الولايات المتحدة والصين تعرضان رؤى متنافسة في قمة آيبك

ترمب أكد أن «أميركا أولا»... وشي جينبينغ وصف العولمة بأنها «لا رجعة فيها»

الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترمب يتصافحان على هامش قمة المنتدى لكن لا يوجد أي ترتيب بعد للقاء رسمي (رويترز)
الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترمب يتصافحان على هامش قمة المنتدى لكن لا يوجد أي ترتيب بعد للقاء رسمي (رويترز)
TT

الولايات المتحدة والصين تعرضان رؤى متنافسة في قمة آيبك

الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترمب يتصافحان على هامش قمة المنتدى لكن لا يوجد أي ترتيب بعد للقاء رسمي (رويترز)
الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترمب يتصافحان على هامش قمة المنتدى لكن لا يوجد أي ترتيب بعد للقاء رسمي (رويترز)

عرض رئيسا الولايات المتحدة والصين أمس، رؤيتين مختلفتين كثيراً حول مستقبل التجارة العالمية، خلال قمة المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آيبك)، التي بدأت أعمالها في دانانغ بفيتنام أمس، إذ أكد دونالد ترمب شعاره «أميركا أولاً» ليترك نظيره شي جينبينغ في موقف الدفاع عن موجة العولمة «التي لا يمكن العودة عنها».
وألقى كل من شي، الذي يعتبر أقوى زعيم صيني في عقود، وترمب الذي يعاني من تراجع شعبيته بشكل كبير في الداخل، كلمتيهما بفارق دقائق في القمة الفيتنامية. وفي كلمته التي تراوحت بين الثناء على دول آسيا - المحيط الهادي واتهامها بإضعاف أكبر اقتصاد في العالم، قال ترمب إن مصلحة الولايات المتحدة تضررت نتيجة ممارسات التبادل التجاري العالمي. وقال إن أميركا «لن تسكت بعد الآن» على التجارة غير المنصفة والأسواق المغلقة وسرقة الملكية الفكرية. وقال: «لن نسمح بأن يتم استغلال الولايات المتحدة بعد الآن»، منتقداً منظمة التجارة العالمية لعدم تصديها للتجاوزات على التجارة الحرة. وأكد: «سأضع دائماً أميركا أولاً تماماً، كما أتوقع منكم جميعاً في هذه القاعة أن تضعوا دولكم أولاً».
وقال ترمب: «إنني أقوم دائما بوضع أميركا أولا بنفس الطريقة التي أتوقع أن تقوموا فيها أنتم جميعا في تلك الغرفة بوضع دولكم أولا»، وأضاف: «لسوء الحظ منذ فترة طويلة جدا وفي الكثير جدا من الأماكن، يحدث العكس». وتابع: «منذ عدة سنوات، فتحت أميركا بشكل منهجي اقتصادنا بشروط ضئيلة. خفضنا أو أوقفنا التعريفات الجمركية وقلصنا الحواجز الجمركية وسمحنا للسلع الأجنبية بالتدفق بحرية داخل بلادنا».
وضرب الرئيس الصيني، على وتر مختلف في خطابه الذي أعقب حث ترمب على إقامة تعاون متعدد الأطراف.
وأبرز شي الدور الريادي للصين لأنها تفرض عوائق أقل على التجارة. كما دافع عن العولمة التي سمحت لبلاده بالخروج من الفقر لتصبح قوة كبرى في 3 عقود، ووصف ذلك «بالمسار التاريخي الذي لا عودة عنه». لكنه أقر إزاء الخلافات المتعددة حول انعدام التوازن التجاري وخسارة الوظائف وعدم المساواة الاجتماعية، بضرورة تطوير فلسفة التجارة الحرة لتصبح «أكثر انفتاحاً وأكثر توازناً وأكثر إنصافاً».
وقال شي: «في السنوات الأخيرة، ساهمت العولمة في الكثير من أجل النمو الاقتصادي العالمي»، واصفا العولمة بأنها «لا رجعة فيها». وأضاف: «يتعين أن نحترم المجتمعات المتعددة ونتبع معا تنمية مشتركة من خلال بناء علاقات شراكة وبناء مجتمع مشترك لمستقبل البشر». وتابع: «يتعين أن نعزز اقتصادا منفتحا يعود بالنفع على الناس. سيعود الانفتاح علينا بالتقدم، بينما الانغلاق سيجعل التقدم بطيئا».
