مقتل رئيس عمليات حوثي مع 18 انقلابياً في البيضاء

الانقلاب يهجِّر 65 أسرة من قرية الأشروح

TT

مقتل رئيس عمليات حوثي مع 18 انقلابياً في البيضاء

قُتل أكثر من 18 انقلابياً بينهم رئيس عمليات اللواء الثالث مشاه جبلي التابع للحرس الجمهوري سابقا، وسقط عشرات الجرحى في مواجهات شهدتها مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء اليمنية، عقب هجوم شنته الميليشيات الانقلابية على مواقع المقاومة الشعبية فجر أمس (السبت)، في الوقت الذي ما زالت فيه ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية تدفع بتعزيزات إلى مواقعها في ذي ناعم والزاهر.
وتزامنت المعارك مع إسناد جوي من مقاتلات تحالف دعم الشرعية للجيش الوطني الذي شن غاراته على مواقع متفرقة بما فيها مواقع وتجمعات الانقلابيين في الجماجم، ما كبّدها الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.
وتتكبد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بشكل يومي خسائر بشرية ومادية كبيرة في مختلف جبهات القتال وسط تقدم متسارع لقوات الجيش الوطني، المسنود من مقاتلات التحالف التي تقودها السعودية، وترد الميليشيا الانقلابية على خسائرها تلك بقصفها العنيف والمتواصل، بمختلف الأسلحة، على الأحياء السكنية وقرى المحافظات التي تشهد مواجهات وبشكل أخص في تعز.
وفي تعز أيضاً، تتواصل انتهاكات الانقلابيين ضد المدنيين العُزل من خلال قصفها المستمر بمختلف أنواع الأسحلة، المدنيين، مخلّفةً وراءها قتلى وجرحى من المدنيين بينهم أطفال ونساء وكبار سن، وآخرها إصابة 4 أطفال بإصابات خطيرة جراء سقوط إحدى قذائف الميليشيا الانقلابية في قرية الكويحة بمقبنة، غرباً، علاوة على استمرارها في زرع الألغام في مختلف القرى والطرقات وإصابة الفتاتين دعاء محمد الجبلي وخولة محمد هزاء، في محيط قرية القوز، جراء انفجار لغم أرضي فيهما.
كما تعرض أهالي قرية الأشروح في جبل حبشي، التي تشهد مواجهات منذ الأسبوع الماضي، لتهجير قسري من منازلهم مع القصف العشوائي والمواجهات المسلحة والألغام الكثيفة التي زرعتها الميليشيات. وطبقاً لبيان ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز، الذي يضم معظم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في المجال الإنساني الإغاثة، فقد أكد «تهجير ما يزيد على 65 أسرة من قرية الأشروح».
وناشد الائتلاف «الجهات الإنسانية والصحية، القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي تجاه الأسر التي تعرضت للتهجير القسري من منازلها في قرية الأشروح، وفقدت ممتلكاتها وباتت بحاجة ماسة إلى المساعدة».
وفي السياق ذاته، أطلق أهالي قرى المعموق والمعبران وأعماق في مديرية الصلو، جنوب تعز، نداء استغاثة بعد تصعيد الانقلابيين قصفهم العنيف من مواقع تمركزهم في قرى الحود والشرف والعقيبة، عقب قصف مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات وتعزيزات ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في أطراف قرية العقيبة، طبقاً لتأكيد مصدر ميداني.
جاء ذلك في الوقت الذي دفع فيه الجيش الوطني اليمني نهاية الأسبوع المنصرم بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى الأطراف الشمالية من محافظة لحج، المحاذية لتعز، لوقف تقدم الميليشيات الانقلابية التي تمكنت من السيطرة على عدد من المواقع في مديرية القبيطة بعد ترك الجيش الوطني لها، كونها تعد ممراً إنسانياً.
المتحدث باسم القوات الحكومية في مديرية القبيطة علي المنتصر، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات الانقلابية سيطرت على عدد من المناطق غرب القبيطة عبر تسهيل دخولهم من قبل مشايخ موالين لهم، وبعدما تركها الجيش الوطني لكونها ممراً إنسانياً، لمرور النازحين والمسافرين والإغاثة من عدن إلى تعز، بل إنها المتنفس الوحيد، وهو ما جعل الميليشيا الانقلابية تستغلّ تلك المناطق التي أصبحت فارغة من الجيش، وتغتنم الفرصة لتحكم سيطرتها عليها، لأن كل ما تريده هو تضييق الخناق على مدينة تعز.
وذكر أن «المعارك تدور في عدد من المناطق الواقعة إلى غرب وشرق القبيطة وتقع على بعد 30 كلم من قاعدة العند الجوية، بما فيها مناطق نجد قف والرماء والحمام وثبات وموجران وسوق الخميس والمغنية والقطهات، في الوقت الذي دفع الجيش بتعزيزات من مدينة عدن لوقف تقدم الانقلابيين في المحافظة». وزاد: إن «المعارك اندلعت في قرية الصحبي والجبال المطلة على الشعب، بينما تبادل الطرفان القصف من مواقع تمركزهم وتصعيد الجيش قصفه على مواقع الميليشيات الانقلابية في جبال القطهات والحنكة».
وبالعودة إلى زاهر البيضاء، فطبقاً لصفحة المركز الإعلامي للمقاومة الشعبية في المحافظة على «فيسبوك»، فقد تم تأكيد «مقتل رئيس عمليات اللواء الثالث مشاه جبلي التابع للحرس الجمهوري سابقاً، التابع للانقلابيين، المدعو العميد الركن جبر علي عبد الله السعيدي و6 من مرافقيه، بعد مواجهات اندلعت عقب هجوم شنته الميليشيا الانقلابية على قرى ومناطق المواطنين في الزاهر».
وقال العقيد الركن عبد الله محمد صادق الحميقاني، المتحدث باسم المجلس العسكري بمديرية الزاهر، لـ«الشرق الأوسط»: إن «المعارك تشتد في جبهات ذي ناعم وآل حميقان، ومنذ الساعات الأولى من صباح السبت شهدت الجبهات معارك عنيفة تبادل خلالها الطرفان القصف المدفعي، عقب هجوم شنته ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية مصحوباً بضرب مكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، على نقطة المقاومة الشعبية في جبهة الحبج في مديرية الزاهر آل حميقان، غير أن المقاومة الشعبية تصدت لهذا الهجوم وكسرت شوكتهم، رغم فارق التسليح، وجعلتهم يجرون أذيال الخيبة والهزيمة».
وذكر أن الانقلابيين «قصفوا بشكل هستيري بالمدفعية الثقيلة منازل المواطنين بالغول والمحصن والأجرجي بمديرية الزاهر، إضافة إلى قصف مواقع المقاومة الشعبية بالكاتيوشا، وكل ذلك لترد على خسائرها الكبيرة وإفشال محاولات تقدمها، بينما لا تزال جثثهم في حوزة المقاومة الشعبية»، لافتاً إلى أن عناصر المقاومة الشعبية تمكنت من «استعادة أسلحة وذخائر كانت الميليشيا الانقلابية قد نهبتها من معسكرات الدولة».
وكانت المقاومة الشعبية في البيضاء قد تمكنت أول من أمس (الجمعة)، من استعادة مواقع مطلة على قرية يفعان بمديرية ذي ناعم، بعد مواجهات عنيفة مع الميليشيات الانقلابية التي لجأت إلى القصف العشوائي بمختلف الأسلحة على القرى المحررة والقرى المجاورة لها لتعوض خسائرها بشكل انتقامي من المواطنين.



تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.


إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
TT

إجراءات يمنية لتنظيم تجارة الذهب ومكافحة غسل الأموال

يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)
يمني يحصل على معونة غذائية بمحافظة الحديدة حيث يعيش ملايين السكان تحت خط الفقر (أ.ف.ب)

وضعت السلطات اليمنية مجموعة من القواعد التنظيمية الجديدة لضبط تجارة الذهب والمجوهرات في البلاد، في إطار مساعٍ حكومية لتعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتوازي مع خطوات مُوازية لمكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتشديد الرقابة على المنافذ التجارية.

تأتي هذه الإجراءات ضِمن خطة أوسع لتقوية مؤسسات الدولة المالية والرقابية، وتحسين كفاءة إدارة الإيرادات العامة، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد منذ سنوات نتيجة الحرب والانقسام المالي والإداري.

ووفق مصادر حكومية، استكملت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني، بالتعاون مع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إعداد القواعد الرقابية النهائية الخاصة بتنظيم تجارة الذهب والأحجار الكريمة، وذلك بعد مراجعة فنية شاملة للمسوَّدة الأولية وإجراء نقاشات موسّعة مع الجهات المعنية.

وشهد اجتماع مشترك بين المسؤولين في المؤسستين الحكوميتين استعراض نتائج مراجعة الهيئة لمسوَّدة الضوابط التنظيمية الخاصة بتجارة الذهب والمجوهرات، حيث جرى إقرارها بصيغتها النهائية بعد إدخال تعديلات فنية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتطوير آليات الرقابة على هذا القطاع الحيوي.

قيود يمنية جديدة على تراخيص محالّ بيع الذهب أو تجديدها (إعلام محلي)

وتتضمن القواعد الجديدة، وفق المصادر، إلزام تجار الذهب والمجوهرات بتعيين «مسؤول امتثال» ونائب له داخل كل منشأة تجارية، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحصول على ترخيص مزاولة النشاط أو تجديده. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التزام التجار بالمعايير الرقابية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تشمل الضوابط اعتماد أنظمة إلكترونية لتوثيق جميع المعاملات التجارية المرتبطة ببيع وشراء الذهب والأحجار الكريمة، بما يسمح بتتبُّع العمليات المالية بشكل أكثر دقة ويعزّز قدرة الجهات الرقابية على مراجعة البيانات والتحقق من سلامة الإجراءات.

