خبراء: الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي يضاعفان النمو الاقتصادي

الشيخ محمد بن راشد وكلاوس شواب خلال مشاركتهما في إحدى جلسات المجالس العالمية للمستقبل (وام)
الشيخ محمد بن راشد وكلاوس شواب خلال مشاركتهما في إحدى جلسات المجالس العالمية للمستقبل (وام)
TT

خبراء: الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي يضاعفان النمو الاقتصادي

الشيخ محمد بن راشد وكلاوس شواب خلال مشاركتهما في إحدى جلسات المجالس العالمية للمستقبل (وام)
الشيخ محمد بن راشد وكلاوس شواب خلال مشاركتهما في إحدى جلسات المجالس العالمية للمستقبل (وام)

أجمع خبراء مجتمعون في الإمارات على ضرورة قراءة تحديات المستقبل في الوقت الحالي، وذلك استعداداً للاستفادة من تلك التحديات وتحويلها إلى فرص لصالح العنصر البشري، في حين أن التكنولوجيا هي إعادة هيكلة الحياة في الوقت الحالي، وهو ما يجعلها ضمن التحديات المستقبلية.
وبحثت الجلسة الاستراتيجية الخاصة بمستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مجالس المستقبل العالمية التي انطلقت أمس في الإمارات، الروابط بين الجوانب التقنية والعلمية والقيم الأخلاقية والحاجة إلى ترسيخ منظومة تشريعية وأخلاقية تنظم تطوير هذه التقنية وتمنع إساءة استخدامها، واستعرضت آثار الأتمتة على البشر، ودور التعليم الآلي في تشكيل معارف ومهارات أجيال المستقبل، ودور البيانات في تعزيز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن الاجتماعات السنوية لمجالس المستقبل العالمية تمثل عنصراً داعماً وعاملاً مؤثراً في النهوض بواقع القطاعات الحيوية وتطوير النماذج التي تدعم أنماط الحياة البشرية وتعد المجتمعات للمستقبل.
من جانبه، قال محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الرئيسي المشارك لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية في كلمته بالجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للمجالس، إن التغيير غير المسبوق الذي ستحدثه الثورة الصناعية الرابعة في القطاعات ونماذج الأعمال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفاعلية تعلم الآلات، سيضاعف حجم النمو السنوي لاقتصاد الدول ويرفع من كفاءة القوى العاملة بنسبة 40 في المائة بحلول عام 2035.
وتوقع أن يبلغ اقتصاد التنقل الذاتي 7 تريليونات دولار، فيما يتوقع أن يسهم إنترنت الأشياء وحده بنسبة تتراوح بين 10 و15 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي على مدى السنوات العشرين المقبلة، في حين سيسهم التغيير في زيادة كفاءة الطاقة عالمياً.
وأشار إلى أنه من المتوقع ظهور قوى اقتصادية جديدة وارتفاع المنافسة التجارية العالمية التي تحددها القدرة التنافسية المبنية على التطور التكنولوجي والقدرة على الابتكار.
وأضاف أنه في الوقت الذي توفر فيه الثورة الصناعية الرابعة من فرص، سيشهد إجابات عن أسئلة المستقبل التي تم طرحها، وكذلك حلولاً لأهم المواضيع التي ستؤثر في تطور ونمو المجتمعات خلال السنوات المقبلة من خلال 35 مجلساً تجمعها أجندة مشتركة محورها رسم مستقبل أفضل للإنسانية.
وأشار إلى أن اجتماع مجالس المستقبل العالمية في دبي يشغل الاهتمام العالمي كون المستقبل مسؤولية عالمية وأخلاقية مشتركة: «ما تحمله لنا سنوات المستقبل المقبلة من تطورات تميزها السرعة يعد مرحلة انتقالية على مشارف الثورة الصناعية الرابعة التي استشرفها المفكر العالمي البروفسور كلاوس شواب».
وأكد أن الثورة التكنولوجية ستمثل مرحلة رئيسية في تطور العالم، وستكون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والبيانات محركات رئيسية لها تندمج فيها العوالم الواقعية والرقمية والبيولوجية، بما يؤثر على الإنسان في جميع نواحي الحياة والتنمية والتطور والأنظمة والحكومات.
وأوضح أن البلدان الناجحة تمكنت من تطوير نفسها عن طريق التغيير والتطوير والتنفيذ العملي في المجالات الحيوية، الأمر الذي يحتم علينا إجراء تغييرات يتعاظم معها إحساس الحكومات والمؤسسات والأفراد بالمسؤولية تجاه الأجيال القادمة، منوهاً بالجهود التي يقودها المنتدى الاقتصادي العالمي لتشكيل مستقبل الأجيال المقبلة.
من جهته، قال البروفسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصاد العالمي، إن مجالس المستقبل العالمية تجمع أفضل العقول والخبرات العالمية من جميع القطاعات من الحكومات والأكاديميين وقطاعات الأعمال، لفهم وصياغة مستقبل الثورة الصناعية الرابعة بما يخدم صالح العالم، ما يجعل لهذه الاجتماعات روحها وطبيعتها الخاصة.
وقال إن المنتدى قرر إتاحة خرائط التحول التي وضعها المنتدى للجمهور في إطار أهداف عولمة المعرفة لتعزيز مشاركة أوسع من الجمهور في صياغة مستقبل أفضل للجميع.
وشدد على أهمية وجود منصات دائمة للتنسيق والتعاون بين صناع القرار والقطاع الخاص لوضع نظم وأسس حول هذه التقنيات لضمان نجاحها في خدمة الجميع، خصوصاً في ظل التطور المذهل والسريع في معطيات الثورة الصناعية الرابعة التي تم طرحها والحديث عنها لأول مرة في الإمارات، وقال: «غالبية الأفكار التي سيتم طرحها على صناع القرار العالميين في دافوس في يناير (كانون الثاني) المقبل ستولد وتتم صياغتها هنا في الإمارات».
وتعقد دولة الإمارات الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» الدورة الثانية لاجتماعات مجالس المستقبل العالمية التي تختتم اليوم بمشاركة أكثر من 700 من العلماء ومستشرفي المستقبل من 75 دولة والذين يجتمعون في 35 مجلساً، لبحث ملفات مهمة وقطاعات حيوية ووضع حلول عملية للتحديات المستقبلية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).