تركيا تتوقع 270 مليار دولار استثمارات في 2018

آمال بتصدر النمو العالمي في الربع الثالث

TT

تركيا تتوقع 270 مليار دولار استثمارات في 2018

توقعت الحكومة التركية أن يحقق الاستثمار في القطاعين العام والخاص نموا بنسبة 14.5 في المائة في العام المقبل 2018 مقارنة مع العام الجاري، ليتجاوز حجم الاستثمار 270 مليار دولار.
وقال وزير التنمية التركي لطفي ألوان في تصريحات أمس حول ميزانية العام الجديد إن الخطة الاستثمارية للعام المقبل تسمح للمستثمرين الأجانب بالحصول على التصاريح اللازمة من خلال جهة واحدة هي وكالة التنمية في إسطنبول دون الحاجة إلى الذهاب إلى الدوائر الحكومية الأخرى. وأضاف أن الاستثمارات العامة في العام المقبل ستتركز في مجال النقل والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وتكنولوجيا العلوم، بالإضافة إلى البرامج الاجتماعية لمكافحة الفقر.
وأشار ألوان إلى أن بلاده تبذل جهودا جادة لحل مشكلة البطالة، حيث يتم توفير ما يقرب من 941 ألف وظيفة جديدة كل عام، وعلى الرغم من أن العمالة زادت بمقدار مليون و122 ألف شخص خلال العامين 2016 - 2017، فإن معدل البطالة كان 10.7 في المائة بسبب الزيادة الكبيرة للمشاركة في القوى العاملة.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي أمس إن بلاده ستحتل المرتبة الأولى على المستوى العالمي في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2017، مشيرا إلى أنه سيتم يوم 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل الإعلان عن نسب النمو للربع الثالث من العام الجاري، وأن العالم بأسره سيشاهد كيف ستحقق تركيا رقما قياسيا جديدا في النمو.
وأوضح زيبكجي أن الصادرات التركية تحقق منذ مطلع العام الجاري زيادة كبيرة، وبخاصة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي، وأن نهاية العام الجاري أيضاً ستشهد قفزة نوعية في حجم الصادرات التركية. لافتا إلى أن الاقتصاد التركي استطاع خلال فترة وجيزة، تجاوز جميع العقبات التي اعترضت طريق نموه وازدهاره، وأن محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو (تموز) الماضي، لم تتمكن من عرقلة نمو تركيا وتقدمها.
وعدل العديد من المؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني العالمية توقعاته لنمو الاقتصاد التركي للعامين 2017- 2018. استنادا إلى الأداء الجيد الذي أظهره الاقتصاد التركي خلال الربعين الأول والثاني من العام حيث حقق نموا بنسبة 5 في المائة و5.1 في المائة على التوالي.
على صعيد آخر، كشفت المديرية العامة لهيئة المطارات الحكومية التركية أنه تم الانتهاء من نحو 71 في المائة من أعمال إنشاء مطار إسطنبول الثالث. وأشار تقرير للهيئة أمس إلى أن العمل جارٍ في المنطقة الداخلية للمطار، وجسور الركّاب، والزجاج الخارجي، وسقف المبنى الرئيسي، في حين تم إحراز تقدم في إنشاء المدرج الثاني البالغ طوله 3 آلاف و750 متراً، وعرضه 60 متراً، والذي سيمكن المطار من استقبال أكبر طائرات العالم بما في ذلك طائرتا «إيرباص إيه 380» و«بوينغ 747».
في السياق ذاته، قال يوسف أكشاي أوغلو مدير الشركة القائمة بأعمال البناء في المطار إنه تم بالفعل تركيب أربعة جسور من أصل 143 جسراً حتى الآن، ويجري العمل على قدمٍ وساق من أجل افتتاح المطار في التاسع والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018 الذي يوافق الذكرى 95 لتأسيس الجمهورية التركية.
وذكر أكشاي أن المطار الجديد، والذي يعد أحد أكبر مشاريع البناء في تاريخ تركيا، سيكون قادرا على استيعاب أكبر طائرات العالم بسهولة، موضّحا أن طائرة إيرباص إيه 380 التي تُعد أكبر طائرة ركاب في العالم حالياً، تحتاج ثلاثة جسور جوية خلال صعود الركاب إليها، وسيكون مطار إسطنبول الثالث قادراً على استقبال أربع طائرات من هذا الطراز في وقتٍ واحد، في حين لا يوجد أي مطار آخر في تركيا قادر على هذا.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.