وتنص القواعد أيضاً على إنشاء وحدة اتصال فنية داخل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، تكون مهمتها تسهيل تبادل المعلومات والبلاغات مع وحدة جمع المعلومات المالية التابعة للبنك المركزي، بما يسهم في تحسين التنسيق بين الجهات المعنية وتعزيز فاعلية الرقابة.

ويرى مسؤولون حكوميون أن هذه الخطوات ستساعد في تنظيم سوق الذهب والمجوهرات، التي تُعد من القطاعات التجارية الحساسة؛ نظراً لإمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال بسبب سهولة تحويل الذهب إلى أصول مالية قابلة للنقل والتداول.

آليات تفتيش وعقوبات

تُعزز الضوابط اليمنية الجديدة الدور الرقابي للهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، حيث خوّلتها ممارسة صلاحيات التحقق الميداني من التزام التجار بالقواعد التنظيمية، وإجراء عمليات تفتيش دورية على محالّ بيع الذهب والمجوهرات.

كما تتضمن الإجراءات وضع آليات واضحة لاتخاذ تدابير إدارية وقانونية بحق المخالفين، قد تشمل تعليق أو سحب التراخيص التجارية، إضافة إلى إحالة القضايا التي تنطوي على شُبهات جنائية إلى الجهات القضائية المختصة.

وأقرّ المسؤولون استكمال الإجراءات القانونية للمصادقة النهائية على هذه القواعد، إلى جانب تطوير آليات الرقابة على عمليات الاستيراد والتصدير المرتبطة بتجارة الذهب والأحجار الكريمة، مع تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للكوادر الفنية في هيئة المواصفات ووحدة مكافحة غسل الأموال؛ لضمان التطبيق الفعلي لهذه الإجراءات في السوق المحلية.

التزام يمني بمكافحة التهرب الجمركي والضريبي وتشديد الرقابة على المنافذ (إعلام حكومي)

وترى الحكومة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز قدرة مؤسسات الدولة على تنظيم القطاع التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين، فضلاً عن الحد من الممارسات غير المشروعة التي قد تؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي.

حملة مكثفة

بالتوازي مع تنظيم قطاع الذهب، كثّفت الحكومة اليمنية جهودها لمكافحة التهريب والتهرب الجمركي والضريبي، حيث ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني اجتماعاً للجنة العليا لمكافحة التهريب خُصص لمراجعة الإجراءات المتخَذة لتعزيز الرقابة على المنافذ البرية والبحرية.

وتناول الاجتماع، وفق الإعلام الحكومي، تنفيذ خطة للتدوير الوظيفي للقيادات والموظفين العاملين بالمنافذ الجمركية، في خطوةٍ تهدف إلى الحد من مظاهر الفساد وتعزيز النزاهة في إدارة هذه المواقع الحيوية.

انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران تسبَّب في تدمير الاقتصاد اليمني (رويترز)

كما ناقش المسؤولون الإجراءات الرامية إلى تصحيح أوضاع المنافذ التجارية، وتعزيز سُلطة الدولة فيها، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الأمنية والجمركية والرقابية؛ لضمان تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة فعالة.

وأكد رئيس الحكومة ضرورة تفعيل التشريعات المتعلقة بمكافحة التهريب وتطبيقها بصرامة، مشدداً على أهمية مضاعفة الجهود لمواجهة ما وصفه بـ«الآفة» التي تلحق أضراراً كبيرة بالاقتصاد الوطني والأمن القومي وصحة المواطنين والبيئة.

وتندرج هذه الخطوات ضمن أولويات البرنامج الحكومي الذي يهدف إلى تحسين إيرادات الدولة ومنع الجبايات غير القانونية، وإنهاء الازدواجية التي كانت قائمة في تحصيل الرسوم والضرائب، خلال السنوات الماضية.

البنك المركزي اليمني يواصل تعزيز قبضته على مكافحة غسيل الأموال (إعلام حكومي)

ويقول مسؤولون حكوميون إن جزءاً كبيراً من الإيرادات العامة كان يتجه، خلال السنوات الماضية، إلى جهات غير قانونية نتيجة الانقسام الإداري وتعدد نقاط الجباية، وهو ما أسهم في انتشار الرسوم غير الرسمية على البضائع خلال تنقلها بين المحافظات.

وتعهدت الحكومة بتطبيق الإجراءات القانونية بصرامة لمنع هذه الممارسات، إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الفساد في مختلف المؤسسات، في خطوة تهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين والتجار وتحسين بيئة الأعمال بالبلاد.