{البنك الأهلي} يُؤهل 2196 رائد أعمال ويدعم تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

{البنك الأهلي} يُؤهل 2196 رائد أعمال ويدعم تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة
TT

{البنك الأهلي} يُؤهل 2196 رائد أعمال ويدعم تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

{البنك الأهلي} يُؤهل 2196 رائد أعمال ويدعم تنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة

في إطار مساهمته في التنمية وتماشيا مع رؤيته الداعمة للأنشطة الحيوية للاقتصاد السعودي، نجح البنك منذ عام 2014 في تمكين الشباب عبر تدريب وتأهيل 2196 من رواد ورائدات الأعمال في مُختلف مُدن وقُرى المملكة، بالإضافة إلى دوره بصفته شريكا حيويا وداعما لقطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة باعتباره الخيار الرائد وأفضل بنك داعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة لاستحواذه على أكبر حصة سوقية بين مختلف البنوك في برنامج «كفالة» كأحد المنتجات الاستراتيجية.
وجاء إعلان البنك عن نجاحه في تأهيل رواد الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إثر تكريم الأمير مشعل بن ماجد بن عبد العزيز محافظ جدة نيابة عن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، البنك الأهلي، لدعمه الملتقى السعودي الأول للشركات الناشئة، الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في شركة وادي مكة للتقنية.
خالد باشنيني رئيس مصرفية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي ثمّن تكريم الأمير البنك الأهلي، مُعرباً عن اعتزاز البنك بالحصول على هذا التكريم الذي يعكس الدور الحيوي الذي يضطلع به البنك تجاه مجتمعه من خلال مشاركاته وإسهاماته المتعددة في تحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع توجه المملكة في رؤيتها الطموح 2030 لدعم الاقتصاد الوطني والمعرفي والريادة المناطقية وتوسيع القاعدة الإنتاجية من خلال ريادة الأعمال وإيجاد بيئة حاضنة للإبداع والابتكار المعرفي والتقني.



نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
TT

نمو القطاع الخاص السعودي بأسرع وتيرة في 6 أشهر مدعوماً بقوة الطلب

الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)
الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لـ"رؤية 2030" (الشرق الأوسط)

توسَّع القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر (تشرين الأول)، مدفوعاً بارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوياتها منذ مارس (آذار).

فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، من 56.3 نقطة في سبتمبر (أيلول) إلى 56.9 نقطة في أكتوبر، مع تحسن في ظروف التشغيل.

وبحسب قراءة المؤشر، يعود هذا الارتفاع الكبير الى الزيادة الحادة في المبيعات، وهو ما ساعد على المزيد من التوسع في النشاط التجاري والتوظيف ونشاط المشتريات والمخزونات.

وتوسعت الشركات في مستويات نشاطها التجاري، كما واصلت إبداء توقعات إيجابية للنشاط المستقبلي.

كما تسارعت وتيرة نمو شراء مستلزمات الإنتاج بعد تسجيل أدنى مستوى لها في 3 سنوات في سبتمبر، وإن ظلت ضعيفة مقارنة بالمستويات التي شهدتها بداية العام، حيث أفاد كثير من الشركات بوجود مخزون كاف.

لكن المؤشر ذكر أن التحسن القوي على مستوى القطاع ككل، كان مصحوباً بتراكم ضغوط التكلفة الخاصة في كل من المواد والموظفين، ما أدى بدوره إلى أول زيادة في متوسط أسعار المنتجات والخدمات في أربعة أشهر.

وقال الخبير الاقتصادي الأول في بنك الرياض، "إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية حافظ في أكتوبر على مساره التصاعدي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 56.3 نقطة إلى 56.9 نقطة، وهو ما يشير إلى قوة الاقتصاد على مستوى البلاد". وذكر أن هذا النمو يعدّ جزءاً من اتجاه التوسع المطرد منذ سبتمبر 2020، مدفوعاً بالطلب المتزايد ويتماشى مع أهداف "رؤية 2030".

وقال الغيث إن "الزيادة الكبيرة في الطلبات الجديدة هذا الشهر مع وصول مؤشر الطلبات الجديدة إلى أعلى نقطة له منذ مارس تؤكد نجاح التركيز الاستراتيجي لرؤية 2030 على الابتكار وتطوير البنية التحتية".

ولفت إلى أنه في ظل هذا التوسع المستمر، "من المتوقع أن تتجاوز مساهمة القطاع غير المنتج للنفط 52 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يحقق نمواً يزيد عن 4 في المائة في 2024، ما يعكس التنفيذ الناجح لـ"رؤية 2030" والمشاريع المرتبطة بها".