ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا للشهر الـ16 على التوالي

الطلب على العقارات ما زال يتفوق على العرض

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا للشهر الـ16 على التوالي
TT

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا للشهر الـ16 على التوالي

ارتفاع أسعار المنازل في بريطانيا للشهر الـ16 على التوالي

ارتفعت أسعار المنازل في المملكة المتحدة للشهر الـ16 على التوالي، مع زيادة ثقة المستهلكين البريطانيين لأعلى مستوى في تسع سنوات، في إشارة على تحسن التوقعات الاقتصادية.
وقالت «هوم تراك» إن أسعار المنازل في إنجلترا وويلز ارتفعت 0.5% في مايو (أيار) بعد أن صعدت 0.6% في أبريل (نيسان).
ويأتي هذا الارتفاع بعد صعود مؤشر «جي إف كيه» لثقة المستهلكين إلى صفر في مايو من - 3 نقطة في أبريل.
وقال «ريتشارد دونيل» مدير الأبحاث في «هوم تراك» إن الأسعار ارتفعت بقوة، مع احتمالية تكوين فقاعة عقارية مع اختبار التضخم في أسعار المنازل عزيمة المشترين.
وأضاف أن الطلب على العقارات ما زال يتفوق على العرض في مايو. وفي نفس السياق، كشفت الأرقام الصادرة من السجل العقاري نمو أسعار المنازل في إنجلترا وويلز بنسبة 6.7% في أبريل، وسجلت الأسعار في لندن أكبر زيادة بنسبة 17% في في أبريل.



ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

TT

ورشة عمل تدعو لمزيد من المرونة في التشريعات والأنظمة لمواكبة الواقع العقاري

نظمت غرفة الرياض؛ ممثلة باللجنة العقارية، وبالتعاون مع مجلس الغرف السعودية، الأربعاء، ورشة عمل مختصة بحصر التحديات التي تعترض تطور القطاع العقاري وتحدّ من إنتاجيته، مقدمة عدداً من الحلول للعراقيل التي تواجهه، بحضور مندوبين عن وزارة الإسكان والهيئة العامة للعقار وهيئة السوق المالية، وذلك بمقر الغرفة.
وبين عائض الوبري، عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة، أن الورشة تأتي لبحث سبل تعزيز برامج «رؤية المملكة 2030»، وذلك بعد توجيه مسار التحديات نحو تحديد المعوقات التي تواجه القطاع الخاص بشكل منفرد، ثم توجيهه نحو العوائق التي تواجه القطاع الخاص مع الجهات الحكومية وتحديد الحلول اللازمة لها بالتنسيق مع «المركز الوطني للتنافسية».
وتناولت الورشة، بحضور عدد من المستثمرين العقاريين والمهتمين، 4 محاور؛ شملت السياسات والأنظمة المتعلقة بالتشريعات، والتنافسية بين القطاعين العام والخاص، والرسوم الحكومية والضرائب، والكوادر البشرية وسياسات التوطين، حيث ناقشت الورشة من خلال حضورها كل محور منها على حدة، وقدمت فيه عدداً من الحلول المقترحة.
وأشار الحضور من المستثمرين العقاريين إلى أن التشريعات والأنظمة بحاجة لمزيد من المرونة ومواكبة الواقع العقاري وحاجته لتسريع أعماله والنظر في لائحة المكاتب العقارية، مشيرين لتأثره بالقرارات المفاجئة. وفي ذلك أشار مندوب وزارة الإسكان إلى أن الوزارة تراجع التشريعات العقارية وعلاقتها بالأنظمة الأخرى، مؤكداً حاجتها للتعديل، وقال إن الوزارة تعمل على ذلك وأنها ستصدر دليلاً كاملاً للمطورين.
وفي محور الرسوم الحكومية، طالب قطاع الأعمال بالنظر في ارتفاع الرسوم، فيما أكدوا عبر محور التنافسية بين القطاعين العام والخاص وجود تنافس من خلال القطاع العقاري التجاري؛ بينما من حيث الإسكان فهو علاقة تكاملية، مشيرين لأهمية تفعيل دور «المركز الوطني للتنافسية» لإيجاد حدود واضحة لماهية هذه التنافسية وتأثيرها على القطاع الخاص العقاري، فيما طالبوا بمنع الأجنبي من العمل في الشركات العقارية، وذلك فيما يختص بمحور الكوادر البشرية وسياسات التوطين.