدية برشلونة آدا كولاو توقيف الانفصاليين، لكنها حملت أيضاً بعنف على «الحكومة غير المسؤولة» التي يقودها بوتشيمون والتي جرّت كاتالونيا إلى «الكارثة». من جهة الانفصاليين، كان يُتوقع أن يقرر حزب الوحدة الشعبي اليساري، أمس (الأحد)، إذا كان سيشارك في الانتخابات المقبلة أم لا وبأي شكل. وتتوقع استطلاعات الرأي نتائج متقاربة جداً بين أنصار الاستقلال الذي حصلوا على 47,8 في المائة من الأصوات في 2015، ومؤيدي البقاء في إسبانيا.