إسرائيل تهدد بمقاطعة منظمات حقوق الإنسان الدولية

زعمت أنها متحيزة للفلسطينيين وتقف بشكل تلقائي ضد تل أبيب

فلسطيني في تظاهرة احتجاجية ضد غلق أحد الطرق بالضفة أمس (رويترز)

كشف وزير كبير في الحكومة الإسرائيلية أن المصادقة على «قانون المقاطعة» الجديد، داخل اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، سيتحول إلى سلاح فتاك ضد المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان، لأنه سيفتح الطريق أمام مقاطعة هذه المنظمات والامتناع عن تقديم معلومات لها، وربما سيتيح منعها من النشاط في إسرائيل بشكل كلي.
وقال هذا الوزير إن تهديده يأتي «ضمن سياسة حكومية متطورة في إسرائيل، ومسنودة من الإدارة الأميركية وعدة دول أوروبية، ترفض السكوت على التحيز الدولي للفلسطينيين، والوقوف بشكل أوتوماتيكي ضد إسرائيل».
وبحسب هذا المسؤول فإن «المنظمات التي تعمل بشكل فعال على مقاطعة إسرائيل، هي أكثر من سيعاني من هذه السياسة الجديدة، إذا ما واصلت سياستها. فالقانون سيسري فقط على المنظمات التي تواصل العمل على المقاطعة بعد سريان مفعول القانون، لكن الحركات التي كانت حتى الآن تتعاون على مقاطعة إسرائيل وتوقفت عن ذلك، لن يسري عليها القانون بأثر تراجعي».
يشار إلى أنه بموجب «قانون المقاطعة» الإسرائيلي فإن أي شخص، أو هيئة يتضرر من نشاط مقاطعة إسرائيل، بإمكانه أن يقدم دعوى تعويضات ضد الجهة التي دعت للمقاطعة في المحاكم الإسرائيلية، كما يتيح مطالبة هذه الحركات بدفع تعويضات كبيرة من دون حاجة إلى إثبات وقوع ضرر، نتيجة المقاطعة.
ونقل عن وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان قوله إن القانون الجديد سيكون ناجعا في محاربة المنظمات وناشطي المقاطعة، الذين سيفهمون حتما أن القواعد قد تغيرت، موضحا أن القانون هو خطوة ضمن سلسلة خطوات يعمل عليها، مثل المنع من دخول البلاد، وإغلاق حسابات في البنوك، فضلا عن أنه سيعرض المنظمات الداعية أو الداعمة للمقاطعة الثقافية والأكاديمية والاقتصادية لإسرائيل، لدعاوى قضائية.
ومن بين المنظمات التي يمكن أن تقدم ضدها دعاوى في حال ثبت أنها تواصل العمل على المقاطعة بعد سريان مفعول القانون، منظمة «من يربح من الاحتلال»، وهي منظمة بادرت إلى تنظيم حملات لمقاطعة بنوك إسرائيلية وأجنبية وشركات حراسة، وبنى مدنية وشركات خاصة، وتساعد في حملات المقاطعة التي تنظمها حركة المقاطعة في كافة أنحاء العالم في البحث عن شركات للعمل ضدها. كما يلاحق القانون منظمة «المقاطعة من الداخل»، وهي مجموعة من الإسرائيليين الناشطين في حركة المقاطعة (BDS) بشكل معلن، ويعملون من أجل فرض المقاطعة الأكاديمية والثقافية والاقتصادية على إسرائيل، وتمارس ضغوطا على فنانين يسعون للظهور في إسرائيل لإلغاء ذلك، بواسطة رسائل يتم إرسالها لهم.
بالإضافة إلى منظمة العفو الدولية (أمنستي) التي نشرت على موقعها الإلكتروني، وفي نشرات دولية وعلى صفحتها على «فيسبوك» دعوة لكل دول العالم بمقاطعة منتجات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وفرض حظر بيع أسلحة لإسرائيل، باعتبار أنها مجرمة حرب، وقالت إن (نهب) أراضي المستوطنات جريمة حرب أيضا.
أما المنظمة الرابعة التي قد يشملها قانون المقاطعة فهي «ائتلاف نساء للسلام»، باعتبار أنها منظمة تتعاون مع منظمة «من يربح من الاحتلال». كما أن ممثلي المنظمة شاركوا في أسبوع الأبرتهايد الإسرائيلي، وتشارك في حملات ضد البنوك الإسرائيلية المركزية وشركة «إلبيت» وشركة «G4S» و«أغركسكو».
وعلى صعيد غير متصل، اختتم أمس الأسبوع الأول من التدريب الجوي الأكبر الذي تستضيفه إسرائيل منذ تأسيسها، الذي حمل اسم «بلو فلاغ» («العلم الأزرق»)، في جنوب إسرائيل، وعرف مشاركة مائة طائرة من 8 دول.
ونفذت خلال التدريب ألف طلعة جوية، تمت خلالها محاكاة سيناريوهات حرب جوية بين الدول المشاركة. وقد وصف سلاح الجو الإسرائيلي التمرين بأنه الأضخم الذي جرى في إسرائيل، والأكبر عالميا لهذا العام، واعتبره بمثابة «قفزة في التعاون الاستراتيجي مع الدول الثماني». مشيرا إلى أن التمرين، الذي يقام في إسرائيل للمرة الثالثة، بمشاركة كل من الولايات المتحدة، وبولندا وإيطاليا واليونان، تميز هذه السنة بمشاركة ثلاث دول جديدة هي الهند وألمانيا وفرنسا.
وشارك في التمرين نحو ألف مقاتل من سلاح الطيران في الدول المذكورة، إضافة إلى ممثلي 40 دولة مراقبة، ومائة طائرة، معظمها مقاتلات من طراز «تورنادو» الإيطالية، و«يوروفايتر» الألمانية، و«ميراج» الفرنسية، والـF15 والـF16 الأميركي والإسرائيلي.
وحسب سلاح الجو الإسرائيلي، فإن السيناريوهات الحربية التي تتدرب عليها الجيوش هي كيفية التهرب من منظومات الدفاعات الجوية وقصفها، وإنزال قنابل، ومواجهة طائرات من دون طيار. وقد خصص الجيش الإسرائيلي قوات أرضية وجوية للقيام بدور العدو.
ووصف طيارون إسرائيليين شاركوا في التمرين، بأنه حدث دولي ذو أهمية سياسية استراتيجية لإسرائيل، ويمكن من التعرف على القدرات الحقيقة لسلاح الجو.
وأوضح ضابط إسرائيلي أن التمرين يدل على قوة إسرائيل في المنطقة، لكنه لا يعني أن الدول المشاركة في التمرين ستشكل ائتلافا ما في حال نشوب حرب في المنطقة، مشددا على أن القوات المشاركة تعد جيوشا رئيسية في العالم، وجاءت لتتدرب على مواجهة الإرهاب والطائرات من دون طيار.