تدشين المعرض العقاري المغربي الحادي عشر في العاصمة الفرنسية

وزير شؤون الهجرة والمغاربيين في الخارج: المغرب يستفيد من عوامل ومحفزات تشجع على اختياره مقرا للإقامة

للمرة الحادية عشرة وكما في نهاية شهر مايو (أيار) من كل عام، دشنت في باريس يوم الخميس فعاليات المعرض العقاري المغربي في فرنسا التي تدوم حتى مساء اليوم بحضور وزير شؤون الهجرة والمغاربيين المقيمين في الخارج أنيس بيرو وسفير المغرب لدى فرنسا شكيب بن موسى ومدير عام شركة سماب إيمو «SMAP IMMO» المنظمة للمعرض سمير الشماع. وتأتي محطة باريس، وهي الأقدم، بعدما جال المعرض الذي يعد الأشمل من نوعه، على ثلاث محطات سابقة هي على التوالي: أبوظبي وبروكسل وميلان (إيطاليا). وبعد باريس سينتقل، حتى نهاية العام، إلى ثلاث محطات إضافية هي لندن ودوسلدورف (ألمانيا) والرياض - جدة، فيما يخطط المنظمون لنقله إلى ما وراء المحيط الأطلسي باتجاه القارة الأميركية.
أهمية معرض باريس هذا العام أنه يحل في وقت خرجت فيه الصناعة العقارية المغربية من الأزمة التي ألمت بها في السنوات الأخيرة والتي كانت النتيجة الطبيعية للأزمة الشاملة التي شهدها القطاع العقاري في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. وبحسب هشام عباد، المدير التجاري في بنك CIH (الدار البيضاء) الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن السوق العقارية في المغرب «استعادت نشاطها». وبرأيه أن ما ينقصها هو «المعروضات العقارية الموجهة للطبقة الوسطى» التي لا تستفيد من المساكن الشعبية من جهة وليست لها، من جهة أخرى، الإمكانيات المادية اللازمة لتطمح لشراء الفيلات أو الشقق الفخمة. ويدعو المصرفي عباد إلى أن تهتم الدولة بالطبقة الوسطى «بقدر اهتمامها بالطبقة الشعبية» لجهة توفير الحوافر الضريبية وتوفير الأراضي التي يمكن البناء فيها والسماح بارتفاعات معينة للأبنية لدفع المستثمرين للاهتمام بهذا القطاع بدرجة أكبر.
بيد أن تجوالنا في المعرض المنبسط على 15 ألف متر مربع في الدائرة الخامسة عشرة في باريس يبين تنوعا في المعروض الذي يلائم كل الميزانيات من الشقة السكنية (الاقتصادية) إلى الشقق الفارهة في العاصمة أو المدجن الرئيسية إلى الفيلات الفخمة في أفضل المواقع الاستجمامية في الساحل أو الداخل.
تكمن أهمية المعرض في أنه يتوجه بالدرجة الأولى إلى المغاربة المقيمين في الخارج الذين يريدون إعادة الصلة ببلدهم عبر شراء شقة أو بيت أو للعودة إليه عند الوصل إلى عتبة التقاعد. بيد أنه يستهدف أيضا الفرنسيين «وغير الفرنسيين» الذين يرغبون في العيش في المغرب بشكل دائم أو متقطع، وخصوصا من وصل منهم إلى سن التقاعد. ويحتل الفرنسيون المركز الأول من بين المواطنين الغربيين الذين اختاروا المغرب مقرا لسكنهم. ويفسر الوزير بيرو هذه الظاهرة بأن المغرب «بلد يتمتع بالاستقرار السياسي وبالإمكانيات الاقتصادية الواعدة وبالتنمية البشرية والحريات الفردية فضلا عن نوعية العيش فيه».. الأمر الذي يجعله وجهة مغرية للفرنسيين الذين يقيم فيه خمسون ألفا منهم. يضاف إلى ذلك عامل اللغة حيث الفرنسية منتشرة بقوة في المغرب، والعامل الأهم، وهو اقتصادي، ضعف كلفة الحياة في المغرب مقارنة مع فرنسا وضعف كلفة الشراء مقارنة بالمنتجعات إن الساحلية أو الجبلية في فرنسا.
تبين إحصائيات الشركة المنظمة أن 20 في المائة ممن زاروا المعرض العام الماضي هم من الأوروبيين مقارنة بـ14 في المائة عام 2012. وتفيد الشركة العارضة بأن 9000 مستثمر في العقار المغربي وجد ضالته العام الماضي بفضل المعرض العقاري في باريس الذي يوصف بأنه «أكبر معرض مخصص للعقار المغربي في أوروبا». وما يفسر هذا الاهتمام بفرنسا هو كبر الجالية المغربية في هذا البلد والعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط المغرب بفرنسا.
يقول جيلبير ب. لـ«الشرق الأوسط» إن والديه اختارا السكن بشكل دائم في المغرب لانفتاحه أولا ولما يوفره من تسهيلات ضريبية وإدارية متعددة ولكلفة العيش المتدنية فيه. ويحلم جيلبير ب. بأن يشتري دارة في مراكش التي تحولت إلى مدينة أثرياء باريس وفرنسا. لكنه رغم مثابرته على المعارض العقارية المغربية في باريس لم يجد ضالته بعد رغم أن معرض باريس يوفر عروضا لشقق وبيوت تسوقها مائة شركة عارضة لستين مدينة مغربية. فضلا عن ذلك، فقد صمم المعرض ليكون شاملا بحيث يضم المروجين والمقاولين وكذلك للبنوك وكتبة العدل والخبراء الماليين والمستشارين القانونيين. وتدعم ذلك كله محاضرات مختلفة غنية ومتنوعة تدور كلها حول الشأن العقاري والطريق إلى الملكية وما يتعين على المشتري أو المستثمر معرفته من القوانين التي تنظم هذا القطاع.