اضطرابات أمنية في بنغازي... ومسؤول يتهم حفتر بمحاولة اغتياله

حكومة السراج تندد بقصف المدينة... وتدعو إلى وقف فوري للعمليات العسكرية

أحد عناصر الجيش الوطني الليبي يستعد للمواجهة خلال معارك بنغازي أول من أمس (رويترز)
أحد عناصر الجيش الوطني الليبي يستعد للمواجهة خلال معارك بنغازي أول من أمس (رويترز)
TT

اضطرابات أمنية في بنغازي... ومسؤول يتهم حفتر بمحاولة اغتياله

أحد عناصر الجيش الوطني الليبي يستعد للمواجهة خلال معارك بنغازي أول من أمس (رويترز)
أحد عناصر الجيش الوطني الليبي يستعد للمواجهة خلال معارك بنغازي أول من أمس (رويترز)

سيطر الجيش الوطني الليبي، أمس، على مقار أمنية تابعة لفرج أقعيم، وكيل وزارة الداخلية المعين من طرف حكومة الوفاق الوطني، بعدما اتهم قائد الجيش المشير خليفة حفتر بمحاولة اغتياله للمرة الثانية على التوالي، وأمهله 48 ساعة للتنحي، وتعيين اللواء ونيس بوخمادة قائد القوات الخاصة (الصاعقة) مكانه.
ولقي شخص مصرعه وأصيب تسعة آخرون في قصف استهدف مساء أول من أمس مقر أقعيم، الواقع في منطقة بودزيرة شمال بنغازي، فيما اعتبره أقعيم بمثابة ثاني محاولة لاغتياله بعد نجاته من محاولة مماثلة جرت الأسبوع الماضي.
وأثارت تصريحات تلفزيونية أدلى بها أقعيم لقناة محلية مساء أول من أمس، جدلا في مدينة بنغازي، ثاني كبرى المدن الليبية، قبل أن يعلن الجيش الوطني أن قواته اقتحمت المقرات الأمنية التابعة سابقا لأقعيم وسيطرت عليها. وبعد ساعات على كلمة صوتية لرئيس الأركان اللواء عبد الرزاق الناظوري، طالب فيها أقعيم بالهدوء والابتعاد عن الاتهامات، حسمت قوات الجيش الأمر خلال أقل من 15 دقيقة بحسب شهود عيان ومصادر عسكرية.
وحذر الناظوري في بيان مفاجئ مساء أمس من التعامل مع حكومة السراج، معتبرا في تصريحات نارية، هي الأولى من نوعها له، أن الجيش لن يكون طرفا في معادلة تلك الحكومة التي وصفها بـ«المنتهية وغير الشرعية». وبعدما أكد أن المحافظة على الأمن أصعب من الحصول عليه، قال الناظوري إن الجيش «سيضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المريضة لشق الصف أو زعزعة ثقة الليبيين بمؤسساتهم العسكرية»، مضيفا أن «الجيش الوطني وقائده المشير حفتر خط أحمر... والجيش هو درع حامية لليبيا، ويسعى لفرض دولة القانون والمؤسسات المدنية والأمن والأمان، وهذا ما لا يريد حصوله جماعة الإخوان والمقاتلون وحكومة السراج»، على حد تعبيره.
ورأى الناظوري أن «إعطاء مناصب لمناطق خارج سيطرة الجيش لا يصب في مصلحة ليبيا وأمنها واستقرارها، ويعد جسما موازيا لدولة القانون التي يسعى إليها الجيش»، الذي قال عنه إنه «يضم جميع أطياف القبائل الليبية، ورمى عباءة القبيلة والقبلية خارج أسوار معسكراته... فلا قبيلة تمثلنا، ولا نمثل أي قبيلة، بل نمثل الوطن الليبي فقط. نحن جيش عربي ليبي من الشرق إلى الغرب، وليبيا أمانة في رقابنا».
وأقعيم ضابط سابق في الجيش الوطني، قاتل تحت إمرة المشير حفتر، قبل أن ينشق عليه وينضم لحكومة السراج، التي تحظى بدعم من بعثة الأمم المتحدة، لكن حفتر رفض الاعتراف بتعيين السراج لأقعيم وكيلا لوزارة الداخلية، كما نفت الحكومة الانتقالية، التي يترأسها عبد الله الثني وتعتبر موالية للجيش، استعدادها للتعاون مع أقعيم، على اعتبار أنه معين من قبل حكومة غير شرعية.
وانتشرت قوات الجيش بشكل ملحوظ في شوارع مدينة بنغازي لطمأنة المواطنين، بعد شائعات عن قلاقل أمنية في عدة مناطق بداخلها.
وظهر أمس اللواء بوخمادة في فيديو مصور وهو يخاطب قواته في منطقة أخربيش، آخر معاقل الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي، ليحثهم على إنهاء القتال وتصفية المتطرفين.
في المقابل، نددت حكومة السراج في العاصمة طرابلس بقصف جرى بالمدفعية والطيران، الذي زعمت أنه طال مقار ومباني عامة وخاصة، وألحقت أضرارا وخسائر في عدة مناطق في بنغازي.
وبعدما دعت إلى التهدئة والوقف الفوري لهذه العمليات العسكرية، التي قالت إنها لن تقود إلا إلى مزيد من الفرقة والانقسام وتكريس العداوة والفتنة، جددت حكومة الوفاق الوطني التأكيد على أن دور مديريات الأمن، التي تتبع وزارة الداخلية بمدينة بنغازي، ينحصر في تأمين المواطنين واستتباب الأمن بالمدينة، وأن أي اعتداء عليها يعتبر «اعتداء على مؤسسات الدولة».
وعلى الرغم من أن الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى العديد من مناطق الخطر والموت سابقا في مدينة بنغازي، التي أعلن المشير حفتر تحريرها مؤخرا من قبضة الجماعات الإرهابية التي سيطرت عليها قبل نحو 3 سنوات، فما زالت المدينة تعاني مع ذلك من اضطراب أمني في انتظار القضاء التام على الإرهابيين المتحصنين بداخلها. ونقلت وكالة الأنباء الليبية، الموالية للسلطات التي تدير المنطقة الشرقية، عن سكان شكواهم بسبب عدم وقوف المؤسسات الحكومية والجهات المعنية والمختصة على أوضاعهم وأوضاع منطقتهم المنكوبة.
إلى ذلك، نفت إدارة شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) هجوم تنظيم داعش على حقل السرير النفطي التابع لها، وقالت في بيان مقتضب إن «جميع العاملين بالحقل بخير وبصحة جيدة».
وكان العميد مفتاح المقريف، آمر جهاز حرس المنشآت النفطية بشرق ليبيا ووسطها، قد نفى تعرض الحقل الذي يقع على بعد 400 كيلومتر جنوب مدينة أجدابيا لأي هجوم، مؤكدا في المقابل أن قوات الجيش تسيطر على جميع الموانئ الحيوية في منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.