جلسة الحوار الوطني في تونس تدعو إلى عقد مؤتمر عاجل لمناهضة الإرهاب

طالبت بالحسم في موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة

جلسة الحوار الوطني في تونس تدعو إلى عقد مؤتمر عاجل لمناهضة الإرهاب
TT

جلسة الحوار الوطني في تونس تدعو إلى عقد مؤتمر عاجل لمناهضة الإرهاب

جلسة الحوار الوطني في تونس تدعو إلى عقد مؤتمر عاجل لمناهضة الإرهاب

افتتحت أمس في تونس جلسة الحوار الوطني، بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من الانقطاع، جرت فيها الدعوة إلى التعجيل بعقد مؤتمر وطني لمناهضة الإرهاب، خاصة بعد اغتيال أربعة عناصر أمنية، وحسم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وتفويت الفرصة على الإرهابيين لإدخال البلاد في توتر أمني وسياسي.
ومثل موضوع تحديد موعد الانتخابات المقبلة وكيفية إجرائها منفصلة، أو في يوم واحد، أحد أهم المحاور المطروحة على الحوار الوطني. ويسعى الأفرقاء السياسيون إلى تجاوز خلافاتهم بشأن الفصل أو التزامن بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، خاصة مع تمسك كل طرف سياسي بموقفه، إذ تؤيد حركة النهضة مبدأ إجراء الانتخابات في يوم واحد، فيما تدعو حركة «نداء تونس»، أبرز منافس سياسي لها، إلى الفصل بين الموعدين الانتخابيين وتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية.
وفي افتتاح جلسة الحوار الوطني، ركز حسين العباسي رئيس الاتحاد التونسي للشغل (نقابة العمال) تدخله على موضوع مكافحة الإرهاب، وقال إن العملية الإرهابية الأخيرة في مدينة القصرين تستهدف عملية الانتقال الديمقراطي، وتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة. وأشار إلى توحد التونسيين في مواجهة الإرهاب بقوله: «التونسيون يد واحدة ضد الإرهاب».
وأكد العباسي أن على الحوار الوطني أن يوجه رسالة واضحة ضد الإرهابيين، ويقول لهم: «إن جميع التونسيين متشبثون بإنجاح أهداف الثورة التونسية وتحقيق مكاسبها».
على صعيد متصل، نفذت فرقة مكافحة الإرهاب في القصرين، التي كانت مسرحا للمواجهات الأخيرة مع الإرهابيين، مجموعة من المداهمات الأمنية، واعتقلت عشرات المبحوث عنهم والمشتبه بهم. وشملت الحملة الواسعة «حي الزهور»، حيث دارت المواجهات المسلحة مع الإرهابيين، والمناطق المتاخمة له، بالإضافة إلى أحياء شعبية أخرى، مثل حي «الكرمة» وحي «عين الخضراء» وحي «النور».
وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها إن وحداتها الأمنية المختصة في مكافحة الإرهاب تمكنت، أول من أمس، من اعتقال أحد المشاركين في العملية التي وقعت في مدينة القصرين، وأظهرت التحقيقات الأولية أن ثلاثة عناصر من مهاجمي منزل عائلة وزير الداخلية من أبناء مدينة القصرين، وعلى دراية جيدة بموقع المنزل المستهدف والطرق المؤدية إليه ومسالك الهروب قبل وصول رجال الأمن. وذكرت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن العناصر الثلاثة المتهمة هم مراد الغرسلي، الذي كان ينتمي لمجموعة سليمان المفرج عنها بعد أيام من اندلاع الثورة في إطار العفو التشريعي العام، وفتحي الحاجي الذي يعد أحد العناصر الإرهابية المهمة في خلية عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحلمي الرطيبي الذي غرر به من طرف متشددين بجامع الحي.
على صعيد متصل، كشف متحدث باسم النيابة العامة في تونس أمس عن أن منفذي الهجوم على منزل وزير الداخلية ينتمون إلى كتيبة «عقبة بن نافع» المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وقال المتحدث سفيان السليتي في تصريحات إذاعية إن العناصر الإرهابية التي شاركت في الهجوم على منزل وزير الداخلية لطفي بن جدو في القصرين وقتلت أربعة أمنيين، ينشطون ضمن كتيبة «عقبة بن نافع» الموجودة بجبل الشعانبي في المنطقة، وأوضح أن الكتيبة تتكون من تونسيين وجزائريين، ولها ارتباط بكتيبة جزائرية تسمى «الفتح المبين»، كما ترتبط بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.
وكانت وزارة الداخلية قدرت عدد المشاركين في العملية الإرهابية بنحو عشرين عنصرا توزعوا على ثلاث مجموعات بين تنفيذ الهجوم، وتأمين المنطقة وسد التعزيزات من مركز الحرس الوطني القريب من مسرح العمليات. وقال السليتي إن «المتورطين في الهجوم هم أنفسهم الذين تورطوا في ذبح جنود جيشنا الوطني في الشعانبي وفي زرع الألغام».
في السياق نفسه، دعت مجموعة من الأحزاب السياسية، من بينها تحالف الجبهة الشعبية (تجمع يضم 12 حزبا يساريا وقوميا)، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، إلى مسيرة وطنية منددة بالإرهاب، وطالبت بفتح تحقيق شفاف وفوري حول الأحداث الإرهابية، ودعت إلى مشاركة فاعلة للمجتمع المدني في التحقيقات حتى لا تتكرر أخطاء وسلبيات التحقيقات السابقة. كما طالبت المؤسسة الأمنية بوضع استراتيجية شاملة كفيلة بمواجهة الإرهاب والقضاء على المجموعات الإرهابية.
وشهدت عدة مدن تونسية مسيرات مماثلة على غرار قابس والقصرين. ونادى ممثلو المجتمع المدني في المسيرات المنددة بالإرهاب بوضع استراتيجية واضحة للقضاء على الإرهابيين، كما حملوا المؤسسة الأمنية ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة مسؤولية كل المآسي التي تعرفها تونس على أيدي المجموعات الإرهابية. وحثوا الحكومة على تسريع تفعيل قانون مكافحة الإرهاب في صيغته الجديدة. كما أكدت قيادات سياسية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن إحداث خلية أزمة بصفة فورية لمواجهة تطورات الوضع الأمني في القصرين، يبقى الحل الأمثل للتعاطي مع الظرف الأمني الحساس الذي تمر به تونس.



