إصابة 25 شخصاً في قصف جويى غرب أفغانستان

«طالبان» تتبنى تفجيراً في هلمند

TT

إصابة 25 شخصاً في قصف جويى غرب أفغانستان

هز انفجار كبير نسبيّاً، صباح أمس، مدينة لاشكرجاه عاصمة إقليم هلمند جنوب أفغانستان. ووقع الحادث بالقرب من منطقة بولان بالمدينة بعد أن فجر انتحاري نفسه بالقرب من مركز للشرطة، بحسب وكالة «خاما برس». وفى الوقت نفسه، أكد مسؤول بقوات شرطة حماية الحدود في هلمند أن شرطيّاً لقي حتفه، وأُصِيب خمسة آخرون في الهجوم.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم إقليم هلمند عمر زواك إن الانفجار ناجم عن تفجير سيارة مفخخة. وأعلنت حركة «طالبان» المسؤولية عن التفجير. يُشار إلى أن «طالبان» تسيطر على مساحات واسعة من إقليم هلمند، وكثّفت هجماتها على القواعد ونقاط التفتيش التابعة لقوات الأمن في مختلف أنحاء الإقليم.
من جهة أخرى، قصفت القوات الأفغانية سوقاً في منطقة خاك صفيد بإقليم فرح غربَ البلاد، أمس، ما أسفر عن إصابة 25 شخصاً، من بينهم أربعة أطفال، حسبما ذكر سكان بالإقليم أمس.
وقال أحد السكان يُدعى عبد الغفور إن مروحيات بدأت في قصف السوق في قرية نانج آباد، بعد ظهر أمس، مما أدى إلى إصابة كثيرين، بحسب وكالة «باجوك» الأفغانية.
وأضاف أنه عندما بدأت مروحيات الجيش الأفغاني الهجوم، هرع السكان المحليون للاتصال بالسلطات، ولكن لم يتم اتخاذ أي إجراء لوقف القصف.
وتابع أن غالبية المصابين من أصحاب المحال. وقال ساميح الله، وهو صبي يبلغ من العمر ثماني سنوات أُصِيب بجراح في صدره وكتفه، لوكالة «باجوك» من سريره في المستشفى: «عندما سمعنا أصوات القصف، ركضت شقيقاتي إلى منزل عمي للاحتماء، ولكن في الوقت الذي قمت بالركض وراءهن، أطلقت مروحية النار علي». وقال مواطن آخر في القرية يدعى عبد الباري إن كثيراً من الأبرياء أُصيبوا في إطلاق النار من جانب القوات الجوية.
وقال إنه هجوم متعمَّد على المدنيين. غير أن المتحدث باسم الحاكم ناصر مهدي قال إن مروحيات الجيش الوطني الأفغاني قصفت مخابئ طالبان في قرية نانج آباد.
وأضاف أن ثلاثة قياديين من بين ثمانية من طالبان قتلوا في الغارة الجوية. وتابع أن أربعة مدنيين جرحوا في الحادث، وأن حالتهم مستقرة.



الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
TT

الادعاء في كوريا الجنوبية يستدعي يون للتحقيق لكنه لم يحضر

صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)
صورة نشرها المكتب الرئاسي تظهر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وهو يلقي خطاباً في مقر إقامته بعد موافقة الجمعية الوطنية على اقتراح عزله في سيول (إ.ب.أ)

قال مسؤولون إن الادعاء العام في كوريا الجنوبية استدعى الرئيس يون سوك يول اليوم الأحد لكنه لم يحضر، وأضاف المسؤولون وفقاً لوكالة يونهاب للأنباء أنه سيتم استدعاؤه مرة أخرى.

ويواجه يون وعدد من كبار المسؤولين تحقيقات جنائية بتهم قد تشمل التمرد وإساءة استخدام السلطة.

وقالت «يونهاب» إن فريق الادعاء الخاص الذي يتولى التحقيق في محاولة فرض الأحكام العرفية أرسل إلى يون استدعاء يوم الأربعاء، وطلب منه الحضور للاستجواب في الساعة العاشرة صباحا (0100 بتوقيت غرينتش) اليوم الأحد، لكنه لم يحضر. وذكر التقرير أن الادعاء يخطط لإصدار استدعاء آخر غدا الاثنين.

ومن جانبه، دعا زعيم المعارضة في البلاد المحكمة الدستورية اليوم (الأحد) إلى البت بمصير الرئيس المعزول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من «الاضطرابات الوطنية» و«الوضع العبثي» الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر (كانون الأول). وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد: «يجب على المحكمة الدستورية النظر بسرعة في إجراءات عزل الرئيس». وأضاف: «هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب». وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون «الإجراء سريعاً وعادلاً». كذلك، دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع لمناقشة هذه القضية الاثنين.

هان داك سو القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

ويرى الكثير من الخبراء، أنّ النتيجة شبه مضمونة، نظراً للانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وضع عبثي

وقال هيونغ جونغ، وهو باحث في معهد القانون بجامعة كوريا، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنّ من الواضح أنّ يون «حاول شلّ وظائف الدولة»، مضيفاً أن «الأكاديميين الأكثر محافظة حتى، اعترفوا بأنّ هذا الأمر تسبّب في أزمة في النظام الدستوري». كذلك، طالب زعيم المعارضة بإجراء تحقيق معمّق بشأن الأحداث التي جرت ليل الثالث- الرابع من ديسمبر، عندما أعلن يون بشكل مفاجئ فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان لمحاولة منعه من الانعقاد، قبل أن يتراجع تحت ضغط النواب والمتظاهرين. وقال لي جاي ميونغ الذي خسر بفارق ضئيل أمام يون في الانتخابات الرئاسية في عام 2022، «من أجل محاسبة المسؤولين عن هذا الوضع العبثي ومنع حدوثه مجدداً، من الضروري الكشف عن الحقيقة والمطالبة بالمحاسبة».