وقبل خطابه أعلنت الصين أنها ستضاعف إجراءات فتح الأسواق المالية أمام الشركات الأجنبية، وهو مطلب رئيسي من الولايات المتحدة ومستثمرين عالميين آخرين طالما اشتكوا من القيود المشددة على دخول ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وكان ترمب قد ذكر في حديثه خلال القمة التي تضم كبار رجال الأعمال وزعماء سياسيين أنه يعرض «شراكة جديدة» لدول المحيط الهادي والهندي لإبرام اتفاقيات ثنائية مع تلك الدول التي ستلتزم بمبادئ التجارة العادلة والمتبادلة». وأضاف: «عندما تدخل الولايات المتحدة علاقة تجارية مع دول أخرى أو أشخاص آخرين، سنتوقع من الآن أن يتبع شركاؤنا بإخلاص القوانين كما نتبعها نحن». وسحب ترمب دعم واشنطن من اتفاقية الشراكة عبر الهادي (تي بي بي)، وتعهد بإعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر في أميركا الشمالية (نافتا) بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وتجمع قمة أبيك أقطاب السياسة وقطاع الأعمال، بينهم الياباني شينزو آبي والروسي فلاديمير بوتين. ويضم المنتدى رؤساء حكومات من مختلف أنحاء منطقة المحيط الهادي لبحث التنمية الاقتصادية. وأسف نجيب رزاق، رئيس وزراء ماليزيا إحدى الدول الأعضاء في الاتفاق الذي بات يعرف «تي.بي.بي - 11» للتغير الأوسع «للهجة» إزاء العولمة. وقال على هامش المنتدى في قاعة مليئة بكبار مسؤولي الشركات: «أرى صعودا لمعاداة العولمة، أرى صعودا (لدول) أكثر انغلاقا على نفسها.. أمامنا الكثير من التفكير في قمة أبيك هذه». وقمة أبيك هي أحد أكبر الاجتماعات السنوية الدبلوماسية ويلتقي فيها العشرات من قادة الدول وأكثر من 2000 من المديرين التنفيذيين. تضم أبيك 21 اقتصادا في منطقة المحيط الهادئ تمثل ما يساوي 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتشمل 3 مليارات نسمة. وتدفع هذه المنظمة نحو تعزيز التبادل الحر منذ تأسيسها في 1989.
وسيجري هذا العام بحث قضية أساسية هي مصير الشراكة عبر المحيط الهادي. وكان ترمب قد سحب بلاده من الاتفاقية التجارية بعد توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني)، لكن الشركاء المحتملين الـ11 المتبقين يسعون جاهدين لإنقاذ الاتفاق. وأعلن وزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي أمس الخميس أن وزراء الدول الـ11 المتبقية في الشراكة عبر المحيط الهادي وافقوا من حيث المبدأ على بنود معاهدة التجارة المنقحة. وجاء الإعلان عقب يوم من المناقشات المكثفة على هامش قمة المنتدى.
إلا أن وزير التجارة الخارجية الكندي فرنسوا فيليب شامباجن توجه إلى «تويتر» بعد فترة وجيزة من إعلان موتيجي للاعتراض على ما تردد من أنباء عن التوصل إلى اتفاق قائلا: «لم يتم التوصل إلى اتفاق من حيث المبدأ على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي».
أمس كان وزراء دول آسيا - المحيط الهادي منهمكين في إنقاذ الاتفاقية. وقال وزير التجارة الأسترالي ستيف سيوبو للصحافيين على هامش قمة المنتدى إنه «ما زال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، لكننا نقترب». وقبل مغادرته بكين متوجها إلى فيتنام، عرض ترمب بعض الأفكار النهائية بشأن الصين على موقع (تويتر) قائلا إنه لا يلوم الصين بسبب «الاستفادة من أميركا»، مضيفا أنه كان سيفعل نفس الشيء. وأشاد أيضا بالرئيس الصيني شي جينبينغ، واصفا إياه بأنه «ممثل محترم وقوي للغاية لشعبه».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».