احتجاجات مؤيدة وأخرى مناهضة لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول (صور)

تمثال للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول مغطى بالثلوج خلال احتجاج ضده بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول (رويترز)
تمثال للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول مغطى بالثلوج خلال احتجاج ضده بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول (رويترز)
TT

احتجاجات مؤيدة وأخرى مناهضة لاعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول (صور)

تمثال للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول مغطى بالثلوج خلال احتجاج ضده بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول (رويترز)
تمثال للرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول مغطى بالثلوج خلال احتجاج ضده بالقرب من مقر إقامته الرسمي في سيول (رويترز)

تحدى آلاف الأشخاص الثلوج الكثيفة في سيول اليوم (الأحد) للتجمع تعبيراً عن تأييد أو معارضة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول في الوقت الذي يبدو فيه أن الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية تتجه نحو مواجهة أخرى عالية المخاطر.

ومع قرب انقضاء المهلة المحددة لمذكرة الاعتقال الصادرة بحق يون بتهمة التمرد عند منتصف الليل (15:00 بتوقيت غرينتش) غداً (الاثنين)، نظمت عدة مجموعات احتجاجات بالقرب من مقر إقامته الرسمي، حيث دعا البعض إلى اعتقاله الفوري واحتج البعض الآخر على ذلك.

يرتدي المتظاهرون بطانيات حرارية خلال مسيرة ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته في سيول (أ.ف.ب)

وأصبح يون أول رئيس في السلطة يواجه الاعتقال بسبب محاولته الفاشلة لإعلان الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أثارت فوضى سياسية اجتاحت رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وعزل البرلمان الرئيس ومنعه من ممارسة مهامه الرسمية إلى أن تقرر المحكمة ما إذا كانت ستعيده إلى منصبه أو ستقيله. ويوم الجمعة، منع الحرس الرئاسي وقوات الجيش محققين من اعتقاله في مواجهة استمرت ست ساعات.

جانب من مظاهرة لمؤيدي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته في سيول (رويترز)

وتجمع بعض المحتجين اليوم الأحد طوال الليل في وسط مدينة سيول، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من خمس درجات مئوية تحت الصفر، بينما تراكمت الثلوج بسمك يتجاوز خمسة سنتيمترات في بعض أنحاء العاصمة التي حذرت الأرصاد الجوية من أنها ستكون معرضة لهطول ثلوج كثيفة.

وإلى ذلك، قال يانج كيونج سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، وهي جماعة عمالية رئيسية شاركت في الاحتجاجات: «يتعين علينا إعادة إرساء أسس مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي رفض الدستور». وأضاف: «يجب علينا القبض على المجرم يون سوك يول واعتقاله واحتجازه في أقرب وقت ممكن».

وفي مكان قريب، رفع أنصار يون لافتات كُتب عليها: «سنقاتل من أجل الرئيس يون سوك يول» و«أوقفوا السرقة»، وهي العبارة التي روج لها أنصار الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بعد خسارته انتخابات عام 2020.

أنصار يون يرفعون لافتات كُتب عليها «أوقفوا السرقة» في سيول (أ.ف.ب)

واستقطبت احتجاجات مماثلة عشرات الآلاف أمس (السبت)، مما دفع الشرطة إلى محاولة تفريق المحتجين التابعين لاتحاد النقابات العمالية الكوري الذين احتلوا الطرق وأعاقوا حركة المرور. وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن اثنين من المحتجين اعتقلا بتهمة الاعتداء على أفراد الأمن.

وطلب مكتب التحقيقات في قضايا الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى أمس السبت، والذي يقود التحقيق الجنائي مع يون، من القائم بأعمال الرئيس تشوي سانج موك، وزير المالية، إصدار أمر إلى جهاز الأمن بالامتثال وتنفيذ أمر الاعتقال.